محكمة فرنسية تعلّق قرار استبعاد شركات إسرائيلية من معرض يوروساتوري للأسلحة

أمر القضاء الفرنسي، اليوم الثلاثاء، الجهة المنظمة لمعرض يوروساتوري لشركات الأسلحة بالقرب من باريس، "بتعليق" منع مشاركة الشركات الإسرائيلية فيه، وفق محامي الغرفة التجارية الفرنسية الإسرائيلية. وقضت المحكمة التجارية في باريس، التي نظرت في القضية على نحو عاجل، بأنّ قرار شركة كوج إفنتس (Coges Events) باستبعاد الشركات الإسرائيلية وعددها 74، ينطوي على "تمييز"، ويولّد "اضطرابات مجانية للقانون بشكل واضح"، وفق ما قال المحامي باتريك كلوغمان لوكالة فرانس برس.

وأعلنت "كوج إفنتس" عندما اتخذت هذا القرار في 31 مايو/ أيار الماضي، أنها تتصرف بناءً على "قرار من السلطات الحكومية" في سياق العمليات العسكرية الإسرائيلية الدامية في غزة. لكن كلوغمان أكد أن الجهة المنظمة للمعرض "لم تتمكن من إثبات وجود قرار إداري صادر عن السلطات" أمام المحكمة التجارية. ولم ترد الشركة على الفور على اتصال من وكالة فرانس برس.

وافتُتح المعرض الاثنين ويستمر حتى الجمعة في فيلبينت في شمال باريس. ومن الناحية القانونية، بات بإمكان المصنعين الإسرائيليين عرض معداتهم من جديد، إلا أنّ الأمر يبدو غير قابل للتحقيق قبل نهاية المعرض. وأشاد المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (كريف) عبر منصة إكس "بانتصار ضد استبعاد إسرائيل من يوروساتوري". وندّد المجلس، الاثنين، بإجراء فرضته شركة "كوج" على زوار المعرض، ويقضي بالتوقيع على استمارة يؤكدون فيها أنهم لا يعملون لصالح شركات إسرائيلية أو كوسطاء.

تقارير دولية

التحديثات الحية

معرض يوروساتوري في فرنسا: تثبيت منع المشاركة الإسرائيلية قضائياً

واستنكر رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا جوناثان أرفي الإجراء، قائلاً "لم تعد المسألة مجرد منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في المعرض، وهو قرار فاضح بالمقاطعة أصلاً، بل وصم الإسرائيليين أنفسهم وإدراجهم في القائمة السوداء"، على حد قوله. وأعربت "كوج" عن أسفها وقدمت "اعتذارها"، قائلة "إنها مبادرة مؤسفة جداً، جرى اتخاذ قرار بشأنها بشكل عاجل بناء على قرار المحكمة الصادر في 14 يونيو/ حزيران".

ومنعت المحكمة القضائية في بوبيني (منطقة باريس) الجمعة، بطلب من منظمات غير حكومية، أي ممثل لشركة إسرائيلية أو وسيط لها من حضور المعرض. وفي ردّه على حكم محكمة بوبيني الاثنين، أشار وزير الجيوش الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، إلى أن "السلطة التنفيذية ليس لها التعليق على قرار المحكمة، ولكن من الواضح أنّ الأخيرة تجاوزت الطلب الأولي للحكومة، التي لم تتحدث قط عن مثل هذا الحظر".

واعتبر رئيس "جمعية التضامن الفرنسية مع فلسطين" برتران هايلبرون، وهي طرف في الدعوى القضائية، أنّ "الأمر الأكثر أهمية هو أن نرى أنّ القضاء الفرنسي يدرك سياق حرب الإبادة الجماعية في غزة، وأخيراً يدرك الفوضى الكبيرة التي يشكلها حضور شركات إسرائيلية في معرض يوروساتوري".

(فرانس برس)