أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إطلاق سلسلة مشاورات بالاتفاق مع الأطراف المختلفة، بما فيها حركة طالبان، لتعيين مبعوث أممي خاص لأفغانستان يمكنه العمل مع حكومة الأمر الواقع هناك، مؤكداً أن تحديد دور مهام المبعوث الأممي سيكون بالتشاور مع حركة طالبان لجعل الأمر جاذباً من منظورهم.
وأضاف غوتيريس، في مؤتمر صحافي، عقده اليوم الاثنين في الدوحة في ختام اجتماع ترأسه لنحو 25 مبعوثاً دولياً إلى أفغانستان، أنه سيرفع تقريراً إلى مجلس الأمن الدولي، أواخر فبراير/ شباط الجاري عن نتائج الاجتماع الثاني للمبعوثين الدوليين إلى أفغانستان، في الدوحة، والذي سيكون ذا صيغة دائمة من "أجل العمل على تهيئة الظروف من أجل الاجتماع المقبل، الذي سنحرص على مشاركة حكومة طالبان فيه، بعد رفضهم المشاركة في الاجتماع الحالي".
وتابع: "إن شروط حركة طالبان التي تبلغها بعد دعوتهم للاجتماع كانت غير مقبولة"، موضحاً أنه لا يمكن لحركة طالبان أن "تفرض على المشاركين في الاجتماع عدم التواصل مع منظمات المجتمع المدني، وأن تعترف الأسرة الدولية بحكومة طالبان".
وأشار إلى أنه تحدث مع ممثل حركة طالبان، رغم عدم مشاركتهم في الاجتماع، قائلاً: "إنه سيشارك التقرير النهائي للاجتماع مع الإمارة الإسلامية".
ولفت إلى أن اجتماع المبعوثين في الدوحة، ناقش التغير الذي طرأ على أفغانستان، وتحدي الإرهاب، وتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة، واحترام حقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة، والقلق المتعلق بمكافحة المخدرات، وهي "قضايا وجدت توافقاً وإجماعاً عليها من قبل جميع المشاركين".
غوتيريس يحث "طالبان" على أخذ هواجس المجتمع الدولي على محمل الجد
وأعرب غوتيريس عن قلقه من عدم تحسن أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان، واستمرار حرمان الفتيات من التعليم، والنساء من العمل، وقال إن "هناك حاجة ماسة لمزيد من المساعدات الإنسانية، وكذلك المشاركة في عملية التنمية على المدى البعيد".
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن الأمل بتجنب "الطريق المسدود" الذي انتهت إليه العلاقة بين "حكومة الأمر الواقع" في أفغانستان والمجتمع الدولي، وأن "تأخذ طالبان هواجس وقلق الأسرة الدولية على محمل الجد"، مضيفاً أنه يأمل أن تشارك "طالبان" في الاجتماع المقبل.
وبين غوتيريس أن الاجتماع ناقش تشكيل مجموعة اتصال دائمة من عدد محدود من الدول، للاتصال والتنسيق مع حكومة "طالبان"، وقد اقترح أن يضم الفريق الدول دائمة العضوية ودول الجوار والدول المانحة.
وأعلنت قطر، أمس الأحد، دعمها "إنشاء فريق اتصال دولي مصغر" للتعامل مع حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان، لإيجاد سبيل إلى خريطة طريق موحدة للبلاد.
وأكد وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، محمد الخليفي، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع المبعوثين لأفغانستان، التزام قطر بدعم الشعب الأفغاني، ورغبتها الصادقة في النهوض بالشراكة مع أفغانستان، واعتزازها بالشراكة مع الأمم المتحدة في سبيل دعم الشعب الأفغاني.
وأضاف إن "إجراء المزيد من المشاورات بشأن التوصيات مع حكومة تصريف الأعمال سيؤتي ثماره، حيث نرى القيمة المجدية لإنشاء فريق اتصال دولي مصغر على النحو المقترح في التوصيات".