غوتيريس يناشد مجلس الأمن تمديد آلية المساعدات من تركيا إلى سورية

حذر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، من تدهور الوضع الإنساني المزري لملايين الأشخاص في سورية، موصيا مجلس الأمن بتمديد آلية المساعدات العابرة للحدود إلى سورية لمدة عام عبر معبر باب الهوى على الحدود التركية.

جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقد حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، الإثنين، حول الأوضاع الإنسانية في سورية.

وقال غوتيريس في كلمته خلال الجلسة: "لا يزال الوضع الإنساني مزريًا بالنسبة لملايين الأطفال والنساء والرجال في جميع أنحاء سورية، وأصبحت الاحتياجات في أعلى مستوياتها منذ بداية الحرب منذ أكثر من 11 عامًا".

وأضاف "الأرقام صارخة، يحتاج 14.6 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، و12 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وهم غير متأكدين من أين ستأتي وجبتهم التالية".

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: "90 بالمائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، والبنية التحتية متداعية ودمرت بسبب الصراع، وتراجع النشاط الاقتصادي إلى النصف، وبات الناس يعيشون على حافة الهاوية، ولم يعودوا قادرين على التأقلم".

وأوضح أن "نداءنا الإنساني الحالي يتطلب 4.4 مليارات دولار لمساعدة الناس داخل سورية، و5.6 مليارات دولار أخرى لدعم اللاجئين في المنطقة".

واستدرك غوتيريس: "هناك حاجة إلى المزيد. يجب دفع التعهدات السخية التي تم التعهد بها في مؤتمر المانحين السادس في بروكسل (عقد في 10 مايو/أيار 2022)، وأناشد المانحين متابعة وزيادة دعمهم".

وحذر غوتيريس من استمرار "تزايد الاحتياجات في شمال غربي سورية، حيث يعيش 2.8 مليون شخص في المخيمات أو مستوطنات عشوائية".

قضايا وناس

التحديثات الحية

المساعدات الإنسانية إلى سورية.. تحذير من إغلاق مكاتب أممية في تركيا

وقال إن "أكثر من 90 بالمائة من الناس في الشمال الغربي بحاجة إلى المساعدة، لذلك لا بد من المحافظة على توسيع المساعدات المقدمة لهم من خلال العمليات العابرة للخطوط (أي من داخل سورية) والعابرة للحدود (أي عبر معبر باب الهوى على الحدود التركية)".

وأردف: "منذ أن اتخذ المجلس العام الماضي موقفا موحدا باعتماده القرار 2585 العام الماضي.. تعبر مئات الشاحنات الآن من تركيا كل شهر.. ومنذ الموافقة على آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود في عام 2014، عبرت أكثر من 50 ألف شاحنة الحدود التركية إلى سورية لتقديم المساعدة للمحتاجين".

وتابع: "أناشد أعضاء المجلس بشدة الحفاظ على توافق الآراء بشأن السماح باستمرار آلية المساعدات العابرة للحدود، من خلال تجديد القرار 2585 لاثني عشر شهرا إضافيًا".

ويطالب القرار 2254 الصادر في 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.

وينتهي العمل بتفويض مجلس الأمن لآلية المساعدات عبر "باب الهوى" في 10 يوليو/تموز 2022.

ويتطلب صدور قرارات المجلس موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

(الأناضول)