نشرت مواقع تابعة لجماعة "الخدمة" في تركيا، التي يتزعمها الداعية فتح الله غولن، مقطع فيديو جديداً لزعيم الجماعة يدحض خبر وفاته، بعد فترة من التوقف عن نشر المشاهد الدعوية.
وجاء نشر الفيديو يوم الأربعاء ليؤكد عدم وفاة غولن عقب اختفائه، غير أن الشريط الجديد كشف عن حالته الصحية المتردية، وانتقاله إلى مقر إقامة جديدة غير معروف.
وبلغت مدة الفيديو 33 دقيقة، تحدث فيها من غرفة ووراءه شاشة كبيرة عرض عليها منظر من مدينة إسطنبول، وسط أتباعه الذين كانوا يرتدون الكمامات ويجلسون على مسافة منه، وقد دخل عليهم وهو يمشي بصعوبة شديدة.
وبدا غولن في حالة إنهاك وهو يتنفس بصعوبة، ولأجل ذلك جرى التدخل في الشريط أكثر من مرة عبر تقنية المونتاج. وفي الجزء الذي يردّ على خبر وفاته، بدا وقد مال بشكل كبير إلى الجهة اليسرى، ويتحدث عن الموضوع بتعليمات من الموجودين حوله بقوله: "أخيراً زعموا بشكل مستمر قصة الوفاة، فهل يجب قول أي شيء في هذا الخصوص؟".
وأضاف: "لا تصدقوهم، إنهم يكذبون في كل شيء يقولونه، يقولون إني توفيت دون علمي".
ونقلت صحيفة "حرييت" أن الأجهزة الأمنية رصدت في متابعاتها للجماعة إصابة أسماء مقربة من غولن بفيروس كورونا، حيث سبق أن نشر أحد قادة الجماعة إسماعيل بويوك جلبي، عبر "تويتر": "في ظل الظروف الحالية، لا يظن أحد أنه لا يصاب بالفيروس، فلا يمكن قبول استقبال الضيوف في المنازل، وفي ظل انتشار الوباء بين عناصر الجماعة لا يمكن فهم وقبول عدم ارتداء الكمامات فيما بينهم".
وأدى هذا المنشور إلى انطلاق شائعة تعرّض غولن للإصابة بكورونا، وهو ما دفع الجماعة إلى نشر الفيديو، علماً أن زعيمها يعاني من مرض السكر وارتفاع الضغط وصعوبة في التنفس.
ومن المزاعم التي أطلقت مع تأخر غولن في إصدار فيديوهاته، تركه مقاطعة بنسلفانيا الأميركية، وانتقاله إلى مكان آخر، حتى قيل إنه انتقل إلى كندا أو مصر، إذ سبق أن كشف عن أن الجماعة اشترت قطعة أرض في كندا.
وكان من اللافت في رسالة غولن الأخيرة المصورة قوله في نهاية المقطع: "الإنسان يحتاج في فترات معينة للانسحاب إلى المغارة من أجل تجلي الأمور الدنيوية، والرفعة بالإلهام، والانفتاح على الوارد من السماء"، وهو ما فُسِّر بأن غولن لن يكون له خطابات لأنصاره خلال الفترة القريبة.
وتتهم الحكومة التركية الجماعة بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية الفاشلة في عام 2016، حيث تبع ذلك إعلان الجماعة منظمة إرهابية وملاحقتها وطرد عشرات الآلاف من منتسبيها من جميع مؤسسات الدولة، فضلاً عن اعتقال وتوقيف عشرات الآلاف الآخرين، ما عرّض الحكومة التركية لانتقادات منظمات حقوقية تركية ودولية.