عاد المتظاهرون ضد الانقلاب العسكري في ميانمار، الذي وقع الشهر الماضي، إلى الشوارع بأعداد كبيرة اليوم الخميس، بعد يوم من تنظيم "إضراب الصمت" الذي تم فيه حث الناس على البقاء في منازلهم وإغلاق الأعمال التجارية في هذا اليوم.
وسعت قوات الأمن إلى تفريق بعض الاحتجاجات بالقوة. وأفادت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية محلية بوقوع هجمات عنيفة على المتظاهرين في هبان، عاصمة ولاية كارين الجنوبية الشرقية، بالإضافة إلى تاونغيي عاصمة ولاية شان الشرقية، ومولامين عاصمة ولاية مون، في الجنوب الشرقي أيضًا. ولم يتضح ما إذا كان الجنود استخدموا الذخيرة الحية بالإضافة إلى إطلاق الرصاص المطاطي على المتظاهرين.
ووفقًا لـ"صوت بورما الديمقراطي"، وهي خدمة إخبارية وإذاعية عبر الإنترنت، أصيب شابان بالرصاص في هبان، عاصمة ولاية كارين الجنوبية الشرقية.
واستمرت الاحتجاجات الأخرى صباح الخميس بشكل سلمي، بما في ذلك في ماندالاي، ثاني أكبر مدينة في البلاد، وعلى نطاق أصغر في أحياء يانغون، أكبر مدينة في البلاد.
كما ذكر موقع "صوت بورما الديمقراطي" أن شابًا آخر قُتل، وأصيب أربعة أشخاص على الأقل ليل الأربعاء في حملة قام بها الجيش في مدينة كياوكباداونغ بوسط ميانمار.
في سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، ما وصفتها بـ "أهم عقوبات حتى الآن" بسبب الانقلاب العسكري في ميانمار، لتمنع التعاملات الأميركية مع شركتين قابضتين عملاقتين تابعتين للجيش في ميانمار وتسيطران على معظم الاقتصاد في البلاد.
والعقوبات هي الأحدث التي تفرضها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، والحكومات الأوروبية على ميانمار منذ انقلاب الأول من فبراير/ شباط الذي شهد سيطرة الجنرالات في ميانمار على الحكم في اليوم الذي كان البرلمان المنتخب حديثا سيؤدي اليمين فيه.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان إن عقوبات الخميس "تستهدف أولئك الذين قادوا الانقلاب والمصالح الاقتصادية للجيش وشرايين تمويل حملة القمع الوحشية التي يشنها الجيش البورمي (الميانماري)".
In response to the military coup and Burmese military’s continued violent crackdown on peaceful demonstrators, the United States is taking further action by designating Myanma Economic Holdings Public Company Limited and Myanmar Economic Corporation Limited.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 25, 2021
وأدى استيلاء الجيش على السلطة في مطلع فبراير/شباط إلى الإطاحة بالحكومة المنتخبة لأونغ سان سو تشي، التي حقق حزبها فوزا ساحقا في الانتخابات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وأوقف الانقلاب عودة الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا إلى الديمقراطية التي بدأت بتولي حزب سو تشي السلطة في عام 2016 لفترة ولايته الأولى، بعد أكثر من خمسة عقود من الحكم العسكري.
وتقول "جمعية مساعدة السجناء السياسيين" في ميانمار إن 286 شخصًا على الأقل قتلوا في سياق حملة القمع. وتؤكد أن 2906 أشخاص اعتقلوا أو اتهموا أو حُكم عليهم في وقت ما في ما يتعلق بمقاومة الانقلاب، ولا يزال معظمهم محتجزين.
وأطلقت المجموعة العسكرية حملة دامية في إطار مسعاها لإخماد الاحتجاجات التي تجتاح البلاد منذ إطاحة سو تشي، مطلع فبراير/ شباط الماضي، ما أثار تنديدات وعقوبات دولية.
ولم تظهر سو تشي علناً منذ اعتقالها في الأول من فبراير/شباط، وتواجه اتهامات جنائية عديدة، كذلك فإنها متهمة بقبول دفعات غير قانونية كذهب وأموال نقدية.
ودافع جيش ميانمار، الثلاثاء، عن حملته الأمنية التي تتواصل منذ أسابيع، مشدداً على أنه لن يتسامح مع "الفوضى".
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
