عناصر في "الشاباك" و"السايبر": لن نخدم نظاماً يدوس أسس الديمقراطية

نشر 250 من جنود الاحتياط في منظومة السايبر الهجومي في دولة الاحتلال ومئات خريجي جهاز الأمن العام (الشاباك)، اليوم الاثنين، عريضة عبّروا فيها عن معارضتهم الشديدة للانقلاب القضائي، بما فيه نية الحكومة إلغاء "سبب المعقولية" في جهاز المحاكم، مطالبين الحكومة بوقف مشروع القانون. وهدد الموقعون بتجميد خدمتهم حال عدم تلبية مطالبهم.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم على مناقشة لجنة الدستور والقانون في الكنيست الإسرائيلي أمس، مشروع القانون الذي يقلّص صلاحيات المحكمة العليا بإلغاء قرارات حكومية أو وزارية بناء على عدم معقوليتها، من وجهة نظر القضاة.

وشهدت الجلسة توتراً بين نواب الائتلاف الذين يسعون لتمرير التعديل حتى نهاية الدورة الصيفية للكنيست، ونواب المعارضة الذين يطالبون بوقف الإجراءات.

أخبار

التحديثات الحية

المعارضة الإسرائيلية تعلّق مشاركتها في المفاوضات حول التعديلات القضائية

وكتب الموقّعون على العريضة: "لن نخدم نظاماً يدوس على أسس الديمقراطية في إسرائيل. كثيرون ينضمون إلينا هذه الأيام ويسحبون تطوعهم من الخدمة الاحتياطية. سينضم إلينا الكثيرون في المستقبل مع استمرار الحكومة في سحق الديمقراطية".

ودعت العريضة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، إلى الوقف الفوري للتشريعات واستبعادها "من أجل السماح للنظام الأمني ​​بتوجيه كافة موارده للتعامل مع التحديات الأمنية التي تتفاقم في هذا الوقت على عدة جبهات في آن واحد".

وجاء في العريضة: "استمرار التشريع سيترك شرخاً لا يمكن إصلاحه في المجتمع الإسرائيلي وسيلحق ضرراً بالغاً بالمناعة القومية وبجهاز الأمن الإسرائيلي".

وقالت العريضة أيضاً إن "الحكومة جددت في الأيام الأخيرة هجومها على الديمقراطية الإسرائيلية. وأولويتها هي: قانون إلغاء سبب المعقولية. إقرار القانون يمنح الحكومة حرية التصرف في القرارات والتعيينات. وهذا يعني عمليات فصل واسعة النطاق لموظفين في الجهاز الحكومي، على أساس الولاء الحزبي والسياسي. نخشى أن تكون المستشارة القضائية للحكومة أول المفصولين، وبعدها إقالة عاملين في جميع الأجهزة الحكومية والأمنية".

واعتبرت أن إلغاء سبب المعقولية، "علامة فارقة في خطة حكومة نتنياهو لتحويل إسرائيل من ديمقراطية غربية إلى ديكتاتورية متخلّفة".

كما حذر الموقّعون على البيان من انتشار الفساد في حال إلغاء سبب المعقولية.

وتنضم عريضة عناصر المؤسسة الأمنية إلى إعلان عشرات الجنود في قوات الاحتياط، حديثاً، انضمامهم إلى من سبقوهم في تجميد تطوعهم في قوات الاحتياط في جيش الاحتلال رفضاً للتعديلات القضائية التي تقودها حكومة نتنياهو.

ونقل موقع "والاه" الإسرائيلي عن مصادر لم يسمها، أن بيانات أخرى ستصدر لاحقاً عن المزيد من الجهات ضد إجراءات تقويض القضاء ومسعى الحكومة لإلغاء سبب "المعقولية".