أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لـ"حرب إبادة شاملة من أجل تصفية قضيته"، مشددا على عدم القبول بالتهجير.
وقال الرئيس محمود عباس، في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ59 لانطلاقة الثورة الفلسطينية: "إن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا متمسكا بحقوقه المشروعة، ولن نقبل بالتهجير من أرضنا مهما كان الثمن تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني".
وأضاف عباس: "شعبنا الصامد يتعرض اليوم لحرب إبادة شاملة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، بهدف تصفية قضيتنا الوطنية وتحويلها لقضية إنسانية، في تكرار لنكبة 1948، ولكن نقول لهم: كلما زاد عدوانكم وإرهابكم، ازداد شعبنا قوة وعزيمة وإصرارا في التمسك بأرضه وحقوقه الوطنية المشروعة"، مؤكدا أن "الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ".
وأكد عباس على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الذي يهدف لإبادة الشعب الفلسطيني من خلال المجازر التي يتعرض لها المدنيون العزل، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 21 ألفا، جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وعشرات آلاف الجرحى، ومئات آلاف النازحين، وضرورة الإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.
وأضاف: "قلنا للعالم أجمع، إن الحلول العسكرية والأمنية لن تجلب الأمن والسلام لأحد، بل ستدفع المنطقة والعالم إلى حافة الانفجار، والحل الوحيد هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال، والتوجه لحل سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية، من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام ينهي الاحتلال الإسرائيلي لجميع أراضي دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفق القرار 194".
أبو ردينة: لا سلام دون نهاية الاحتلال
إلى ذلك، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الأحد، إنه "لن يكون هناك سلام ولا استقرار دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية".
وأكد أبو ردينة، في بيان له ردا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي قال فيها إنه ينوي السيطرة على محور فيلادلفيا في قطاع غزة، وخلق مناطق عازلة وترتيبات أمنية جديدة، أن "وقف العدوان على غزة أولا، ووقف هجمات المستعمرين الإرهابيين بحماية جيش الاحتلال على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، هما الأولويات الوطنية حاليا".
وتابع أبو ردينة أن "على الإدارة الأميركية بدلا من تزويد إسرائيل بالسلاح، أن تتحمل مسؤولياتها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، ليس في فلسطين فقط، بل لوقف اشتعال المنطقة".
وتعليقا على تصريح نتنياهو أيضا، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ إن "ذلك دليل واضح على قرار عودة الاحتلال بالكامل، وتدمير للاتفاقيات مع مصر، وإنهاء كل الاتفاقيات مع منظمة التحرير".
وأضاف الشيخ، في تصريح مقتضب نشره عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد، أن "هذا يستوجب قراراً فلسطينياً عربياً موحداً لمواجهة تداعيات هذه الحرب العدوانية، ومحاولات نتنياهو فرض وقائع جديدة جراء هذه الحرب".
الخارجية الفلسطينية: إبادة شعبنا تسرق الفرحة بالعام الجديد
من جانب آخر، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، إنه "في الوقت الذي تحتفل به شعوب العالم بالعام الجديد، يواصل الاحتلال ليس فقط سرقة عام من عمر الشعب الفلسطيني وحرمانه من أي جديد بالمعنى الإيجابي للكلمة، بل يمعن في سرقة حياته والاستيلاء عليها، ويغرقه في بحر من الدماء، ويحوّل أرضه إلى مقبرة جماعية للشهداء والأحياء في ركام ودمار شامل وغير مسبوق حتى في الحرب العالمية الثانية".
وأضافت الوزارة، في بيان صدر عنها، أن "الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني لليوم الـ86 تسرق فرحة العالم بالعام الجديد، وتستبدلها بحالة من الفشل والشعور بالعجز تجاه إنسانية الإنسان والواجبات العالمية التي تفرضها وفقا للقانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين، ومنع حدوث الإبادة الجماعية كمهمة أساس ملقاة على عاتق المنظومة العالمية".
ورأت الخارجية أن المجتمع الدولي "يجب أن يخجل من نفسه ويعترف بهزيمته بسبب تراخيه وغياب إرادته الحقيقية في فرض وقف حرب الإبادة على شعبنا فورا وإجبار الحكومة الإسرائيلية على احترام قرارات الشرعية الدولية وإلزامها بتنفيذها".
نداء للسلطات المصرية
في السياق، أطلقت أطر وهيئات المجتمع المدني الفلسطيني "نداءً عاجلاً" إلى السلطات المصرية، اليوم الأحد، داعيةً إياها إلى "تحمّل مسؤولياتها الإنسانية والقانونية والقومية بشكل طارئ، وترجمة موقفها الرسمي الرافض للمخططات الإسرائيلية، عبر ممارسة صلاحياتها وفرض سيادتها على حدودها بإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة إلى الشعب الفلسطيني في غزة المحاصرة".
وأشار النداء، الذي وقّع عليه 30 إطارا فلسطينيا، بما يشمل اتحادات ونقابات وائتلافات مدنية وشعبية فلسطينية في الوطن والشتات، إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من حقيقة أن "مصر هي الدولة الوحيدة التي لها حدود مباشرة مع قطاع غزة المحتل، ويترتب عليها التزامات قومية وأخلاقية وقانونية ذات طابع خاص أمام هول الإبادة الإسرائيلية". وأضاف: "لا نريد لمصر الشقيقة أن تكون مشاركة في جريمة الإبادة الجماعية على شعبنا في غزة".
وأكد النداء على أهمية "تنفيذ قرار القمة المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، الداعي إلى كسر الحصار على غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري".