استمع إلى الملخص
- اعتُقل الناشط عمر عساف والصحافي محمد تركمان، مما أثار استنكار النشطاء الذين أشاروا إلى اتهام المعتقلين بالتحريض ضد السلطة.
- دانت "محامون من أجل العدالة" الاعتقالات، مطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين وحماية الصحافيين، ومشددة على ضرورة مراجعة تطبيق القانون ومحاسبة التعسف.
أكد نشطاء فلسطينيون في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، اليوم الاثنين، لـ"العربي الجديد"، أن جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اعتقل عدة شبان وفتية الليلة الماضية وظهر اليوم، خلال دعوة عدد منهم إلى التظاهر والإضراب بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لعملية "طوفان الأقصى". كما اعتقلت آخرين بعد انتهاء مسيرة خرجت ظهر اليوم من أجل ذكرى "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته.
وأفاد النشطاء، الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم، بأن جهاز المخابرات العامة أبقى على ثلاثة شبان فلسطينيين من بين من اعتقلهم بعد منتصف الليلة الماضية، بينما كانوا يوزعون ملصقات تدعوا للتظاهر اليوم، ويخطون شعارات على الجدران في مدينة رام الله. كما جرى احتجاز عدد من الفتيات قبل الإفراج عنهن، وقال النشطاء إن الأمن اتهم الشبان بالتحريض ضد السلطة الفلسطينية. واعتقل جهاز المخابرات الفلسطينية خمسة آخرين بعد انتهاء مسيرة خرجت ظهر اليوم بمناسبة مرور عام على 7 أكتوبر.
وقالت المصادر لـ"العربي الجديد" إن "أفراداً بلباس مدني ترجلوا من مركبة مدنية لا تحمل لوحات تسجيل واعتقلوا الشبان الخمسة، وبينهم قاصران دون سن الثامنة عشرة".
ومساء اليوم الاثنين، اعتقل جهاز المخابرات العامة الفلسطينية الناشط السياسي عمر عساف؛ منسق لجنة المتابعة في المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون، من أمام مقر الجهاز في مدينة البيرة الملاصقة لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، خلال وجوده مع أهالي معتقلين لدى الجهاز على خلفية التظاهر في ذكرى 7 أكتوبر، للمطالبة بالإفراج عنهم.
وقال الناشط السياسي جهاد عبدو، لـ"لعربي الجديد"، "إن جهاز المخابرات العامة طلب منه ومن عساف الابتعاد من المكان، مع عدم ممانعة بقاء أهالي المعتقلين، لكي لا يعتبر وجودهما استفزازا، ما يعني اضطرار الجهاز لنقل المعتقلين إلى أريحا، فقرر كل من عبدو وعساف مغادرة المكان، لكن وبعد فترة، علما بمحاولة إبعاد أهالي المعتقلين والتهجم عليهم، فعاد عساف مساندا لهم، ليؤخذ في البداية هاتفه المحمول، ثم حصلت مشادة بينه وبين أفراد الجهاز الذين تجمع قرابة 20 عنصرا منهم في المكان، وتهجموا عليه لفظيا قبل اقتياده إلى داخل المقر واعتقاله، ومحاولة اعتقال زياد أبو عمرو، الناشط الحقوقي والناشط في حقوق المكفوفين، وهو والد معتقل قاصر دون الـ18 عاما، ليُفض اعتصام أهالي المعتقلين بعد هذه الحادثة".
وكان جهاز المخابرات العامة اعتقل أيضاً محمد تركمان، وهو صحافي يعمل مع قناة الجزيرة مباشر، من ساحة مجمع فلسطين الطبي في رام الله خلال تغطيته إعلان استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وكان وصل إلى المستشفى بعد تغطيته مسيرة ذكرى 7 اكتوبر/ تشرين الأول ظهر اليوم.
وظهر اليوم، تجمع عدد من النشطاء أمام مقر جهاز المخابرات العامة في البيرة الملاصقة لرام الله، للمطالبة بالإفراج عن النشطاء، فيما قال منسق لجنة المتابعة لـ"المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون"، عمر عساف، لـ"العربي الجديد"، إنه توجه إلى داخل مقر جهاز المخابرات الفلسطينية لمتابعة الأمر ومعرفة أسباب الاعتقالات.
من جهتها، دانت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، في بيان لها، الاعتقالات التي نفذتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في رام الله، موضحة أن الاعتقالات جاءت على خلفية الدعوة إلى الإضراب والتظاهر والمشاركة في تظاهرة سلمية للاحتجاج على استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة منذ عام.
وأوضحت المجموعة أن الأجهزة المذكورة قامت في الساعات الأولى من صبيحة اليوم باعتقال ثلاثة مواطنين، في حين اعتُقل أربعة آخرون أثناء المشاركة في التظاهرة السلمية. ودانت المجموعة قيام عناصر من الأجهزة الأمنية باعتقال الصحافي محمد تركمان من مجمع فلسطين الطبي أثناء تغطيته الصحافية لجنازة شهيد سقط اليوم برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم قلنديا، شمالي القدس.
ونددت المجموعة بـ"الاعتقالات التعسفية التي تتعارض مع الممارسة الطبيعية للحقوق الدستورية المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني، والتي تحمي وتكفل حق التجمع السلمي وأيضاً تحمي وتكفل حرية العمل الصحافي، الأمر الذي يستوجب مع تكرار هذه الاعتقالات التعسفية إجراء مراجعة شاملة ومحاسبة لسوء تطبيق القانون وتعسف السلطة التنفيذية، الذي يتناقض مع التزامات السلطة الفلسطينية بموجب الاتفاقات الحقوقية".
ودعت "محامون من أجل العدالة" للإفراج الفوري عن الفلسطينيين "المعتقلين من دون مبرر أو سند قانوني، وكذلك الإفراج الفوري عن الصحافي محمد تركمان وتوفير الحماية للصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة في ظل تكرار الاعتداءات التي يتعرضون لها على خلفية عملهم الحقوقي والصحافي".