عزل قائد فصيل في الجيش الوطني السوري لتورطه بـ"مظالم وتجاوزات"

أعلنت لجنة القضاء الثلاثية المكلفة من فصائل في الجيش الوطني السوري يوم الأربعاء، عزل قائد فصيل "سليمان شاه" محمد الجاسم الملقب بـ "أبو عمشة"، وهو أحد فصائل "الجيش الوطني"، لتورطه بما قالت إنها "مظالم وتجاوزات".

وقالت اللجنة المفوضة من قبل الجيش الوطني في بيان، إن اللجنة ذات الشأن وبعد النظر في المظالم والتجاوزات الواقعة من قبل قادة فصيل "سليمان شاه"، وبعد قرابة شهرين من بذل كل الجهود المتاحة للاستماع إلى ما أمكن من الشكاوى والدعاوى ومطالعة البيّنات والأدلة مع كثرة العراقيل، فقد توصلت اللجنة إلى أن البيانات والوقائع والمصلحة تقتضي عزل قائد فصيل "سليمان شاه" محمد الجاسم (أبو عمشة) من جميع مهامه الموكلة إليه وعدم تسليمه شيئاً من مناصب الثورة لاحقاً، لما ثبت عليه من الدعاوى، تجنباً للمنطقة من احتمالات الاقتتال والدماء والفتنة.

وقررت اللجنة عزل خمسة قياديين في الفصيل ذاته، لما ثبت عليهم من التهم الموجهة إليهم بحسب ذات البيان.

وكثفت لجنة "رد المظالم"، التي شكّلها أواخر عام 2020 "الجيش الوطني السوري" المعارض بالتعاون مع "المجلس الإسلامي السوري"، من مساعيها للحد من التجاوزات التي تحدث بحق السكان في منطقة عفرين، ذات الغالبية الكردية في ريف حلب الشمالي الغربي، وتحديداً متزعم فصيل "فرقة السلطان سليمان شاه" أحمد الجاسم، المعروف بـ "أبو عمشة".

وتهدف لجنة رد المظالم إلى تحسين الواقع الأمني وتمكين المؤسسات الرسمية في مناطق "غصن الزيتون" التي تضمّ عفرين وريفها، و"درع الفرات"، وتضمّ جانباً كبيراً من ريف حلب الشمالي، و"نبع السلام" في منطقة شرقي نهر الفرات، الممتدة بطول 100 كيلومتر بين مدينتي تل أبيض في ريف الرقة، ورأس العين في ريف الحسكة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

سورية: مقتل 3 مدنيين بمناطق النظام وقصف تركي يستهدف مواقع شمال حلب

وتشهد كل هذه المناطق انتهاكات من بعض الفصائل المنضوية في "الجيش الوطني"، إلا أنها تتركز أكثر في منطقة عفرين، التي خضعت لهذه الفصائل في الربع الأول من عام 2018.

ووثقت منظمة "سوريون من أجل تحقيق العدالة"، في تقرير لها صدر في سبتمبر/أيلول الماضي، ما قالت إنها ممارسات تضييق اقتصادي وترهيب تتبعها الفصائل العسكرية التابعة لـ"الجيش الوطني" بحق الأهالي في عفرين، تمثلت بتحكمها بمفاصل الحياة الاقتصادية من خلال سيطرتها على الحواجز مع المناطق الأخرى، والمعابر الحدودية مع تركيا، إلى جانب فرضها ضرائب وإتاوات على المنازل والأراضي والمحاصيل الزراعية والمحال التجارية، ومصادرة منازل مدنيين أكراد.