أشاد رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي العقيد أسيمي غويتا، اليوم الجمعة، بالدعم الذي تقدمه الجزائر لبلاده في هذه المرحلة "الحساسة، بهدف تركيز أسس الأمن والاستقرار".
وأشاد غويتا، خلال استقباله وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، بما وصفها "العلاقات النموذجية بين البلدين الشقيقين"، مشيداً بـ"الدعم والتضامن النشط الذي يبديه الرئيس عبد المجيد تبون مع مالي"، وبـ"الالتزام بالسلام والاستقرار على المستوى الإقليمي والقاري".
ونقل لعمامرة إلى رئيس المرحلة الانتقالية في مالي رسالة من الرئيس تبون حول "علاقات حسن الجوار والتعاون والتضامن بين البلدين الشقيقين"، بحسب ما أوردته وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، اليوم الجمعة.
ويبدو أنّ الجزائر أوفدت لعمامرة إلى العاصمة المالية بماكو للقاء القيادة السياسية والعسكرية بهدف وضعها في صورة تفاهمات جزائرية فرنسية تخص الوضع في مالي وفي منطقة الساحل الأفريقي ربما تمت خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر.
وعقد مساء أمس، الخميس، الاجتماع الـ18 للجنة الاستراتيجية الثنائية بين وزارتي خارجية البلدين بهدف مناقشة جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك ولتعزيز التقارب الاستراتيجي الجزائري المالي.
وأفاد بيان للخارجية المالية بأنّ الاجتماع خلص إلى تفاهمات تخص "تنويع شراكتهما في مجالات الطاقة والتعدين والاتصالات والتجارة والتدريب المهني والجامعي، وتسهيل حركة البضائع والأشخاص، وإعادة النظر في خريطة الطريق للمشاريع المتفق عليها في إطار الآليات المختلفة لتعاونهما الثنائي بهدف تنفيذها".
وحظي لعمامرة قبل ذلك بلقاء رئيس الحكومة بالنيابة عبد الله مايغا، ورئيس المجلس الوطني الانتقالي مالك دياو، وأدت هذه اللقاءات إلى ما وصفه البيان "الاتفاق على التصدي بشكل جماعي للتحديات المعاصرة للسلام والأمن والتنمية، وتسليط الضوء على أهمية تسريع تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي الناتج عن عملية الجزائر كعامل أساسي في نجاح المرحلة الانتقالية الجارية وتعزيز السلام الدائم في البلاد".
ويلتقي لعمامرة، غداً السبت، بقادة الحركات المالية المعارضة في شمال مالي والموقعة على اتفاق السلام في الجزائر، حيث سيتم عقد الاجتماع السادس رفيع المستوى للجنة مراقبة اتفاقية السلام والاستقرار في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر، مايو/أيار 2015، حيث يترأس لعمامرة الاجتماع لكون الجزائر هي رئيسة لجنة الوساطة الدولية للسلام في مالي.
وسيناقش الاجتماع مخرجات الاجتماع الإيجابي بين القوى والحركات المالية والحكومة المركزية في باماكو، والذي عقد في مطلع أغسطس/آب الماضي، وانتهى إلى التوصل إلى اتفاق يقضي بإدماج 26 ألفاً من مقاتلي الحركات المسلحة في الجيش المالي على دفعتين، قبل نهاية سنة 2024، واستحداث وتفعيل لجنة مختصة تتكفل بالأعمال الخاصة بالإطارات المدنية السامية والعسكريين التابعين لهذه الحركات، وإطلاق إصلاحات سياسية ومؤسساتية غير مرتبطة بالتعديل الدستوري المرتقب في مالي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
