فريق حملة العياشي زمال: لن ينسحب من الانتخابات رغم الضغوط
- **فريق الدفاع يؤكد أن الملف يتداخل فيه السياسي بالقانوني، وأن النيابة العمومية ستتخذ قراراً بشأن إيداعه في السجن أو إطلاق سراحه، مع تقديم طعن في تجاوز السلطة.**
- **الضغوط والتضييقات تهدف لإجبار زمال على الانسحاب، مما يعتبره فريقه تنكيلاً بإرادة الشعب التونسي ورفضاً لقرارات المحكمة الإدارية.**
أكد فريق الحملة الانتخابية لمرشح الانتخابات الرئاسية في تونس العياشي زمال الموقوف على ذمة القضاء، أنه لن ينسحب من سباق الرئاسة بعد أن أصبح مرشحاً رسمياً، وأنه رغم الضغوط وإيقافه في قضية التزكيات مستعدٌّ للقيام بحملته حتى ولو من داخل السجن.
وأوقفت السلطات التونسية، الاثنين، المترشح للانتخابات الرئاسية، وحولته إلى منطقة الحرس الوطني في ولاية منوبة، بتهم تتعلق بافتعال التزكيات، وفق عضو حملته الانتخابية مهدي عبد الجواد.
وقال الناطق الرسمي باسم الحملة، رمزي الجبابلي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "العياشي زمال مترشح رسمي وسنواصل العمل إلى غاية 6 أكتوبر/تشرين الأول (موعد الانتخابات)"، مبيناً أن "هناك عدة مكونات سياسية تساند" المرشح الرئاسي.
وقال الجبايلي إن "الزمال يواجه 25 قضية، لكنها ليست نهائية وقد ترتفع قائمة القضايا"، مشيراً إلى أن "بعض المواطنين ممن وقعوا على استمارة التزكيات يدعون أن هذا ليس اختيارهم، أو أنه تم التحايل عليهم، ولكن لا بد من إيقاف هذا النزيف". وأضاف أن "الزمال ليس شخصاً، بل مشروع سياسي وهناك فريق كامل يعمل معه، ومهما كان وضعه فإن العمل سيتواصل إلى حين موعد الانتخابات الرئاسية"، مؤكداً: "الثقة في القضاء كبيرة".
من جانبه، قال فريق الدفاع عن العياشي زمال في مؤتمر صحافي بمقر حركة "عازمون"، اليوم الثلاثاء، إن "الملف يتداخل فيه السياسي بالقانوني، حيث طغى الجانب السياسي وتعددت الملفات والقضايا ضد المرشح الرئاسي لتبلغ 25 قضية ما يجعل الوضع صعباً ومعقداً".
وأوضح فريق الدفاع أن "النيابة العمومية ستتخذ قراراً، إما بالايداع في السجن أو إطلاق سراحه، وأنهم سيواصلون الدفاع عنه وسيقدمون طعناً في تجاوز سلطة"، مشيراً إلى أن "الملف غريب، لأنه كان للزمال موعد الأربعاء لدى باحث البداية لسماعه، ولكن يبدو أن السلطة خيّرت التعجيل بالموعد رغم أن الملف استوفى السماعات".
وقالت عضو هيئة الدفاع المحامية دليلة مصدق، إنه "منذ ترشح الزمال للرئاسة، فُتحت أمامه أبواب جهنم"، موضحة أنه "لم يكن لديه سابقاً أي قضية، والآن وصل الأمر إلى 25 قضية، وجلها حول التزكيات". واعتبرت أن الهدف من التضييقات "إجبار المترشح على الانسحاب والتنكيل به". وبينت أن "ما يحصل فضيحة وتنكيل بإرادة الشعب التونسي، ورفض لقرارات المحكمة الإدارية باعتبارها أقوى جهاز قضائي".
من جانبه، قال رئيس الهيئة السياسية لحركة "عازمون"، مصطفى التواتي، في كلمة له، "كان لدينا أمل في بناء دولة على أسس الحرية والديمقراطية. الزمال عندما ترشح كان يريد خدمة تونس وما حصل هو حرمان تونس من فرصة للانتقال الديمقراطي، فبعد فشل 5 سنوات في السلطة فإن الانتخابات تمثل فرصة للتغيير وإلا فإن تونس ستمر بـ5 سنوات عجاف أخرى".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
