فرنسا تلغي مشاركة شركات إسرائيلية في معرض يوروساتوري للأسلحة

31 مايو 2024
من معرض يوروساتوري في باريس، 13 يونيو 2022 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- السلطات الفرنسية تقرر إلغاء مشاركة شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية في معرض يوروساتوري 2024، حيث كان من المقرر أن تعرض 74 شركة إسرائيلية معداتها.
- بيني غانتس، وزير في كابينت الحرب الإسرائيلي، يطالب فرنسا بإعادة النظر في قرارها بمنع المشاركة الإسرائيلية، معتبرًا القرار بمثابة مكافأة للإرهاب.
- الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدعو الرئيس الفلسطيني لإجراء إصلاحات تمهيدًا للاعتراف بدولة فلسطينية، وفرنسا تقترح فرض عقوبات على إسرائيل للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لغزة.

قالت الشركة المنظمة لمعرض يوروساتوري وهو معرض دولي للدفاع والأمن البريين، اليوم الجمعة، إنه جرى، بقرار من السلطات الفرنسية، إلغاء مشاركة شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية في المعرض المقرر في 17 يونيو/ حزيران بالقرب من باريس. وقالت شركة كوج إيفنتس المنظمة لمعرض يوروساتوري، لوكالة فرانس برس، إنه "بقرار من السلطات الحكومية، لن يكون هناك أي جناح عرض لقطاع الصناعات العسكرية الإسرائيلية في معرض يوروساتوري 2024"، من دون مزيد من التفاصيل، في حين كان من المقرر أن تعرض 74 شركة إسرائيلية معداتها خلاله.

غانتس يتصل بأتال بشأن معرض يوروساتوري

في المقابل، طالب الوزير في كابينت الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الجمعة، من فرنسا "العودة" عن قرارها، وقال، في تغريدة له على موقع إكس، بعد مكالمة مع رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال: "بحثت مع رئيس الوزراء القرار الفرنسي بمنع وفد إسرائيلي من المشاركة في المعرض الأمني، وشددت له على أن القرار يكافئ الإرهاب في نهاية المطاف، وطلبت من فرنسا أن تعيد النظر فيه".

ويأتي هذا بعد أن دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أول أمس الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى "مباشرة إصلاحات حيوية" في السلطة الفلسطينية، تمهيداً "للاعتراف بدولة فلسطينية"، على ما أفادت الرئاسة الفرنسية في بيان. وفي اتصال هاتفي مع عباس، أكد الرئيس الفرنسي "التزام فرنسا العمل مع شركائها الأوروبيين والعرب لبناء رؤية مشتركة للسلام توفر الضمانات الأمنية للفلسطينيين والإسرائيليين"، و"لإدراج مسار الاعتراف بدولة فلسطين في دينامية فعالة". وأشار ماكرون إلى أن فرنسا "تريد سلطة فلسطينية يتم إصلاحها وتعزيزها قادرة على ممارسة مسؤولياتها على كل الأراضي الفلسطينية، بما يشمل قطاع غزة وبما يصبّ في مصلحة الفلسطينيين"، وفق ما أفادت "فرانس برس".

والشهر الماضي، اقترح وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، ممارسة ضغوط وربما فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي كي تفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة. وقال لإذاعة "آر إف آي" وقناة فرانس 24 التلفزيونية: "يجب أن تكون هناك وسائل ضغط، وهناك وسائل متعددة تصل إلى العقوبات للسماح بعبور المساعدات الإنسانية من نقاط التفتيش". وأضاف أن "فرنسا من أوائل الدول التي اقترحت أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة الغربية. وسنستمر إذا لزم الأمر حتى نتمكن من إدخال المساعدات الإنسانية".

(فرانس برس، العربي الجديد)

المساهمون