قانون الانتخابات الجديد في العراق: التحالفات السياسية بعد إعلان النتائج
تتحدث قوى سياسية عراقية مختلفة، في بغداد والمحافظات وحتى على مستوى إقليم كردستان، بأنّ القانون الجديد للانتخابات يفرض عليهم عدم الدخول في أي تحالفات على غرار ما جرت عليه عادة الدورات الانتخابية الأربع الماضية منذ عام 2003، التي دائماً ما تشهد تشكيل تحالفات انتخابية تضم عدداً من القوى الكبيرة والصغيرة لضمان حصولها على أكبر عدد ممكن من المقاعد النيابية.
ومن المقرر أن يشهد العراق، مطلع يونيو/ حزيران المقبل، انتخابات مبكرة، يشارك فيها أكثر من 25 مليون عراقي يحق لهم التصويت من أصل 40 مليون مواطن، بوقت تم تسجيل أكثر من 200 كيان سياسي في مفوضية الانتخابات للمشاركة في هذه الانتخابات بقانون جديد هو الأول من نوعه، والذي تم إعداده استجابة لمطالب المتظاهرين.
وأنهى البرلمان العراقي، الشهر الماضي، التصويت على قانون الانتخابات الجديد بعد جدل وخلافات سياسية دائمة دامت لعدة أشهر، وصادق الرئيس العراقي برهم صالح على القانون بصيغته النهائية.
انتخاب فردي
وبحسب عضو تحالف "القوى العراقية"، علي العيساوي، فإنّ قانون الانتخابات الجديد، "فرض أن يكون الانتخاب فردياً، والفائز سيكون الحاصل على أعلى الأصوات في الدائرة الانتخابية، وهذا ما سيدفع كل الكتل والأحزاب إلى خوض الانتخابات بشكل منفرد لضمان حصولها على تلك المقاعد لها ولمرشحيها".
وبيّن العيساوي، لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، أنّ "المعركة الانتخابية، ستكون مختلفة كلياً عن الانتخابات السابقة، كون التنافس سيكون منحصراً بين العشرات داخل مناطق محددة على مقاعد نيابية محددة أيضاً، وهذا ما يجبر القوى السياسية على خوض الانتخابات بشكل منفرد، حتى لا تتشتت أصواتها بين مرشحي التحالف الواحد".
واعتبر أنّ التحالفات ستكون "بعد الانتخابات، وهذا الأمر لا بد منه لتحقيق أغلبية برلمانية تتولى مهمة اختيار رئيس الوزراء وتشكيلته الوزارية، فلا يمكن تشكيل أي حكومة بلا تحالفات، بسبب أنه لا يمكن لأي كتلة أن تحصل على عدد مقاعد برلمانية نصف + واحد، تشكيل الحكومة دون التحالف مع قوى أخرى".
من جهته، يتحدث القيادي في حزب "الدعوة الإسلامية"، رسول راضي، عن "حراك أولي بين عدد من زعماء القوى السياسية، لغرض تشكيل تحالفات سياسية ما بعد إعلان نتائج الانتخابات وليس تشكيل تلك التحالفات لخوض الانتخابات، كما كان سابقاً".
وأضاف، في إيجاز صحافي، أنّ "الترشيح سيكون فردياً، ولهذا كل كتلة سوف تشارك بمفردها، وما بعد الانتخابات بعد معرفة كل كتلة حجمها، تكون هناك تحالفات سياسية جديدة، ولهذا معرفة شكل التحالفات سيكون ما بعد إعلان النتائج، وبعدها يبدأ الحراك الحقيقي لتشكيل التحالفات".
تحالفات سياسية لا انتخابية
وحول ذلك يقول القيادي في "التيار الصدري"، حاكم الزاملي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "قانون الانتخابات الجديد بالدوائر المتعددة، يدعم الانتخاب الفردي، وهذا يعني أنّ التصويت سيكون للشخص المرشح وليس للقائمة، وهذا ما سيجبر القوى السياسية الكبيرة وحتى الصغيرة على خوض الانتخابات بشكل منفرد دون تحالفات".
وبيّن الزاملي أنّ "هذا الأمر يأتي كون كل جهة سياسية سيكون لها مرشح في الدائرة الواحدة، وكل جهة تخشى ذهاب أصواتها إلى المرشح الآخر، حتى لو كان ينتمي لجهة متحالف معها، ولهذا المخاض الانتخابي المقبل، سيكون تنافس أشخاص أكثر ما هو بين قوى سياسية".
وأضاف أنّ "التحالفات، ستكون تحالفات سياسية لا انتخابية، وستتشكل ما بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، وهنا سوف تسعى كل كتلة كبيرة إلى جمع أكثر عدد ممكن من المقاعد حتى تشكل أغلبية برلمانية تستطيع مع خلالها تشكيل الحكومة الجديدة، لكن فترة ما قبل الانتخابات لن تشهد أي تحالفات، إذ تسعى كل الكتل للحصول على مقاعد لها في كل دائرة انتخابية".
ومطلع أغسطس/ آب الماضي، قرّر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تحديد السادس من يونيو/ حزيران 2021 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة، وأعلن عن استعداد حكومته لدعم العملية الانتخابية، وتوفير مستلزماتها المالية والفنية.
ويعتبر القانون الجديد أحد أبرز ما تحقق من التظاهرات الشعبية التي اندلعت في مدن عراقية عدة طالبت بالإصلاحات، إذ رضخ البرلمان لمطلب قانون الانتخابات الجديد. وكان القانون السابق مفصلاً على مقاس الأحزاب والكتل السياسية الرئيسية في البلاد بشكل يمنع أي فرصة للأحزاب والمرشحين المستقلين بالفوز.
ويأتي ذلك في ظل مخاوف تُثار من احتمال التلاعب بنتائج الانتخابات المقبلة، مع وجود عدد كبير من البطاقات الانتخابية المفقودة الخاصة بالمواطنين، التي يمكن أن تكون قد وصلت إلى أيدي أحزاب تستفيد منها خلال عملية التصويت.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
