قتل ثلاثة عناصر من فصائل التسوية مع النظام السوري، فجر اليوم الإثنين، جراء هجوم من مجهولين في ريف درعا جنوبي سورية، فيما تجدد القصف المتبادل بين المعارضة والنظام شمال غربي البلاد.
وقال الناشط محمد الحوراني، لـ"العربي الجديد"، إن مجهولين هاجموا نقاطاً في محيط تل الهش، على الطريق الواصل بين مدينتي جاسم ونوى في ريف درعا الغربي، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.
وأشار الناشط إلى أن الهجوم أدى إلى مقتل ثلاثة شبان من عناصر فصائل التسوية مع النظام السوري، وجرح ثلاثة آخرين كانوا يقيمون في منزل بتلك المنطقة.
وأوضح الناشط أن القتلى والجرحى كانوا عناصر سابقين في فصائل المعارضة المسلحة قبل دخولهم في التسوية مع النظام صيف 2018.
ولم تعلن أي جهة وقوفها وراء الهجوم، على غرار الهجمات السابقة، التي أوقعت مئات القتلى والجرحى من مدنيين وعسكريين.
وهذه الهجمات تكررت مئات المرات منذ تنفيذ اتفاق التسوية بمحافظة درعا، الذي بموجبه سيطر النظام نظرياً على معظم المحافظة.
في غضون ذلك، تجدد القصف المتبادل بين قوات النظام وفصائل المعارضة على عدة محاور في شمال غربي البلاد.
وقال الناشط مصطفى المحمد، لـ"العربي الجديد"، إن قصفاً متبادلاً وقع على محور قرية كباشين في ريف حلب الشمالي الغربي، إضافة إلى قصف من النظام على محاور عنجارة وبسرطون غرب حلب، وقصف متبادل وقع على محور سراقب شرقي إدلب.
وحتى الساعة، لم يتبين حجم الخسائر الناتجة عن القصف بين الطرفين.
وقال الناشط المحمد، لـ"العربي الجديد"، إن القصف تزامن مع تحليق مكثف من طيران الاستطلاع واستمر حتى صباح اليوم من دون تنفيذ ضربات جوية.
وفي مناطق سيطرة النظام بمحافظة الرقة، أفادت مصادر محلية، "العربي الجديد"، بأن الأهالي في منطقة دبسي عفنان عثروا، مساء أمس الأحد، على جثتين لراعيي أغنام فقدا يوم السبت الماضي في ظروف غامضة خلال عملهم في بادية المنطقة.
وأشارت المصادر إلى أن القتيلين هما من ريف حماة الشرقي ويعملان بالرعي في المنطقة، وهذه المنطقة تخضع للمليشيات المدعومة من إيران، وجرى سابقاً ارتكاب جرائم مشابهة بحق رعاة الأغنام.
وفيما يتهم الأهالي النظام ومليشياته بالوقوف وراء هذه الجرائم، يتهم البعض أيضاً خلايا تنظيم "داعش" بالوقوف وراءها.
دورية جوية روسية
وفي خطوط التماس بين "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) والمعارضة السورية، قالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" إن خمس مروحيات للجيش الروسي حلّقت على خطوط التماس بناحية تل رفعت شمالي حلب، وأجرت جولة على العديد من الخطوط.
ويأتي ذلك في ظل الحديث المتضارب في وسائل الإعلام عن نية الجيش التركي تنفيذ عمليات عسكرية جديدة ضد "قسد" في شمال سورية.
وفي هذا الشأن، قال "مجلس منبج العسكري"، التابع لـ"قسد"، إن 6 قرى تعرضت للقصف بعشرات القذائف خلال ثلاثة أيام من الجيش التركي.
وقال في بيان إن "قرى الهوشرية وتوخار والمحسنلي وأم جلود والصيادة واليالني تعرضت خلال الأيام الثلاثة الماضية لقصف مدفعي من الجيش التركي".
ولم يذكر البيان ماهية الخسائر التي أسفر القصف عنها.
قضاء "الجيش الوطني" يفرج عن قيادي له علاقة بإطلاق سراح متهم بارتكاب جرائم
أطلقت "الشرطة العسكرية" التابعة لـ "الجيش الوطني السوري" المعارض، والحليف لتركيا، ضمن مدينة الباب شرق محافظة حلب، شمال سورية، سراح قيادي يعمل في صفوف "الجيش الوطني" متورط بإطلاق سراح مُتهم بجرائم حرب من قوات النظام السوري شارك في عمليات اغتصاب وقتل ضد المدنيين خلال خدمته العسكرية السابقة ضمن قوات "الفرقة الرابعة" التي يقودها شقيق رأس النظام السوري، ماهر الأسد.
وأكدت مصادر مُطلعة لـ "العربي الجديد"، أن القضاء العسكري التابع لـ "الجيش الوطني" أطلق، مساء أمس الأحد، سراح القيادي في "فرقة السلطان مراد" المنضوية ضمن صفوف "الجيش الوطني"، المدعو محمد يحيى الخضير، المعروف باسم "حميدو الجحيشي"، دون محاكمته، وذلك بعد ثبوت تورطه في إطلاق سراح المدعو محمد حسان مصطفى، وهو عنصر سابق عمل ضمن صفوف قوات "الفرقة الرابعة".
وأشارت المصادر إلى أنه "وعلى الرغم من اعتراف مصطفى بارتكاب مجازر وجرائم تمثلت بقتل سبعة مدنيين واغتصاب امرأتين أثناء خدمته في دمشق لمدة تسع سنوات ضمن قوات الفرقة الرابعة، إلا أن الشرطة العسكرية أطلقت سراحه بكفالة من الجحيشي، بعد دفع مبلغ مالي قدره 1500 دولار".
وأوضحت المصادر أن "القضاء العسكري أطلق سراح الجحيشي بحجة أنه غير متورط في عملية إطلاق سراح مصطفى"، إلا أن المصادر ذاتها أكدت أن "الجحيشي تم إطلاق سراحه بعد ضغوطات من قادة فرقة السلطان مراد، ودفع مبلغ مالي تجاوز الـ 10000 دولار لقاء ذلك".
ولفتت المصادر إلى أن "القضاء العسكري حرك دعوى عامة اليوم الثلاثاء، بحق المحقق العامل ضمن فرع الشرطة العسكرية في مدينة الباب، والذي رفض الإفراج عن مصطفى"، مُشيرةً إلى أنه "تم تحريك الدعوى العامة بحقه بجرم الإخلال بالواجبات الوظيفية"، مؤكدةً أنه "حاليا أُرسلت له مذكرة دعوى للمثول أمام قاضي التحقيق العسكري".
وكانت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة" قد أصدرت، في الـ22 من مايو/أيار الجاري، بيانا أقالت فيه العقيد عبد اللطيف خالد الأحمد، رئيس فرع "الشرطة العسكرية" في مدينة "الباب" الواقعة ضمن ما يُعرف بمنطقة "درع الفرات" شرق محافظة حلب، إثر توسع رقعة الاحتجاجات من قبل سكان المدينة، رداً على إطلاق سراح عنصر "الفرقة الرابعة" المُتهم بجرائم حرب. كما كلفت الوزارة، الرائد عبيدة المصري، بقيادة فرع الشرطة العسكرية في مدينة الباب، بدلاً عنه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
