عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الجمعة، وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مبعوثاً شخصياً له إلى السودان، بعد موافقته على شغل المنصب واستشارة الأطراف المعنية.
وأعلنت الأمم المتحدة أن غوتيريس عين رمطان لعمامرة مبعوثاً شخصياً له إلى السودان، إذ يُعول على لعمامرة في إحراز تقدم على صعيد وقف الحرب الدائرة هناك، وكذا المساعدة على تحقيق السلام في المنطقة.
يشار إلى أنّ لمعامرة لا يأتي خلفاً لفولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان ورئيس بعثتها الذي استقال من منصبه قبل أشهر، حيث إن هذا منصب مختلف. كما أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم ا لمتحدة ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحافي اليومي الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن مقر المبعوث الشخصي لن يكون في السودان.
وأشار في هذا السياق إلى أنّ تعيين مبعوث شخصي للأمين العام لا يتطلب تفويضاً من مجلس الأمن، على عكس تعيين رئيس للبعثات السياسية وبعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، التي تحتاج تفويضاً من المجلس كما كان في حالة بيرتس مثلاً.
ويملك لعمامرة علاقات جيدة مع عدة دول معنية بالأزمة في السودان، على غرار الإمارات ومصر، وكان قد حاول لعب دور في حل أزمة سد النهضة بصفته وزيراً للخارجية الجزائرية.
ويُعد رمطان لعمامرة واحداً من أبرز الدبلوماسيين الجزائريين في الوقت الحالي، وله خبرة في العمل الدولي، إذ عين في عام 1993 رئيساً للبعثة الجزائرية في الأمم المتحدة بنيويورك حتى عام 1996، وتولى منصب سفير الجزائر في الولايات المتحدة الأميركية حتى نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 1999، كما انتُخب في عام 2008 رئيساً لمفوضية السلام للاتحاد الأفريقي حتى عام 2013، وعمل في هيئات تنشط في مجال السلام وبناء الأمن الإقليمي والدولي، إذ كان عضواً في مجموعة الأزمات الدولية وفي معهد استوكهولم الدولي للسلام.
وشغل لعمامرة مرتين منصب وزير للخارجية في الجزائر، المرة الأولى بين عامي 2013 و2017، ثم بين يوليو/ تموز من عام 2020 حتى مارس آذار 2023.
وحاولت بعض الأطراف الدولية والإقليمية ذات الصلة بالأزمة في السودان عرقلة تعيين لعمامرة مبعوثاً شخصياً إلى ليبيا، بعد استقالة المبعوث السابق اللبناني غسان سلامة، حيث أعلن لعمامرة، في إبريل/ نيسان من عام 2020، سحب موافقته على العرض الأممي، بعدما أخفقت المشاورات حينها بشأن تعينه.
وكشفت صحيفة "لوموند" المقربة من الدوائر الرسمية في فرنسا، حينها، أن "مساعي تعيين لعمامرة جرت عرقلتها من قبل تحالف من الفاعلين الإقليميين، أهمهم مصر والإمارات وفرنسا، بالإضافة إلى المغرب".