فرنسا: فتح تحقيق بشأن تمويل غير قانوني تلقته مارين لوبان

09 يوليو 2024
زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي مارين لوبان، باريس 8 يوليو 2024 (ديميتار ديلكوف/فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- النيابة العامة في باريس تحقق مع مارين لوبان بشأن تمويل غير قانوني لحملتها الرئاسية لعام 2022، بما في ذلك قروض مشبوهة واختلاس أموال عامة.
- اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية رفضت نفقات بقيمة 316182 يورو من حملة لوبان، وسبق أن رفضت نفقات أخرى في 2017.
- رغم هزيمتها أمام ماكرون، حققت لوبان 42% من الأصوات في 2022، وهي أعلى نسبة لليمين المتطرف في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.

أعلنت النيابة العامة في باريس، اليوم الثلاثاء، إجراء تحقيق بحق زعيمة التجمع الوطني (يمين متطرف) مارين لوبان للاشتباه بتمويل غير قانوني لحملتها للانتخابات الرئاسية عام 2022. وأوضحت النيابة العامة أنه بعد تحقيق أولي، فُتح تحقيق قضائي في الثاني من تموز/يوليو الجاري بشأن قرض من شخص معنوي لمرشح خلال حملة انتخابية، وقبول مرشح خلال حملة انتخابية قرضاً من شخص معنوي، واختلاس أملاك من طرف أشخاص يمارسون وظيفة عامة، واحتيال ارتكب بحق شخص عام، وتزوير وثائق واستخدام وثائق مزورة.

وكانت النيابة العامة في باريس تلقت في 2023 بلاغاً من اللجنة المكلفة بمراقبة قانونية نفقات المرشحين الخاضعة لسقف محدد وتسدد الدولة قسماً منها. وذكرت النيابة العامة أن التحقيقات التي عُهد بها إلى الوحدة المالية في الشرطة القضائية الباريسية "تتواصل من الآن فصاعداً بإدارة مدّع عامّ محقق"، ولم ترد أي تفاصيل حول طبيعة الشبهات.

وكانت اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية والتمويل السياسي رفضت في منتصف كانون الأول/ديسمبر 2022 نفقات بقيمة 316182 يورو لوضع ملصقات على 12 حافلة تم استئجارها في إطار حملة مارين لوبان، واعتبرت أن هذا النوع من الملصقات يشكل إنفاقاً غير منتظم. وأنفقت مارين لوبان حوالي 11,5 مليون يورو في حملة الانتخابات الرئاسية عام 2022، في ثالث مرة تترشح للرئاسة، وهُزمت في الدورة الثانية أمام إيمانويل ماكرون.

وفي 2017، رفضت اللجنة 873576 يورو من نفقاتها، وهو مبلغ يتألف بنسبة 95% من قروض من الجبهة الوطنية (الاسم السابق للتجمع الوطني) ومن الحزب الصغير الذي أقامه والدها جان ماري لوبان، مؤسس الجبهة الوطنية. وفي حزيران/يونيو، صادقت محكمة التمييز بصورة مبرمة على إدانة التجمع الوطني بتضخيم كلفة اللوازم الانتخابية التي استخدمها مرشحو الجبهة الوطنية في الانتخابات التشريعية عام 2012 والتي سددتها الدولة الفرنسية، كما تحاكم مارين لوبان مع 24 شخصاً آخر والتجمع الوطني اعتباراً من 30 أيلول/سبتمبر بتهمة اختلاس أموال أوروبية لدفع رواتب مساعدي نواب أوروبيين بين 2004 و2016.

ورغم هزيمتها أمام ماكرون في الانتخابات الرئاسية عام 2022 تمكنت لوبان من الحصول على 42% من الأصوات، وهي أعلى نسبة أصوات يحصل عليها اليمين المتطرف في فرنسا في انتخابات رئاسية منذ الحرب العالمية الثانية، كما أنها حصلت على عشر نقاط أكثر مما حصلت عليه في 2017 وضعف النتيجة التي حققها والدها الزعيم التاريخي لليمين المتطرف الفرنسي جان ماري لوبان في 2002 في مواجهة جاك شيراك.

(فرانس برس، العربي الجديد)

المساهمون