غموض يلف المواعيد الانتخابية المقبلة في تونس
تسود حالة من الغموض حول مواعيد المحطات الانتخابية المقبلة في تونس، بينما تستعد هيئة الانتخابات لعقد الانتخابات المحلية ومجلس الجهات دون تحديد الجدول الزمني.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الثلاثاء، إن "كل السيناريوهات واردة حول المواعيد الانتخابية القادمة"، مشيراً إلى أنه "قد يتم تنظيم انتخابات محلية قبل الانتخابات البلدية أو العكس أو بالتزامن".
وأوضح بوعسكر، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية على هامش لقاء الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي في ليبيا، أن "الكلمة الأخيرة في تحديد المواعيد الدقيقة ستكون لرئاسة الجمهورية باعتبار أنها مواعيد ليست دورية".
وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ شهر تقريباً، مرسوماً رئاسياً لتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، وذلك بعد قراره حل جميع البلديات المنتخبة في الأسبوع الأول من شهر مارس/ آذار الماضي.
ويتم تسيير نحو 350 بلدية اليوم بالإنابة من قبل إداريين مكلفين بعد الاستغناء عن أكثر من 7 آلاف مستشار بلدي منتخب في 2018، دون تحديد موعد للانتخابات البلدية والمحلية.
وأعد البرلمان التونسي مشروع قانونه الداخلي الذي نص على تعويض مجلس نواب الشعب المنتخب، لمجلس الجهات والأقاليم إلى حين تنصيب الأخير، وذلك تفادياً للفراغ في الغرفة التشريعية الثانية.
وأشار رئيس المنظمة التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات بسام معطر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى غموض كبير يلف الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وعدم وضوح في مرسوم تنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، باعتبار أن تقسيم الأقاليم وعددها غير معروف حتى الآن.
وقال معطر إنه "من الصعب جداً انتخاب البلديات هذه السنة وسيتم ترحيل ذلك إلى ما بعد الإنتخابات المحلية".
إلى ذلك، ينتظر أن يعلن البرلمان الجديد الشغور في 7 مقاعد حتى يتسنى لهيئة الانتخابات تنظيم انتخابات تشريعية جزئية في 7 دوائر انتخابية في الخارج، والتي لم تسجل أية ترشحات بسبب صعوبات في شروط الترشح بالمرسوم الانتخابي.
ويعمل البرلمان منقوصاً بـ154 عضواً فقط من جملة 161 مقعداً كما نص عليه دستور 2022.
