غانتس يهدد بالانسحاب من حكومة نتنياهو حال إعفاء الحريديم من التجنيد

24 مارس 2024
لطالما كانت مسألة تجنيد "الحريديم" ملفاً شائكاً في المجتمع الإسرائيلي (فرانس برس، Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- بيني غانتس، وزير في الحكومة الإسرائيلية، هدد بالاستقالة إذا تم تمرير قانون يعفي المتدينين "الحريديم" من الخدمة العسكرية، معتبرًا القانون فشلاً أخلاقيًا وداعيًا للوحدة ضد الأعداء.
- وزير الأمن يوآف غالانت طالب بصيغة توافقية للقانون، محذرًا من أن عدم التوافق قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة، في ظل استعداده لزيارة الولايات المتحدة.
- الجدل حول قانون التجنيد يثير توترًا داخل الحكومة ومعارضة شعبية، مع وصف يائير لبيد للمشروع بأنه يعكس "أفظع حكومة في تاريخ إسرائيل" ويمثل تهربًا من المسؤولية.

هدد الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم الأحد، بالاستقالة في حال تمرير قانون إعفاء المتدينين "الحريديم" من الخدمة العسكرية الإلزامية.

وقال غانتس إن "قانون التجنيد كما صاغته الحكومة هو فشل أخلاقي خطير سيؤدي إلى صدع عميق في داخلنا، في وقت نحتاج فيه إلى القتال معا ضد أعدائنا"، مضيفاً أنه سيعمل على التصدي له.

واعتبر الوزير عضو مجلس الحرب الإسرائيلي (كابنيت الحرب) أن "تمرير مثل هذا القانون هو خط أحمر في الأوقات العادية، وفي أوقات الحرب يكون كراية سوداء ترفرف فوقها. لن يتمكن الشعب من قبوله، ولن يتمكن الكنيست من التصويت عليه، وأنا وزملائي لن نستطيع أن نكون أعضاء في حكومة الطوارئ إذا مُرر مثل هذا التشريع في الكنيست".

ودعا غانتس وزراء حزب "الليكود" الحاكم وأعضاء الكنيست إلى التحدث علناً ضد القانون، وقال، موجهاً حديثه لرؤساء الأحزاب الحريدية، إن "هذا القانون أولاً وقبل كل شيء سيضر بمجتمع الحريديم، الذي علينا أن نوفّر الحلول التي قد تؤدي إلى زيادة مشاركته في خدمة الدولة والشعب".

وتأتي تصريحات غانتس في أعقاب مسودة لقانون التجنيد وضعها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وتجد معارضة من قبل وزير الأمن يوآف غالانت، الذي دعا بدوره إلى صيغة توافقية لقانون التجنيد.

وقبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم، قال غالانت: "في الأسابيع الأخيرة عقدنا عدة جلسات، جزء منها برئاستي في محاولة للتوصل إلى تفاهمات بشأن خطة التجنيد المهمّة من أجل نجاح الجيش الإسرائيلي، جيش الشعب. وفي اللقاءات التي عقدت رفضت الأطراف للأسف إبداء مرونة وتمسكت بمواقفها السياسية".

وأضاف غالانت: "يوم الثلاثاء القريب سيعرض على الحكومة مقترح القرار في قضية التجنيد من قبل رئيس الحكومة وبمبادرته. موقفي لم يتغير ولن أكون شريكاً لأي مقترح غير متفق عليه بين جميع أجزاء الائتلاف، والمؤسسة الأمنية برئاستي لن تعرضه للتصويت. ما زال هناك وقت للجلوس معاً وصوغ مقترح مشترك. أعود وأناشد رئيس الحكومة والوزير بيني غانتس باستغلال الوقت المتبقي وصوغ تفاهمات واسعة في قضية قانون التجنيد لصالح الجيش الإسرائيلي ولصالح دولة إسرائيل".

مسؤول في "الليكود": تعامل غالانت سيقودنا إلى انتخابات

في غضون ذلك، نقل "واينت" عن مسؤول في حزب "الليكود" لم يسمّه، قوله إن "تعامل غالانت سيقودنا إلى انتخابات مبكرة".

وكتب وزير الاتصالات شلومو كرعي في مجموعة واتساب للوزراء: "من لا يريد أن يكون شريكاً فليبحث له عن شركاء آخرين"، في إشارة منه إلى غالانت ومعارضي مسودة القانون.

وتثير مسودّة قانون التجنيد، التي كُشف عنها اليوم في وسائل الإعلام العبرية، حالة من الاحتقان والتوتر داخل الحكومة الإسرائيلية.

وفي ظل معارضة غانتس وغالانت مسودة القانون، نقل موقع "واينت" عن مسؤولين كبار في الحكومة الإسرائيلية، لم يسمّهم، أنه سيتم إدخال تعديلات على مسودة القانون التي يطرحها نتنياهو.

ويرى عدد كبير من المسؤولين الإسرائيليين أن صيغة القانون المطروحة "لن تقود إلى المساواة في العبء (بين الحريديم وغيرهم والإسرائيليين) ولن يصلح الخلل"، ويُقصد بذلك تجنيد اليهود "الحريديم" الذين يتهرب معظمهم من الخدمة العسكرية بذريعة أنهم يخدمون التوراة، فيما تطالب الشرائح الإسرائيلية الأخرى بتجنيدهم.

ونقل الموقع العبري عن مسؤولين كبار في حزب "الليكود"، يريدون المضي قدماً في المسودة على الرغم من عدم وجود إجماع عليها.

ويسعى نتنياهو ومن يؤيدون خطوته إلى طرح المسودة في غضون يومين للتصويت عليها في الحكومة وعرض خطوطها العامة على المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف – ميارا، بهدف كسب الوقت من خلال الحصول على تأجيل للقانون في هذه القضية الحساسة إسرائيلياً حتى شهر يونيو/حزيران المقبل.

وتلاقي محاولات بعض أقطاب الحكومة إعفاء "الحريديم" من التجنيد معارضة شعبية واسعة، وصلت إلى المظاهرات التي شهدتها إسرائيل قبل الحرب وتعززت بعدها.

لبيد يهاجم مشروع القانون بسبب "الحريديم"

إلى ذلك، هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد مشروع قانون التجنيد الذي سيُطرَح في وقت لاحق من الأسبوع، واعتبره انعكاساً لـ"أفظع حكومة في تاريخ إسرائيل".

وكتب لبيد في منشور عبر منصة "إكس": "قانون التهرب من الخدمة العسكرية الذي سيُطرَح هذا الأسبوع هو وجه أفظع حكومة في تاريخ البلاد: كذب، تهرّب من المسؤولية، تمييز بين الدم والدم". وتابع: "ليس هناك خجل، بعد ستة أشهر من حرب مؤلمة، يعاني الجيش الإسرائيلي من نقص في الجنود، والحكومة تقدم إعفاءً من التجنيد لعشرات الآلاف من الشباب".

وختم لبيد تدوينته بالقول إنّ "هذا عار، ومن يستمر في الجلوس في هذه الحكومة فهو مشارك في هذا العار".

ولطالما كانت مسألة تجنيد "الحريديم"، الذين يتهربون من الخدمة العسكرية بدعوى التفرغ لدراسة التوراة، ملفاً شائكاً في المجتمع الإسرائيلي.

المساهمون