"نادي الأسير": قانون عنصري إسرائيلي جديد يستهدف الأسرى الفلسطينيين

عبّر رئيس "نادي الأسير" الفلسطيني، قدورة فارس، عن رفضه واستنكاره للقانون العنصريّ الجديد الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، بأغلبية تشمل أصوات القائمة الموحدة برئاسة عضو الكنيست عباس منصور، والمتمثل في استقدام جنود من جيش الاحتلال للخدمة تحت إطار ما تسمى "مصلحة السجون" الإسرائيلية، لفرض مزيد من التضييقات على الأسرى.

وقال فارس، في بيان صحافي، مساء الثلاثاء، إنّ "هذا القانون كان سيسقط لو لم تصوت معه القائمة الموحدة، مشيراً إلى أنّه قائم بشكلٍ أساس على تعزيز القوات فقط في السجون والأقسام التي يقبع فيها الأسرى والأسيرات الفلسطينيون، وذلك من أجل تشديد الخناق عليهم".

وأضاف أنّ "هذا القانون يدل على عدم الحاجة لهؤلاء الجنود لتعزيز طواقم إدارة السجون لمعالجة نقص أو أزمة في الموارد البشرية، وإنما يعالج القانون البائس الجديد حاجة مؤسسات دولة الاحتلال لفرض مزيد من القمع والإرهاب بحقّ الأسرى، ونرى أنّ التناقض الصارخ في سلوك الائتلاف الحاكم، أنهم بهذا التشريع ينفذون ما عجز نتنياهو وجلعاد أردان، وزير الأمن الداخلي السابق، عن تنفيذه. إذ إن من سيتولى التنفيذ هو عومر بارليف، وزير الأمن الداخلي من حزب العمل".

وتابع: "إننا نكاد لا نفهم كيف لأعضاء عرب في الكنيست، ومعهم أعضاء حزب العمل، وميرتس، الذين أطلقوا على أنفسهم جُزافاً معسكر السلام، ويصوتون ويمررون قانوناً عنصريّاً جائراً، يتناقض مع القانون الدوليّ، وسيدفع أبناؤنا الأسرى ثمناً غالياً جراء ما سيتسبب به القانون من رفع وتيرة القمع والقهر بحق أسرانا، خاصة أنّ هذه التشريعات العنصرية التي تخص الفلسطيني اليوم تصب في إطار حرب شاملة تستهدف بشكل أساس قضية الأسرى وعائلاتهم، الأمر الذي يتطلب منّا موقفاً حازماً، وخطة واضحة لمواجهة هذه الحرب".

أخبار

التحديثات الحية

الكنيست الإسرائيلي يصادق على قوانين تستهدف فلسطينيي الداخل والأسرى

وأكد فارس أنه "لا ينبغي أن تُبرر الغاية الوسيلة، فإذا كانت القائمة الموحدة تريد أن تحقق إنجازات للمجتمع العربي في فلسطين المحتلة عام 1948؛ فلا ينبغي أن يكون الأسرى من يسددون الفاتورة من دمهم وجوعهم وقهرهم".

ولفت إلى أنّ "شهية اليمين العنصري الفاشي، الذي يُشكل الركيزة الأساسية لبقاء الائتلاف الحاكم؛ غير محدودة، وسوف تجد القائمة الموحدة نفسها ذات يوم مطالبة بالموافقة على مصادرة الأرض وتدنيس المقدسات، وهدم البيوت، وبناء المستوطنات".

وختم بالقول: "لا نعتقد أنّ أبناء شعبنا في الأراضي المحتلة عام 1948 سيقبلون أن يدفع ثمن رفاهيتهم، إخوانهم الأسرى والأسيرات وأبناء الشعب الفلسطيني عموماً".