عرض سعودي وإماراتي لتحمل رواتب موظفي غزة مؤقتاً

مجدداً، فشلت التحركات المصرية في إنقاذ المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس"، التي تمّ توقيع وثيقتها في مقرّ جهاز الاستخبارات العامة المصرية في أكتوبر/ تشرين الأوّل من العام الماضي. وقال مسؤول بارز في حركة حماس لـ"العربي الجديد" إنه "عمليّاً المصالحة انتهت تماماً"، موضحاً أنّ "الجانب المصري ما زال يسعى لحل الأزمة، ولكن لا توجد أي مؤشرات إيجابية إلى إحياء المصالحة بعد موقف (رئيس السلطة الفلسطينية) محمود عباس الأخير، الذي أبلغه لرئيس الاستخبارات المصري الحالي الوزير عباس كامل"، إذ طلب عباس تسلّم الملفات كافة في غزة من "حماس"، بما فيها الأمن والسلاح.

وأضاف القيادي في الحركة أنّ "تصريحات عباس كتبت شهادة وفاة المصالحة، فما طرحه غير قابل للتنفيذ على أرض الواقع، وهو يعلم ذلك تماماً، ولذلك سعى لتأزيم الموقف بالإصرار عليه، ولكنه لا يدرك جيداً أن حماس استطاعت إدارة القطاع لمدة جاوزت العشر سنوات، وما كانت تريده هو توحيد الصف الفلسطيني الداخلي"، لافتاً إلى أن الاتفاق الموقَّع في القاهرة في أكتوبر الماضي، "نصّ على تمكينٍ للحكومة في قطاع غزة وفق مراحل، وحماس التزمت بهذا التسلسل المرحلي تحت مراقبة الجانب المصري، إلّا أنّ أبو مازن كان منذ البداية لا يريد التعاطي مع جهود المصالحة التي ذهب لها تحت ضغوط كبيرة من الجانب المصري".

وكشف القيادي أنه حال عقد "المجلس الوطني" نهاية الشهر الجاري، فسيتحدّد على أساسه شكل التطور المقبل، لافتاً إلى أنّ "هناك مقترحاً بتشكيل جبهة إنقاذ وطنية لإدارة القطاع، أو اتخاذ قرار بالانفجار تجاه العدو الصهيوني، لإنهاء حالة الجمود التي أصابت القضية الفلسطينية وجعلت من الأراضي والمقدسات مستباحة للاحتلال والولايات المتحدة، وهو ما ظهر واضحاً في قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، باعتبار القدس عاصمة للاحتلال".

من جهته، قال قيادي في حركة "فتح"، لـ "العربي الجديد"، إن هناك "ضغوطاً إقليمية وعربية على أبو مازن لإقناعه بالعدول عن قرار وقْف رواتب موظفي غزة الأخير، وفي مقدمتها رواتب الموظفين التابعين للسلطة في رام الله"، لافتاً إلى أنّ "عباس أطلق رصاصة الرحمة على المصالحة الهشّة".

وتابع القيادي الفتحاوي "دولتا الإمارات والسعودية عرضتا التكفّل برواتب الموظفين هذا الشهر لإنقاذ المشهد، عبْر المفاوض المصري، ولمنع تفاقم الأمور أكثر من اللازم، خصوصاً أنّ قرار عباس في الوقت الراهن يصبّ في اتجاه انفجار الأوضاع صوب الاحتلال، وسط تصاعد وتيرة تظاهرات العودة"، مشيراً إلى أنّ "فتح تتفهّم الضغوط العربية وتحديداً من قبل مصر والإمارات والسعودية، على أبو مازن، في إطار مسارين هما: الأوّل منع وقوع مواجهة جديدة تضع الاحتلال في مأزق، في ظلّ تواصل العلاقات الجيّدة بين هذا المحور من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، والثاني هو محاولتهما منْع قطر من الاضطلاع بدور ونفوذ كبيرين في قطاع غزة، حال أحكم عباس عقوبات السلطة على القطاع".

وكان عباس أكّد أنه ينتظر رداً من الوفد المصري الذي زار رام الله أخيراً، حول ملف المصالحة مع حركة "حماس"، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد. وقال عباس في كلمة مقتضبة ألقاها خلال اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" الأحد الماضي "ننتظر الجواب من الأشقاء في مصر، وعندما يأتينا الرد نتحدّث ونتصرف على ضوء مصلحة الوطن ومصلحة شعبنا".

وتابع "تحدثنا مع الأخوة المصريين حول المصالحة، وقلنا لهم بكل وضوح، إمّا أن نستلم كل شيء، بمعنى أن تتمكن حكومتنا من استلام كل الملفات المتعلقة بإدارة غزة من الألف إلى الياء، بما يشمل الوزارات والدوائر والأمن والسلاح وغيرها من القضايا، وعند ذلك نتحمل المسؤولية كاملة، وإلّا فلكل حادث حديث"، مضيفاً "إذا رفضوا (حماس) لن نكون مسؤولين عما يجري هناك (في غزة)".

وعن القمة العربية التي ستعقد في المملكة العربية السعودية في 15 من الشهر الجاري، أكّد عباس أهميتها لأنها "تأتي في وقت تتعرّض فيه مدينة القدس المحتلة لهجمة شرسة جراء الإجراءات الإسرائيلية والقرارات الأميركية الأخيرة بخصوصها"، موضحاً "سنذهب إلى القمة العربية ونحن نأمل أن يطلق عليها قمة القدس لمواجهة هذه الهجمة الشرسة التي تتعرض لها عقب القرارات الأميركية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها". يذكر أن عباس هدّد في وقت سابق بفرض عقوبات على قطاع غزة إن لم تسلّم "حماس" السلطات والمسؤوليات كافة هناك.