- تقارير استقصائية تكشف عن تصريح فرنسا بتسليم إسرائيل 100 ألف قطعة خرطوش لبنادق رشاشة قد تستخدم ضد مدنيين في غزة، وسط نفي من الوزير الفرنسي للجيوش وضبابية حول الظروف.
- مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يطالب بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في غزة، مع تصويت 28 عضواً لصالح القرار ومخاوف من إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
أعلنت ثماني منظمات، من بينها الفرع الفرنسي من منظمة العفو الدولية، عن إطلاق إجراءات قضائية عاجلة للمطالبة بـ"تعليق تسليم الأسلحة" من فرنسا إلى إسرائيل.
وجاء في بيان صادر عن هذه المنظمات (غير حكومية)، من بينها "أتاك" و"سوليدير"، إن "خطر استخدام الأسلحة والتجهيزات العسكرية التي تصدّرها فرنسا إلى إسرائيل لارتكاب جرائم خطرة في حقّ سكان مدنيين في قطاع غزة المحتلّ، يتجلّى بوضوح".
وبذلك تكون "فرنسا تنتهك القواعد الدولية ذات الصلة، لا سيّما معاهدة تجارة الأسلحة وهي قد تصبح شريكة في انتهاكات القانون الدولي بما في ذلك جرائم حرب، فضلاً عن إبادة محتملة"، وفق ما أفادت هذه المنظمات التي أطلقت أو تنوي إطلاق ثلاثة إجراءات قانونية عاجلة منفصلة.
وفي أواخر مارس/آذار الماضي، نفى وزير الجيوش الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، أن تكون فرنسا قد باعت إسرائيل، التي شنت حرباً بلا هوادة على غزة بعد هجوم حماس غير المسبوق على أراضيها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، مكوّنات لخرطوش البنادق الآلية.
وكان موقعا "ديسكلوز" و"مارس أكتو" الاستقصائيان كشفا أن "فرنسا سمحت، في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2023، بتسليم إسرائيل 100 ألف قطعة خرطوش على الأقلّ لبنادق رشّاشة قد تستخدم ضدّ مدنيين في غزة".
وخلال مؤتمر صحافي قال المحامي فانسان برينغارت: "تسود ضبابية قصوى بشأن ظروف تدخّل فرنسا اليوم وتوفيرها الأسلحة"، ويتولى برينغارت تمثيل ست منظمات من بينها جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية، التي تنوي التوجّه إلى المحكمة الإدارية في باريس للمطالبة بتعليق كلّ تراخيص تصدير العتاد الحربي إلى إسرائيل.
وأشار المحامي وليام بوردون من جانبه إلى أن "أفعال التواطؤ القائمة على تزويد الأسلحة تتعارض مع واجب منع الإبادة الجماعية"، في وقت تسببت الحرب في غزة بمقتل أكثر من 33500 شخص بحسب آخر حصيلة صادرة عن وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في القطاع.
وقد سبق أن رفعت منظمة "أكسيون سيكوريتي إتيك ريبوبليكان" غير الحكومية شكوى إلى المحكمة الإدارية في باريس للمطالبة بتعليق رخص تصدير عتاد حربي من فئة "أم أل 3" (ذخائر وعناصر ذخائر) إلى إسرائيل، وسيطالب الفرع الفرنسي من منظمة العفو الدولية بدوره بتعليق رخص التصدير للعتاد الحربي من فئة "أم أل 5" (مواد السيطرة على الرمي) و"أم أل 15" (مواد تصوير).
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة طالب، في 5 إبريل/نيسان الجاري، بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب التي تشنها على قطاع غزة، في قرار أبدى فيه مخاوف من وقوع إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
وصوّت 28 من أعضاء المجلس الـ47 لمصلحة القرار، مقابل ستة صوتوا ضده، بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت، بينها فرنسا والهند واليابان.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
