غوتيريس يعرب عن قلقه العميق بشأن التطورات بالأراضي الفلسطينية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم الثلاثاء، عن قلقه العميق لآخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، بما فيها التصعيد الأخير في غزة والذي يزيد من توتر الوضع والعنف في القدس الشرقية المحتلة، معرباً عن حزنه العميق لتزايد أعداد الضحايا بمن فيهم الأطفال جراء الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة كما سقوط "الضحايا الإسرائيليين" جراء الصواريخ التي أطلقت من غزة. 

وجاءت تصريحات الأمين العام على لسان الناطق الرسمي باسمه، ستيفان دوغاريك، خلال المؤتمر الصحافي اليومي الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقال إن "على قوات الأمن الإسرائيلية أن تمارس أقصى درجات ضبط النفس وضبط استخدامهم للقوة. أما الصواريخ التي تطلق تجاه المناطق السكانية الإسرائيلية فهي غير مقبولة. ويجب توقف هذا التصعيد. وتعمل الأمم المتحدة مع جميع الأطراف لخفض التصعيد".
ورداً على عدد من الأسئلة لمراسلة "العربي الجديد" في نيويورك حول ما إذا كان غوتيريس يدين قتل المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم تسعة أطفال، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي قال دوغاريك إن "الأمين العام يقف ضد قتل أي مدني وجميع المدنيين وما نريد أن نراه هو وقف دائرة العنف هذه. وقلنا بشكل واضح أنه على قوات الأمن الإسرائيلية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وأن إطلاق الصواريخ العشوائي من غزة يجب أن يتوقف وهو غير مقبول بتاتًا".
ورداً على سؤال آخر حول إدانة غوتيريس، يوم أمس بعد ساعة، بأشد العبارات الصواريخ التي أطلقتها حركة "حماس" تجاه إسرائيل وفي الوقت نفسه رفضه لإدانة أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين بشكل واضح، قال دوغاريك "نريد أن نرى نهاية لهذه الدائرة من العنف والتي نشعر بقلق شديد حولها وقد وصلت إلى مراحل خطيرة"، مضيفاً "كما أن هناك جواً سياسياً يجب أن نشير إليه وهو ضرورة العودة للتفاوض والتعامل مع الكثير من هذه الأمور".
ورداً على سؤال إضافي حول لماذا لا يريد الناطق الرسمي باسم الأمين العام الرد على أسئلتنا بشكل صريح ولماذا لا يدين بأشد العبارات كذلك مقتل المدنيين الفلسطينيين، قال دوغاريك "بالطبع نقف ضد مقتل أي مدنيين واستهدافهم"، دون أن يستخدم كلمة إدانة كما فعل بخصوص إطلاق الصواريخ من القطاع.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد حث في وقت سابق إسرائيل على "وقف عمليات الهدم والإخلاء بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، داعياً قوات الاحتلال "لممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في حرية التجمع السلمي".
وطالب جميع القادة بـ"تحمل مسؤولية العمل ضد المتطرفين والتحدث علانية ضد جميع أعمال العنف والتحريض"، معرباً عن التزامه "بحل النزاع على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية".
في غضون ذلك، أدانت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف أعمال العنف الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. وأعربت اللجنة عن قلقها العميق إزاء التدهور الخطير للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها تصاعد العنف والتحريض من قبل المتطرفين الإسرائيليين والمستوطنين في القدس المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية. كما أعربت عن قلقها العميق "إزاء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والتقارير عن مقتل عدد من الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال".
وعبرت كذلك عن قلقها إزاء احتمال زعزعة الاستقرار وطالبت بوقف جميع الهجمات العشوائية ضد المدنيين. كذلك ناشدت "ببذل جهود فورية لتهدئة هذا الوضع الخطير بهدف وقف العنف وحماية أرواح المدنيين الأبرياء واستعادة الهدوء"، مشيرة إلى المسؤولية التي يتحملها مجلس الأمن الدولي. وقالت "يجب على المجلس أن يعمل على الفور لدعم قراراته بشأن قضية فلسطين والوفاء بواجباته المنصوص عليها في الميثاق. ولا يمكن أن يظل مشلولاً في هذه الحالة التي تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.".
وكان مجلس الأمن قد اجتمع صباح الإثنين في جلسة مغلقة للاستماع إلى إحاطة الأمم المتحدة حول آخر التطورات على الأرض، ولم يصدر عنه أي تصريح رسمي بهذا السياق. وكانت كل من تونس والنرويج والصين قد صاغت مسودة بيان يعرب فيه المجلس عن "قلقه العميق بشأن تصعيد التوترات وأعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

أخبار

التحديثات الحية

تجدد المواجهات مع الاحتلال في الأقصى والقسام تستخدم "تكتيكاً خاصاً"

وفضلت الولايات المتحدة استمرار التشاور حول المسودة، التي اطلعت مراسلة "العربي الجديد" في نيويورك على نسخة مسربة منها. ونصت المسودة على إعراب أعضاء مجلس الأمن "عن قلقهم الشديد حول إخلاء عائلات فلسطينية من بيوتها، التي تعيش فيها منذ أجيال، في كل من أحياء الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية المحتلة". ودعت مسودة البيان إسرائيل "إلى وقف الأنشطة الاستيطانية وعمليات الهدم والإخلاء، بما في ذلك في القدس الشرقية، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

وشددت على أهمية الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقوض إمكانية تحقيق حق الدولتين. وما زالت المشاورات بين الدول الأعضاء مستمرة حول إمكانية إصدار بيان مع تعديلات أميركية أو من دول أخرى على المسودة التي طرحتها الدول آنفة الذكر. وبحسب مصادر مطلعة فإن المجلس لم يتوصل حتى الآن لصيغة مشتركة لكن المشاورات ما زالت جارية في هذا الشأن.