- موسي، المحامية والنائبة السابقة، تواجه اتهامات بالتشويه ونشر أخبار كاذبة، وتعتبر اعتقالها محاولة لحرمانها من المشاركة السياسية، مؤكدة على حقها في الترشح وفق القوانين.
- تُعرف موسي بنقدها الشديد لحزب النهضة والأحزاب الحاكمة، وتحظى بشعبية متزايدة كمدافعة عن نظام بن علي، معتبرة اعتقالها محاولة لإقصائها من الساحة السياسية.
أعلن الحزب الدستوري الحر، أمس الأحد، ترشيح رئيسته عبير موسي للانتخابات الرئاسية التونسية المقررة في خريف هذا العام، على الرغم من احتجازها في السجن منذ عدة أشهر. وتواجه عبير موسي النائبة السابقة والمحامية، ثلاث تهم بموجب ما صرح به محاميها نافع العريبي في مقابلة سابقة، لـ"العربي الجديد"، وهي: "تعطيل حرية العمل واستخدام معلومات شخصية بدون إذن واضح، بالإضافة إلى التحريض على الفوضى في تونس وفقاً للمادة 72 من القانون".
وأشار المحامي إلى أن التهمة الأخيرة قد تتسبب في عقوبة الإعدام. بالإضافة إلى ذلك، تواجه موسي اتهاماً بـ "التشويه لشخص عام ونشر أخبار كاذبة" بناءً على شكوى قدمتها الهيئة العليا للانتخابات ضدها منذ ديسمبر/كانون الأول 2022 بتهمة تصريحاتها خلال الحملة الانتخابية السابقة للانتخابات التشريعية في الخارج.
في بيانه الرسمي لإعلان ترشيح موسي، طالب الحزب الدستوري الحر بإطلاق سراحها ووقف المضايقات القضائية ضدها، محذراً من "تداعيات محاولات الحكومة لحرمانها من حقوقها المدنية والسياسية، والتلاعب بشروط الترشح بهدف تقييد التنافس واستبعاد المنافسين". وأكد الحزب على حقها "في ممارسة النشاط السياسي وفقاً للقوانين المحلية والدولية، مع التأكيد على التزامه بالدفاع عن حقوق المواطنين التونسيين بالمشاركة في انتخابات حرة ونزيهة تتوافق مع المعايير الدولية".
يعتبر حزب موسي أن اعتقالها "محاولة من السلطة لاختلاق أسباب أو موانع قانونية لإزاحتها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة". وأكد ثامر سعد، عضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الحزب يصر على ترشيح الأستاذة عبير موسي لممارسة حقها في الترشح في الانتخابات الرئاسية، ولن نقبل بتغيير قانون الانتخابات أو أي تعديل لمنعها من الترشح". وأضاف قائلاً: "لا أظن أنه سيتم تعديل قانون الانتخابات لمنع أي شخص لديه قضية قائمة من الترشح، فالقانون يتطلب أن يتم الحكم من قبل القضاء في قرار نهائي ونهائي بالمنع من الترشح، مع إصدار قرار قضائي يفقد حقوقه السياسية، ونحن لن نقبل بأي شيء أقل من ذلك".
وأكد على أن "موسي تعاني من الاعتقال السياسي والاحتجاز القسري، حيث إن القضية المعلقة ضدها لا تحمل أي أساس قانوني ولا دليل على وجود جريمة، بينما تعتبر القضية الجديدة التي رفعتها الهيئة الانتخابية ضدها مسألة سياسية، ويجب ألا تشترك الهيئة في التصريحات السياسية والتورط في هذه القضية". وأشار إلى أن موسي "لم تفقد شعبيتها، بل على العكس، فكل يوم تقضيه في السجن يعزز من حظوظها، لأن التونسيين يشعرون بالظلم حتى وإن لم يتفقوا فكريا مع الدستوري الحر".
وأوضح أنه "لا يوجد منافسة على أصوات العائلة الدستورية بما في ذلك منذر الزنايدي (وزير سابق في فترة ما قبل الثورة، أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية وهو حالياً في الخارج)، فالحزب يحظى بتأييد قوي من أتباعه وأنصاره"، معتبراً أن "ترشح موسي يعود إلى تراكم نضالاتها وعملها السياسي ونشاطاتها الحزبية، وليس نتيجة لقرار ترشيح عابر".
تعتبر موسي من قيادات حزب التجمع الدستوري المنحل ومن المدافعين عن نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. بعد الثورة، أصبحت من بين المنتقدين لحزب النهضة والأحزاب الحاكمة خلال العشر سنوات الماضية، وزادت شعبيتها بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة وفقاً لاستطلاعات الرأي.
تؤكد موسي على دورها في إسقاط منظمة 2014، حيث عملت بجدية منذ دخولها البرلمان في عام 2019 على مهاجمة حزب النهضة وشركائه في الحكم. كما دعت بشكل متكرر إلى حل البرلمان في تظاهرات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2021.
وفي هذا السياق، يرون خصومها أنها كانت السبب الرئيسي في تعطيل عمل البرلمان السابق وإعاقته من خلال الاحتجاجات داخل البرلمان والتصعيد ضد جلساته. وبعد أحداث 25 يوليو/تموز 2021، أصبحت موسي من بين أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيد، وأعلنت عن نيتها للترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة قبل أن تعتقل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
