عسكر النيجر ومالي وبوركينا فاسو يتفقون على تأسيس قوة مشتركة
قال محللون مختصون في الشأن الأفريقي، اليوم الخميس، إن القوة الأمنية المشتركة التي أعلنت المجالس العسكرية الحاكمة في كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو تأسيسها لـ"محاربة عنف الجماعات المتطرفة" المتفاقم في بلدان منطقة الساحل، تواجه عددا من التحديات التي تلقي بظلال من الشك في قدرتها على مواجهتها.
وقال قائد المجلس العسكري في النيجر، البريغادير جنرال موسى سالاو بارمو، في بيان بعد اجتماعه مع نظرائه، أمس الأربعاء، إن القوة المشتركة ستبدأ العمل "في أسرع وقت ممكن لمواجهة التحديات الأمنية في منطقتنا".
ويعد الإعلان الأحدث في سلسلة التدابير التي انتهجتها الدول الثلاث لاتخاذ مسار أكثر استقلالية بمنأى عن الحلفاء الإقليميين والدوليين عقب سلسلة الانقلابات التي شهدتها المنطقة، والتي كان آخرها في النيجر في يوليو/تموز من العام الماضي.
ورغم الوعود التي قطعتها المجالس العسكرية بالقضاء على التمرد في أراضيها بعد الإطاحة بحكوماتها المنتخبة، إلا أن المحللين قالوا إن العنف تفاقم في ظل أنظمتها.
وقال المحلل المستقل الباحث في الصراع في منطقة الساحل، بدر عيسى، إن "فعالية تحالفها الأمني لن تعتمد فقط على مواردها، بل على الدعم الخارجي". في حين قال الباحث المتخصص في غرب أفريقيا في معهد هدسون ومقره الولايات المتحدة، جيمس بارنيت، إن الحكومات الثلاث "هشة للغاية"، ما يثير الشكوك حول قدرتها على العمل معا.
وأضاف بارنيت: "وصلوا إلى السلطة من خلال الانقلابات، ومن المرجح أنهم يواجهون خطرا كبيرا بحدوث انقلابات، ومن ثم فهناك صعوبة لبناء إطار أمني مستقر عندما تكون أسس كل نظام على حدة هشة".
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قد قررت الشهر الفائت رفع العقوبات الاقتصادية وحظر السفر المفروضين على النيجر ومالي وبوركينا فاسو بأثر فوري.
وقال رئيس مفوضية إيكواس عمر أليو توراي، بعد اجتماع للكتلة في العاصمة النيجيرية أبوجا، إنه "سيتم رفع العقوبات عن 3 دول أعضاء يديرها عسكريون، وهي النيجر ومالي وبوركينا فاسو، على الفور".
وفي 28 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت النيجر ومالي وبوركينا فاسو انسحابها بمفعول فوري من "إيكواس"، متهمة المجموعة بعدم مساعدتها في مواجهة الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
