التقى المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، ظهر اليوم الإثنين، وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، لإجراء مباحثات بشأن الأزمة اليمنية وسبل التوصل إلى حل لها، في حين أكدت الخارجية الإيرانية، رفض طهران للوساطة الفرنسية بشأن أزمة الاتفاق النووي.
وبحسب بيان صحافي للخارجية الإيرانية، اطلع عليه "العربي الجديد"، فإن وزير الخارجية الإيراني، أكد خلال اللقاء مع غريفيث أن "السبيل الوحيد لحل الأزمة اليمنية هو الحل السياسي وليس الحرب"، معلناً عن استعداد "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدعم جهود مؤثرة للأمم المتحدة لأجل حل الأزمة بالنظر إلى الظروف الصعبة التي خلقتها الحرب والحصار الاقتصادي المفروض على الشعب اليمني".
من جهته، قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن "الاطلاع على موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول استتباب السلام والهدوء في اليمن يحظى بأهمية"، مقدماً شرحاً عن رؤية الأمم المتحدة بشأن حل الصراع عبر وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الاقتصادية وإطلاق الحوار السياسي.
رفض الوساطة الفرنسية
وعلى صعيد التطورات الساخنة حول الاتفاق النووي، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، رفض بلاده لمقترح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لإجراء الوساطة بين طهران وواشنطن حول الاتفاق النووي، مؤكداً أن الاتفاق "لا يحتاج إلى وساطة". وقال إن الاتفاق النووي يحتوي على آليات لحل الخلافات.
وأضاف أن "أوروبا هي من الأطراف المنتهكة للاتفاق النووي وعلى الدول الأوروبية العودة إلى تنفيذ تعهداتها"، قائلاً إنها "يمكنها لعب دور تاريخي وصحيح من خلال تنفيذ التزاماتها وتجنب السعي لتوظيف الأدوات غير الإنسانية لإدارة (الرئيس الأميركي السابق دونالد) ترامب لأن هذه السياسة فشلت"، حسب قوله.
وأكد خطيب زادة أن طهران ستوقف العمل بموجب البروتوكول الإضافي في الـ21 من الشهر الحالي في حال لم ترفع العقوبات.
وبحسب موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنّ "البروتوكول الإضافي ليس اتفاقاً قائماً بذاته، بل هو بروتوكول لاتفاقِ ضماناتٍ يوفر أدوات إضافية للتحقُّق من البرنامج النووي للدول". ويزيد البروتوكول الإضافي بدرجةٍ كبيرةٍ من قدرة الوكالة على التحقُّق من الاستخدام السلمي لجميع المواد النووية في الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة.
ويأتي وقف هذا البروتوكول وفق مشروع قانون "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات" الذي أقره البرلمان الإيراني، مطلع ديسمبر/كانون الأول. وهو مكون من تسعة بنود يعيد البرنامج النووي الإيراني إلى ما قبل الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع المجموعة الدولية، من خلال اتخاذ خطوات نووية لافتة إذا لم ترفع العقوبات، أهم ما نفذته الجمهورية الإسلامية حتى الآن كان رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة في وقت سابق من الشهر الجاري، والتلويح برفع التخصيب إلى أكثر من ذلك "إذا استدعت الحاجة".
ومن الخطوات المهمة الأخرى التي ينص القانون على تنفيذها إذا لم ترفع العقوبات الأميركية، وقف تنفيذ البروتوكول الإضافي الذي أخضع البرنامج النووي الإيراني لـ"رقابة صارمة" يوم 21 فبراير/شباط و"تدشين مصنع إنتاج اليورانيوم المعدني في أصفهان في غضون 5 أشهر من إقرار القانون"، أي خلال يونيو/ حزيران المقبل.
مناورات ثلاثية
وعلى صعيد آخر، كشف السفير الروسي لدى طهران، ليفان جاغاريان، اليوم الإثنين، عن مناورات بحرية مشتركة بين إيران وروسيا والصين في مياه المحيط الهندي أواسط الشهر الجاري.
