فلسطينيو الداخل يحيون ذكرى مجزرة كفر قاسم الـ67 بمسيرة سنوية

أحيا فلسطينيو الداخل اليوم الذكرى السنوية الـ67 لمجزرة كفر قاسم في مسيرة تقليدية بالبلدة، شارك فيها الأهالي وممثلون عن القيادة الحركة الوطنية.

وانطلقت المسيرة صباح اليوم من ميدان مسجد أبو بكر الصديق، نحو صرح الشهداء، حيث تم وضع الأكاليل على النصب التذكاري، فيما حمل المشاركون صور شهداء المجزرة والأعلام السوداء، ولافتة كتب عليها "67 عاماً على المجزرة والجرح ما زال ينزف".

وقال رئيس اللجنة الشعبية بكفر قاسم سائد عيسى لـ"العربي الجديد": "نحن نطالب الحكومة الإسرائيلية بتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن المجزرة".

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد اعتذر عن المجزرة قبل سنتين دون أن يعترف أن ما حدث كان مدبراً، كما سبقه بالاعتذار الرئيس رؤوفين ريفلين.

وبحسب ما قال رئيس اللجنة الشعبية في كفر قاسم، فإن المجزرة كانت جزءاً من مخطط لتهجير سكان المثلث الجنوبي، مشيراً إلى أن فتح الأرشيف الإسرائيلي عن المجزرة أثبت صحة السردية الفلسطينية عن المجزرة وأهدافها.

تقارير عربية

التحديثات الحية

فلسطينيو الداخل يحيون الذكرى الـ66 لمجزرة كفر قاسم: الذاكرة حية

من جانبه، قال رئيس مجلس كفر قاسم عادل بدير، في كلمته ألقاها خلال إحياء ذكرى المجزرة، إن "الذكرى هذا العام تأتي فيما تشتعل المنطقة بالحرب"، داعياً إلى وقف سفك الدماء وقتل الأبرياء ووضع حد للعنصرية والتمييز والإقصاء.

وألقى أحفاد الشهداء كلمات أكدوا فيها تمسكهم بإحياء ذكرى المجزرة.

ووقعت مجزرة كفر قاسم المروعة في التاسع والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول 1956، في اليوم نفسه الذي انطلق فيه العدوان الثلاثي على مصر. ووقعت بعدما سعى الاحتلال، وفق روايته الرسمية، لفرض طوق أمني ونظام منع التجول على قرى ما يسمى بالمثلث الجنوبي، الذي يضم قرى عربية في داخل الأراضي المحتلة، والمحاذي للخط الأخضر الفاصل عن الضفة الغربية الواقعة تحت الإدارة الأردنية آنذاك، تحسباً من الرد الأردني مع بدء العدوان، ولضمان الهدوء الأمني في منطقة المثلث.

وكانت دولة الاحتلال الإسرائيلي قد حاولت بعد المجزرة التي راح ضحيتها نحو 49 شهيداً من أهالي القرية، فرض تعتيم إعلامي على المذبحة، وقام الجنود بإلزام أهالي القرية بدفن الضحايا تحت جنح الظلام.

وفقط بعد افتضاح أمر المذبحة أجرى الاحتلال الإسرائيلي محاكمة صورية حكم فيها على المسؤول عن المذبحة يسخار شدمي بدفع غرامة قدرها قرشا واحدا، فيما تم فرض أحكام مخففة بالسجن على باقي الضباط والجنود ليتم لاحقاً تخفيفها أكثر. ولم يقض أي من المتورطين في المجزرة فترة محكوميته التي فرضت عليه.