عزام الأحمد يؤكد وجود النصاب القانوني و"الوطني" لعقد المجلس المركزي: لا تغيير على جدول الأعمال

أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لـ"حركة فتح" عزام الأحمد، اليوم الجمعة، وجود نصاب "وطني" وقانوني لانعقاد اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، المقرر الأحد المقبل.

وقال الأحمد، لـ"العربي الجديد"، في إجابة على سؤال حول اكتمال النصاب القانوني والسياسي؛ إنه "لا يوجد ما يمكن تسميته بالنصاب السياسي والأخلاقي، وإنما نصاب وطني وهو موجود، ونصاب قانوني وهو موجود كذلك".

وأضاف "هناك من وصل به الأمر لتزوير بيان باسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في القدس، وقد نفته الجبهة"، معتبراً أنّ ذلك "يأتي ضمن هجمة صهيونية أميركية لتصفية القضية الفلسطينية"، حسب وصفه.

ويشير الأحمد في ذلك إلى بيان منسوب لـ"الجبهة الديمقراطية" في القدس يرفض المشاركة في اجتماع المجلس المركزي، الأمر الذي نفته الجبهة التي لم تعلن بعد قرارها النهائي والرسمي من المشاركة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

خلافات حادة داخل "حزب الشعب" الفلسطيني بشأن اجتماع المجلس المركزي

وحول جدول أعمال الجلسة الذي كان حزب "الشعب" قد طرح تحفظات حوله، وطالب بتعديله، خلال رسالة وجهها إلى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، قال الأحمد إنّ الجدول "لم يتغير وبقي كما أعلن عنه سابقاً".

يأتي ذلك في ظل إعلان كل من "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" و"المبادرة الوطنية الفلسطينية" (انضمت للمنظمة عام 2018)، مقاطعتهما للجلسة، فيما لم تعلن كل من "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" وحزب "الشعب" المشاركة من عدمها بعد، إذ من المفترض أن يعلنا موقفيهما غداً السبت، رغم حديث الأحمد عن اكتمال النصاب "الوطني" والقانوني، فضلاً عن عدم مشاركة حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" اللتين لا تزالان خارج أطر منظمة التحرير الفلسطينية.

وكان الأحمد قد أعلن، في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، عبر مقابلة على "تلفزيون فلسطين"الرسمي، عن أنّ جدول أعمال المجلس المركزي سيبحث انتخاب أعضاء آخرين فيه، وأعضاء اللجنة التنفيذية، ورئيس المجلس ونوابه، وأمين سر المجلس؛ لا سيما أنّ بعضهم استقال أو توفي، كما سيبحث جدول الأعمال العلاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال في اللقاء ذاته إنّ "هناك لجنة أعدت ورقة ودرست الكثير من القضايا بينها الصندوق القومي الفلسطيني وتغول السلطة على المنظمة، لكن واجهتنا عقبات التنفيذ بكيفية إنهاء تغول السلطة على المنظمة، وسنعيد طرح الأمر".

كما أكد أنّ الرئيس محمود عباس سيلقي في الجلسة الافتتاحية لدورة المجلس المركزي كلمة سياسية وصفها بـ"الهامة والشاملة" ومستوحاة من كلمته في الأمم المتحدة في 23 من سبتمبر/أيلول الماضي، حول الوضع الراهن في فلسطين.

ومن المفترض أن تبدأ جلسة المجلس المركزي الأحد 6 فبراير/شباط في رام الله وستتواصل على مدار يومين.