قال سكان إن المتاجر فتحت أبوابها من جديد واستؤنفت حركة السير في المراكز الحضرية بإقليم أمهرة الإثيوبي، أمس الأربعاء، بعد ستة أيام من احتجاجات عنيفة على تعديل مزمع للقوات المحلية.
ولقي ما لا يقل عن خمسة أشخاص حتفهم خلال الاحتجاجات التي تمثل تحديا أمنيا جديدا أمام حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد في أعقاب حرب استمرت عامين في إقليم تيغراي المجاور وانتهت بهدنة في نوفمبر/تشرين الثاني.
وقالت مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية التي عينتها الدولة، إن ثمة مخاطر من تفاقم الانتهاكات الحقوقية ما لم يتحسن الوضع الأمني في أمهرة على الفور.
وأضافت في بيان: "الاشتباكات في بعض المناطق تمخضت عن مقتل وإصابة مدنيين بينهم عمال إغاثة إنسانية نتيجة تصرفات لقوات الأمن وهجمات لأفراد مجهولين".
ويقول محتجون إن إعادة الدمج المزمعة لقوات أمهرة الخاصة، في الشرطة الاتحادية أو الإقليمية والجيش الوطني ستجعل الإقليم عرضة للهجمات من الأقاليم الأخرى في الدولة المنقسمة عرقيا.
وقال أبي إن الخطوة اتُخذت من أجل الوحدة الوطنية.
وقاتلت قوات أمهرة مع قوات أبي ضد قوات تيغراي، خلال الصراع المدمر الذي تسبب في مقتل الآلاف وتشريد الملايين وتدمير البنية التحتية وتفاقم الجوع.
وقال سكان في جوندار ودبري برهان وبحر دار عاصمة إقليم أمهرة، إن المتاجر والمصارف والمكاتب الحكومية استأنفت نشاطها وإن حركة السير تمضي في سلاسة. وتحملت المدن الثلاث العبء الأكبر للاحتجاجات.
وقال أحد سكان دبري برهان طالبا عدم نشر اسمه: "عادت المدينة الآن إلى طبيعتها تقريبا".
وقال باكالا جيبري رئيس المديرية الصحية في دبري برهان أمس الأول الثلاثاء، إن السلطات ما زالت تتحرى وقوع قتلى أو مصابين جراء الاحتجاجات.
ولم يتضح سبب انحسار الاحتجاجات.
قال أحد سكان جوندار إن السلطات فرضت حظر تجول ليلي في بعض المدن لكنها لم تطبقه بالكامل.
وعلى الرغم من تحالف أمهرة مع حكومة أبي أحمد خلال الحرب، فإن قادة ونشطاء أمهرة اتهموا الحكومة في الأشهر القليلة الماضية بغض الطرف عن الفظائع المرتكبة بحق مجموعة أمهرة العرقية التي تعيش في إقليم أوروميا المجاور وبالتخطيط لإعادة أراض تم الاستيلاء عليها من قوات تيغراي.
ولم يرد متحدث باسم الحكومة على طلب للتعليق على هذه الاتهامات.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