وأضاف السفير الروسي، في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، أن الهدف من المناورات هو التدريب على عمليات الإنقاذ والبحث وتنسيق الجهود لتأمين أمن الملاحة البحرية في المنطقة.
وكانت إيران وروسيا والصين قد أجرت مناورات بحرية مشتركة في مياه شمالي المحيط الهندي وبحر عمان، خلال ديسمبر/كانون الأول 2019، تحت عنوان "حزام الأمن البحري".
وكشف جاغاريان أن السلطات الإيرانية قد عبرت عن رغبتها بشراء الأسلحة الروسية، مشيراً إلى أن انتهاء الحظر التسليحي المفروض على إيران بدءا من 18 أكتوبر/تشرين الأول 2020 "يشكل إمكانية إجراء موسكو وطهران حوارات بناءة في هذا المجال وستُدرس طلبات الطرف الإيراني لشراء منتجات عسكرية روسية".
وأضاف أن "التجربة الإيجابية لتطبيق مشاريع التعاون العسكري والفني بين روسيا وإيران تزيد التفاؤل بشأن تكثيف هذا التعاون في المستقبل، وروسيا تعمل وفق مصالحها في القضايا المرتبطة بالعلاقات الثنائية مع طهران".
إلى ذلك، واصل رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، زيارته إلى روسيا، بعد وصوله إليها أمس الأحد، قائلاً في تصريحات إن التغييرات في الغرب "لن تحدث تغييراً في العلاقات الإيرانية الروسية"، وذلك في إشارة إلى فوز الرئيس الأميركي جو بايدن وتوقعات بانفراجة في الأزمة بين طهران وواشنطن.
وسلم قاليباف رسالة المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، الموجهة للرئيس الروسي بوتين، إلى رئيس الدوما الروسي فياشيسلاف فولودين، واصفاً إياها بأنها "مهمة".
ويرافق قاليباف في هذه الزيارة التي تستمر يومين، رؤساء لجان الطاقة والزراعة والسياسة الخارجية والأمن القومي البرلمانية.
تعزيز بحرية الحرس
وعلى الصعيد العسكري، تزودت بحرية الحرس الثوري الإيراني في الخليج، اليوم الإثنين، بـ340 قارباً وسفينة هجومية قادرة على حمل أنواع الصواريخ والقاذفات والإسناد البحري، في احتفال بمدينة بندر عباس المطلة على الخليج، شارك فيه القائد العام للحرس، الجنرال حسين سلامي وقادة عسكريون آخرون.
وفي كلمة، أثناء الحفل، أكد سلامي أن "البحر يشكل إحدى أهم جبهاتنا الدفاعية"، قائلاً إن تسليم القطع البحرية الجديدة هو "المرحلة الرابعة لتوسيع قوات بحرية الحرس كماً وكيفاً".
وخاطب الإدارة الأميركية الجديدة بدعوتها إلى "عدم تكرار السياسات الفاشلة"، معتبراً أن بلاده "تجاوزت العقوبات وتداعياتها وما ترونه اليوم قد صنع في أيام العقوبات"، وفق ما أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وحذر سلامي دولاً خليجية طبعت علاقاتها مع إسرائيل من تعميق العلاقات معها، قائلاً: "لا تسرفوا في الصداقة مع الصهاينة وهذا الزواج المشؤوم قد وضعكم على حافة الهاوية".
من جهة أخرى، أكد وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، في كلمة له في مدينة قزوين بالقرب من طهران، أن بلاده ستواصل تعزيز قدراتها الدفاعية، مشيراً إلى تصريحات أميركية وأوروبية حول برنامجها الصاروخي. وقال إن "العدو لا يريد أن تمتلك الجمهورية الإسلامية الأسلحة وقدرة دفاعية ليتمكن من تنفيذ تهديداته".
وأضاف أن "تعزيز القدرة الدفاعية لا علاقة له بأحد"، داعياً إلى أن تؤمّن دول المنطقة أمنها.