غموض قانوني يعقد انتخاب رؤساء أكثر من 800 بلدية في الجزائر
ما زال الغموض يسود وضعية الرئاسة في ما يقارب الألف بلدية في الجزائر، في أعقاب الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت في 27 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وسط تصاعد المطالب من قبل الأحزاب السياسية بالإسراع في إصدار لائحة توضح كيفية انتخاب رئيس البلدية في البلديات التي لم تحسم النتائج فيها الأغلبية المطلقة لصالح قائمة محددة.
بدأت عمليات تنصيب مؤسسات الحكم المحلي في الجزائر، والتي تعرف بالمجالس الشعبية البلدية، والتي انبثقت عن الانتخابات المحلية التي جرت الشهر الماضي. غير أن عملية تنصيب المجالس هي العملية الأولى التي تليها العملية الأكثر تعقيداً وحساسية، وهي انتخاب رئيس البلدية من بين الأعضاء المنتخبين، والتي تخضع في الغالب لحسابات ومنافسة سياسية، أو توازنات قبلية في بعض المناطق، وتدخل فيها عوامل متعددة.
تعديلات قانونية
وفي القانون البلدي السابق، كانت رئاسة البلدية تؤول مباشرة إلى رأس القائمة الفائزة، لكن التعديل، الذي أقرّ على القانون في عام 2012، ثم تعديلات عام 2013، خلطت الأوراق نوعاً ما، فعلى خلاف البلديات التي فازت فيها قائمة بالأغلبية المطلقة (50+1)، لم يحسم القانون الانتخابي كيفية انتخاب رئيس البلدية، على الرغم من أنه يتيح للقوائم التي فازت بالأغلبية النسبية (35 في المائة) تقديم مرشح عنها للرئاسة، لكنه لا يمنع في الوقت نفسه التحالفات التي قد تحدث بين باقي القوائم من أن تفوز برئاسة البلدية، خاصة في حال حصلت تحالفات أو تدخلت عوامل أخرى كالمال الفاسد، فإن قائمة تحصل على أقل مقاعد قد تتمكن من الحصول على رئاسة البلدية، وهو أمر ينافي مبدأ التمثيلية الديمقراطية المحلية.
ويعتقد أستاذ القانون الدستوري في جامعة سطيف، نصر الدين معمري، في تصريحه لـ" العربي الجديد"، أنه وفي الوضع الحالي الذي أفرزه النظام الانتخابي الجديد وقضى على نظام رأس القائمة، وفتح الباب أمام نظام القائمة المفتوح، يتعين على وزارة الداخلية شرح وتفسير الإجراءات التي تسمح بانتخاب رئيس البلدية، مشيراً إلى أنه "بالاستئناس بنسق المادة" يفهم "أن القائمة الفائزة بـ 35 في المائة هي التي تقدم مرشحاً عنها، لكن الإشكال الأكبر إذا قدم مرشح عن قائمة تحوز الأغلبية النسبية أو حتى المطلقة، ولم ينل الأغلبية المطلقة داخل المجلس، وهنا تتباين الآراء بين من يرى بأنه مرشح وحيد ويجب أن يكون هو رئيس البلدية، بمعنى تزكية فقط حتى لو لم يحصل على الأغلبية داخل المجلس، ورأي ثانٍ يرى العكس، بحيث إذا لم يحصل على الأغلبية نمرّ إلى مرحلة فتح الترشيحات لكل القوائم، ومن منحه الصندوق مبروك عليه، لأن المادة قالت انتخاب وليس تعييناً أو تزكية كما كانت تنص صراحة المادة 64 قبل تعديلها حيث المير هو متصدر القائمة الفائزة".
ضرورة التعديل
وأكد معمري ضرورة تعديل قانون البلدية في إطار مراجعة قوانين الجماعات المحلية، لسد الثغرات وتلافي العودة إلى حالات الغموض الراهنة.
وعلى هذا الأساس تخشى الكثير من الأحزاب السياسية التي فازت في البلديات، بخسارة رئاسة البلدية لصالح أحزاب أخرى قد تنجح في عقد تحالفات سياسية تقلب بها الطاولة، وهو ما دفع الكثير من الأحزاب السياسية إلى مطالبة السلطات بإصدار تعليمة توضح الكيفيات المنسجمة مع القانون، والتي تتيح انتخاب رئيس البلدية لإنهاء الأزمة في هذه البلديات، وفك الغموض.
وفي السياق، طالب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الأحد، "بضرورة الإسراع في إصدار تعليمة توضح مسألة التحالفات بالمجالس الشعبية البلدية والولائية"، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في "محاربة الفساد نهائياً في العملية الانتخابية"، ومنع استخدام المال الفاسد في شراء أصوات الأعضاء المنتخبين لصالح حزب أو آخر، للفوز برئاسة البلدية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
