عضو في "النهضة" التونسية لـ"العربي الجديد": الشغور الرئاسي في الحركة قد يُرجئ مؤتمرها العام
مع استمرار السلطات التونسية في اعتقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ونائبه (الذي تولى لاحقاً منصبه بالإنابة) منذر الونيسي، تجد حركة النهضة نفسها أمام عدة احتمالات حول هذا الشغور في منصب رئاستها، بحسب ما أوضحه عضو مجلس الشورى في الحركة محسن السوداني، خلال حديثه مع "العربي الجديد".
وأكد السوداني أن حركة النهضة تناقش عدة احتمالات حول منصب رئاستها، بما في ذلك اختيار رئيس جديد بالإنابة، ولكنها رأت أنه لا يجب اتخاذ أي قرار إلا بعد صدور قرار قضائي بخصوص الونيسي.
وأضاف أنه إذا تقرر إيقاف الونيسي وإيداعه السجن، على غرار ما حصل مع قيادات النهضة، فستكون لذلك تبعات قانونية ستدرسها الحركة، وإذا أُطلق سراحه فسيواصل مهامه في قيادة الحركة.
وبيّن عضو حركة النهضة أن "مختلف هذه المستجدات من شأنها التأثير على مؤتمر الحركة الذي سيُعقد في شهر أكتوبر/تشرين الأول، حيث كان يؤمل أن ينتظم المؤتمر في ظروف عادية ككل الأحزاب، لكن الظروف الحالية غير عادية، إذ إن قيادات الصف الأول من الحزب تتواجد في السجون، فيما يُهدد عدد من قيادات الحركة من الصف الثاني بالسجن أيضاً، وهناك عدة أسماء أخرى قد تُلاحق، كما أن المقر المركزي مغلق، وبالتالي فإن الوضع غير طبيعي داخل الحركة".
وبخصوص مؤتمر الحركة، أكد عضو حركة النهضة أن المؤتمر في العادة "يناقش عدة مسائل، وعادة تحصل فيه مراجعات وتقييمات للقيادات، ما يعني ضرورة توفر شروط معينة لعقد المؤتمر"، مضيفاً أن "مجلس الشورى سينظر، الأحد القادم، في هذه المسألة، ويقرر إن كان سيُبقي على المؤتمر في موعده أم يؤجله، وكل الاحتمالات واردة".
وأوضح أن "لجنة النظم واللوائح التابعة لمجلس الشورى هي التي ستحسم لاحقاً في هذه المسألة، ولذلك تم إرجاء اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن".
وأوضح عضو مجلس الشورى أن "الحركة رأت ضرورة التريث، فمجلس الشورى كان قد اجتمع عند اعتقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وعاين الشغور، وهو شغور مؤقت تم تحديده بـ6 أشهر"، مؤكداً أنه بعد ذلك تم تعيين منذر الونيسي كرئيس للحركة بالإنابة.
وأشار المتحدث إلى أنه "بعد الاحتفاظ بالونيسي، تجلّى عائق جديد وفراغ في القيادة، وتحديداً في رئاسة الحركة".
وأكد السوداني أنه "طالما لم يُتخذ قرار قضائي بخصوص الونيسي فإنه لا يمكن اتخاذ أي قرار في قيادة الحركة"، مبيناً أنه "في كل الأحوال، سواء تم إطلاق سراحه أو تقرر الاحتفاظ به، ستكون هنالك تبعات عدة"، مشيراً إلى أن مسألة اختيار رئيس جديد بالإنابة طُرحت أيضاً للنقاش.
يُذكر أن السلطات التونسية كانت قد اعتقلت رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، في 17 إبريل/ نيسان الماضي، بعد مداهمة منزله، ليتم لاحقاً اختيار منذر الونيسي رئيساً للحركة بالإنابة إلى حين عقد المؤتمر في شهر أكتوبر/تشرين الأول، ولكن في الـ6 من الشهر الجاري، اعتقلته السلطات التونسية، وهو ما خلق فراغاً جديداً في رئاسة الحركة، حتى هذه اللحظة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
