غرينفيلد تهاجم مشروع القرار الجزائري بمجلس الأمن بشأن وقف الحرب على غزة

انتقدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ليندا توماس غرينفيلد، يوم الجمعة، الجزائر على خلفية توزيعها مسودة مشروع قرار تطالب فيه بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مدعيةً أن هذه الخطوة "تعوق جهود التوصل إلى صفقة مع حركة حماس".

وينص مشروع القرار الجزائري على "رفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين"، ويطالب مرة أخرى "جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي"، ويدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية "بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة بأكمله وفي جميع أنحائه".

وأدلت غرينفيلد بهذه التصريحات للصحافيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، متوقفة عند الجهود التي قالت إن بلادها تبذلها، بالتعاون مع قطر ومصر ودول في المنطقة، من أجل التوصل لاتفاق حول إطلاق سراح المحتجزين وهدنة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي هذا السياق، قالت غرينفيلد إنّ "على مجلس الأمن أن يظهر التزاماً أكبر بأن أي خطوات نتخذها تزيد الضغط على حماس لقبول مقترح صفقة التبادل المطروح على الطاولة"، معتقدة أن "مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر لا يحقق هذه الغاية، بل على العكس من ذلك فإن مشروع القرار هذا قد يعرّض المفاوضات الحساسة للخطر، ويوقف الجهود الدبلوماسية الشاملة والمستمرة لتأمين إطلاق سراح الرهائن، وتأمين هدنة طويلة يحتاجها المدنيون الفلسطينيون وعمال الإغاثة بشدة"، وفقاً لقولها.

وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار، وتقولان إنه لن يفيد سوى حركة حماس، وتؤيد واشنطن بدلاً من ذلك هدنة لـ"حماية المدنيين" وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

ومن اللافت أن انتقاد السفيرة الأميركية جاء لمجرد تقديم الجزائر مسودة مشروع قرار، والتي ما زال التفاوض عليها جارياً، ولم يتم تعيين موعد للتصويت عليها بعد.

وشددت السفيرة الأميركية على ضرورة أن يركز مجلس الأمن على تنفيذ القرارات التي جرى اعتمادها، بما فيها السماح بأن تثمر جهود سيغريد كاغ، كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الأعمار في غزة. 

وكان جميع المسؤولين الكبار في الأمم المتحدة، بمن فيهم كاغ، قد صرحوا في أكثر من مناسبة أن تنفيذ تلك القرارات غير ممكن دون وقف إنساني لإطلاق النار. كما من اللافت أيضاً أن الجانب الأميركي ما زال مصراً ومتبنياً الموقف الإسرائيلي بعدم دعم وقف إطلاق النار في قطاع غزة، على الرغم من مقتل أكثر من 26 ألف فلسطيني، وتشريد الأغلبية الساحقة من سكان القطاع، وحديث المسؤولين الأميركيون بأنفسهم عن وجود حاجات ماسة وأوضاع إنسانية كارثية بسبب الحرب.

تقارير عربية

التحديثات الحية

قطر عن احتمال التوصل لصفقة في غزة: الوضع أفضل من الأسابيع الماضية

وحول مسودة المشروع الجزائري، وما إذا كانت بلادها تعارض أي مشروع لوقف إطلاق النار أم تفاصيل تلك المسودة بالذات، قالت المسؤولة الأميركية إنّ "ما نقوله عن مشروع القرار هو أن هذا ليس الوقت المناسب، حيث سبق وتبنى مجلس الأمن قرارين نعمل على تنفيذهما، يتناولان الوضع الإنساني، ويدعوان إلى وقف الأعمال العدائية، والقرار الأخير أعطى المنسقة الخاصة كاغ التفويض للمضي قدماً والتعامل مع بعض هذه الأمور. لذلك لا نرى أن مشروع القرار الجزائري يضيف أي شيء إلى ما لدينا، ولكننا نشعر بالقلق من أن القرار سيضرّ بجهودنا حالياً".

ومن اللافت للانتباه أن السفيرة الأميركية تتحدث عن أن القرارات التي جرى تبنيها تشير إلى وقف الأعمال العدائية، وهي تصريحات غير دقيقة، خاصة أن الإشارة في تلك القرار عموماً تتحدث عن هدن إنسانية دون إشارة واضحة لوقف الأعمال العدائية. بل إن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) في أكثر من مناسبة ضد بنود أو مشاريع قرارات طالبت بوقف إطلاق نار إنساني. 

ودافعت السفيرة الأميركية عن إسرائيل، قائلة إنها حصلت على تأكيدات من الجانب الإسرائيلي بأنهم "سيأخذون بعين الاعتبار عدداً من الأمور التي أثارتها الأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية، بما فيها استمرار إسرائيل بمنع دخول ما يكفي من المساعدات إلى قطاع غزة".

ووصفت غرينفيلد اقتراح الهدنة الذي على الطاولة من أجل إعادة المحتجزين الإسرائيليين بـ"الأفضل للمّ شمل جميع الرهائن مع عائلاتهم"، مشيرة إلى أن "هذا الاقتراح، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي، التي حثت فيها حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية على إطلاق سراحهم، من شأنها أن تؤدي إلى هدنة إنسانية طويلة الأمد، أطول من تلك التي رأيناها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مما يسمح بوصول المزيد من الغذاء، والمياه، والأدوية، والوقود، والاحتياجات المنقذة للحياة إلى أيدي المدنيين من الفلسطينيين الذين هم بأمس الحاجة إليها". وأشارت إلى أنه "في حال جرى قبول تلك الاقتراحات وتنفيذها، فإن ذلك سيدفع جميع الأطراف على الأرض إلى تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية".

وفيما يخص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، شددت غرينفيلد على ضرورة أن تكون هناك تحقيقات من الأمم المتحدة وجهة مستقلة حول مزاعم اشتراك عاملين في المنظمة الدولية بهجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، مشيرة كذلك إلى الأمر الرئاسي الذي وقعه الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس، حول فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين، وشددت على اعتراض بلادها وإدانتها للعنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين. 

ورداً على أسئلة حول توقعاتها فيما يخص الإطار الزمني الذي يمكن التوصل فيه لاتفاق في غزة، قالت: "لا أستطيع أن أعطي إطاراً زمنياً للمفاوضات، فهي تستغرق وقتاً، ولكننا نعمل على منحها الوقت والجهد على الأرض. لقد تحدث القطريون عن هذا مؤخراً، ويحققون تقدماً للأمام، وملتزمون بأن نتوصل إلى نتيجة حتى نتمكن من إعادة الرهائن وتقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع".

وأضافت المسؤولة الأميركية أن "الولايات المتحدة تواصل العمل من أجل هدف التوصل لحل مستدام للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حتى يتمكن الطرفان من العيش جنباً إلى جنب والتمتع بتدابير متساوية من الأمن والكرامة والحرية".