فصائل غزة تصعد خطواتها لإسقاط "اتفاق الإطار" بين "أونروا" وأميركا

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، تصعيد خطواتها الشعبية والوطنية الهادفة للضغط على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والأمم المتحدة، للتراجع عن اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة مؤخراً.

وكانت "أونروا" ووزارة الخارجية الأميركية وقعتا "اتفاقية إطار" في 15 مايو/أيار الماضي، بهدف استعادة الدعم الأميركي لأنشطة الوكالة، مع وضع اشتراطات خاصة بواشنطن من أجل إعادة تقديم الدعم المالي الذي تم وقفه في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر أن الفصائل الفلسطينية ستعمل بكل قوة من أجل إسقاط اتفاق الإطار خلال الفترة المقبلة، من خلال الأنشطة والفعاليات الشعبية في مناطق "أونروا" الخمسة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسورية ولبنان.

وشدد مزهر في كلمته عن القوى الوطنية والإسلامية، اليوم الاثنين، خلال فعالية أقامتها الفصائل أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة غزة تخللها تسليم رسالة موجهة إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريس، على رفض الفصائل القاطع لهذا الاتفاق كونه مجحفا بحق اللاجئين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الاتفاق "يستهدف شريحة واسعة من اللاجئين الفلسطينيين، من ضمنهم الأعضاء أو من تلقوا تدريباً عسكرياً في جيش التحرير الفلسطيني أو أي من المنظمات الفلسطينية الأخرى"، معتبراً أن ذلك يقطع شريان الحياة الذي تمثله "أونروا" لمئات الآلاف من اللاجئين.

أخطر البنود في اتفاق الإطار هو البعد الأمني المتمثل في إمداد الإدارة الأميركية بكل المعلومات الخاصة باللاجئين

وشدد القيادي في الجبهة الشعبية على أن اتفاقية الإطار "تمثل وصاية أميركية مباشرة على منظمة دولية يفترض أنها تتمتع بأعلى درجات الاستقلالية والحياد"، لافتاً إلى أن "الاتفاقية تمثل تراجعاً كبيراً في دور منظمة تتبع للأمم المتحدة في حماية الحقوق الأساسية للعاملين فيها والمستفيدين منها".

وفي الرسالة الموجهة من الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية إلى أمين عام الأمم المتحدة، طولبت الأخيرة بتحلل "أونروا" من الاتفاقية فوراً بسبب انتهاكها العديد من قواعد القانون الدولي وقرار تفويض "أونروا" رقم 302 الصادر عن الأمم المتحدة، إلى جانب التدخل العاجل لوقف استخدام التمويل بغرض الابتزاز السياسي.

ودعت الفصائل اللجنة الاستشارية لـ"أونروا" إلى العمل على منع التمويل المشروط، لما يشكله من تعارض مع طبيعة عمل واختصاص المنظمات الدولية، وخصوصاً "أونروا"، إلى جانب التوقف الفوري عن التوقيع على أي اتفاقيات مشروطة تتعارض مع مبادئ وقواعد القانون الدولي.

تقارير عربية

التحديثات الحية

اتفاق مصري - إسرائيلي على "ضبط حدود" غزة... ورسائل تطمينية لـ"حماس"

في سياق متصل، وصف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب اتفاق الإطار بـ"المؤامرة التي حيكت بشكل سري"، كونه "يستهدف أونروا وصولاً إلى تصفية القضية الفلسطينية وملف اللاجئين"، معتبراً أن الاتفاق "ملغم وبه الكثير من النصوص التي تتآمر على الوكالة الأممية".

وقال حبيب، لـ"العربي الجديد"، إن "الاتفاق يخدم الإدارة الأميركية ومصالح الاحتلال الإسرائيلي كونه يحول أونروا إلى وكيل أمني لواشنطن"، لافتاً إلى وجود رفض جماهيري وفصائلي وشعبي واسع لهذا الاتفاق حتى إسقاطه تماماً كونه يتعارض مع المصالح الفلسطينية.

ووفق القيادي الفلسطيني، فإن "أخطر البنود في اتفاق الإطار هو البعد الأمني المتمثل في إمداد الإدارة الأميركية بكل المعلومات الخاصة باللاجئين وتفاصيلهم، سواء الموظفين منهم أو حتى الحاصلين على الخدمة، في مقابل الحصول على التمويل، وهو ما يتناقض مع قرار تفويض الوكالة الأممية.

وكانت إدارة ترامب أوقفت، في أغسطس/آب 2018، تمويل "أونروا" كلياً، وهو ما حرم الوكالة الأممية، التي تقدم خدماتها في 5 مناطق، من 365 مليون دولار أميركي، ما ساهم في تعزيز الأزمة المالية وانعكس سلباً على جودة وطبيعة الخدمة المقدمة للاجئين.