حكم قاضٍ أميركي، يوم الخميس، بأنّ الرئيس السابق دونالد ترامب، يجب أن يجيب عن أسئلة تحت القسَم في تحقيق مدني لولاية نيويورك بشأن ممارساته التجارية.
وأمر القاضي آرثر إنغورون ترامب وابنته إيفانكا ونجله دونالد ترامب الابن، بالامتثال لمذكرات استدعاء أصدرتها المدعي العام لنيويورك ليتيتيا جيمس في ديسمبر/كانون الأول.
وقال إنغورون إنّ ترامب وولديه يجب أن يمثلا للحصول على شهادة في غضون 21 يوماً.
وأصدر إنغورون الحكم بعد جلسة استغرقت ساعتين مع محاميَين لترامب ومن مكتب جيمس.
ويكاد يكون من المؤكد أنّ الحكم سيُستأنَف، ولكن إذا أُيِّد، فقد يجبر الرئيس السابق على اتخاذ قرار صعب بشأن ما إذا كان يجب أن يجيب عن الأسئلة، أو يلتزم الصمت، مستشهداً بحقه في التعديل الخامس ضد تجريم الذات.
وقالت جيمس، وهي ديمقراطية، إن تحقيقها كشف عن أدلة على استخدام شركة ترامب تقييمات "احتيالية أو مضللة" لأصول، مثل ملاعب الغولف وناطحات سحاب، للحصول على قروض ومزايا ضريبية.
وأبلغ محامو ترامب إنغورون، خلال الجلسة، أنّ جعله يجلس للحصول على شهادة مدنية الآن، في حين أن شركته هي أيضاً موضوع تحقيق جنائي موازٍ، محاولة غير لائقة للالتفاف على قانون الولاية الذي يمنع المدعين من استدعاء شخص ما للإدلاء بشهادته أمام هيئة محلفين جنائية كبرى دون منحهم حصانة.
وقال رونالد فيشتي، محامي الدفاع الجنائي لترامب، في جلسة الاستماع، التي أجريت من طريق الفيديو: "إذا أرادت شهادة محلفة من موكلي، يحق له التمتع بالحصانة. إنه يحصل على حصانة مما يقوله، أو إنه لن يقول شيئاً".
وإذا كان ترامب سيدلي بشهادته في التحقيق المدني، يمكن استخدام أي شيء يقوله ضده في التحقيق الجنائي الذي يشرف عليه مكتب المدعي العام في مانهاتن.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
