استمع إلى الملخص
- العصابات تسيطر على 80% من العاصمة بور أو برنس، وتستخدم أسلحة متطورة للقيام بجرائم مثل الخطف والقتل والابتزاز.
- الأمم المتحدة تدعو سلطات هايتي والمجتمع الدولي لتعزيز الجهود لحماية السكان، وسط أزمة سياسية حادة وضعف سلطة الدولة.
أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن 3661 شخصاً على الأقل قضوا منذ يناير/ كانون الثاني في هايتي حيث يستشري عنف العصابات. وتعيش هايتي حالة من الفوضى مع سيطرة العصابات على العاصمة بور أو برنس وانهيار النظامين الأمني والصحي. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقرير إن حوالى 600 ألف شخص نزحوا في الأشهر الستة الأولى من العام 2024، فيما أصيب 1280 آخرون في أعمال عنف العصابات، من بينهم 295 امرأة و63 طفلا.
في تلك الفترة، اختطف 893 شخصا على الأقل، بينهم 25 طفلا، على أيدي مجموعات إجرامية بهدف الحصول على فدية مقابل تحريرهم، في ظل أزمة سياسية حادة وضعف سلطة الدولة. وقال مكتب حقوق الإنسان "تظهر أحدث الأرقام التي وثقتها المفوضية أن 3661 شخصا على الأقل قضوا منذ يناير/كانون الثاني 2024، في حصيلة مماثلة لمستويات العنف المرتفعة التي سجّلت في العام 2023".
وصرح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان: "لا ينبغي فقدان المزيد من الأرواح نتيجة لهذه الجرائم التي لا معنى لها". ودعت المفوضية سلطات هايتي والمجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود لحماية سكان الجزيرة الكاريبية. وكشف تقرير لخبراء من الأمم المتحدة، في سبتمبر/أيلول 2023، أن نحو 200 عصابة في هايتي تعمل في البلاد. وأوضح التقرير أن عناصر العصابات "يستخدمون العنف المسلح بأسلحة نارية متطورة، للسيطرة على الأحياء والتأثير عليها والانخراط في أنشطة غير قانونية".
وتشمل جرائمهم، بحسب التقرير: "تهريب المخدرات والأسلحة والابتزاز والخطف والقتل والعنف الجنسي وخطف الشاحنات"، مشيراً إلى أن "العصابات تسيطر على نحو 80% من أراضي العاصمة، وانقسمت إلى تحالفين رئيسيين، هما جي 9 وجي بيب". وحذّر خبراء الأمم المتحدة في تقريرهم من أن "العصابات تعزز ترساناتها بأسلحة أكثر تطوراً، وقوتها النارية تتجاوز قوة الشرطة الوطنية الهايتية".
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
