سقط عدد من من القتلى والجرحى، اليوم الخميس، في الخرطوم، إثر سقوط قذائف أطلقتها قوات الدعم السريع على مواقع للجيش في محطة للحافلات.
وأكد شهود عيان لوكالة فرانس برس، أنّ "القذائف دمّرت ثلاث حافلات محملة بالركاب" في محطة تقع بشمال أم درمان، الضاحية الشمالية الغربية للعاصمة السودانية.
ولم يعرف بعد عدد الضحايا على وجه الدقة، لكن بعض الشهود تحدثوا عن دفن قرابة 20 شخصاً.
وفي بيان أصدره الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله، اتهم الجيش قوات الدعم السريع بقصف منطقة الجرافة بمحلية كرري شمال أم درمان، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص من ضمنهم أسرة تتكون من 4 أشخاص، واحتراق 4 سيارات مدنية، وفق البيان.
كما اتهم عبد الله مجموعة من الدعم السريع باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 28 عاماً، في منطقة الفتيحاب، وجرى إسعافها ونقلها إلى مستشفى السلاح الطبي.
وأضاف البيان أن "مليشيا الدعم السريع أجبرت سكان حى العرضة شمال مدينة أم درمان على مغادرة منازلهم، تمهيداً لاحتلالها ونهبها واستخدامها لأغراض عسكرية".
ومنذ اندلاع المعارك التي تركزت في العاصمة السودانية وإقليم دارفور غرب البلاد، قُتل نحو 7500 شخص بينهم 435 طفلاً على الأقل، بحسب بيانات رسمية، في حصيلة يرجّح أن تكون أقلّ بكثير من عدد الضحايا الفعلي للنزاع.
واشتعلت الحرب بسبب النزاع على السلطة بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع الذي كان نائباً له الفريق محمد حمدان دقلو.
وحتى الآن فشلت كل الجهود الدبلوماسية التي قامت بها أطراف عدة من بينها الولايات المتحدة في وقف القتال.
وأعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، فرض عقوبات على وزير الخارجية السوداني السابق علي كرتي على خلفية اتهامه بعرقلة مساعي التوصل إلى اتفاق لوقف النار يضع حداً للنزاع الذي تشهده البلاد منذ أشهر.
ويشغل كرتي حالياً منصب الأمين العام للحركة الإسلامية في السودان، وتولى وزارة الخارجية بين عامي 2010 و2015 في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير.
ورأى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، أن الحركة "جماعة إسلامية متطرفة تعارض بفاعلية الانتقال الديمقراطي في السودان".
ونفت الحركة الإسلامية في السودان في بيان، أن تكون لها علاقة بإشعال الحرب. وقال البيان إنّ الحركة "براء من هذا الاتهام". واعتبرت أن القرار الأميركي هو "قلادة على صدر" أمينها العام.
وسبق لواشنطن وأطراف غربية أخرى أن فرضت عقوبات على أفراد وشركات على صلة بالنزاع في السودان، لكن محللين يشككون في جدوى العقوبات على الجيش وقوات الدعم السريع.
(فرانس برس، العربي الجديد)