حذرت عائلة المعارض السياسي الفلسطيني نزار بنات، الذي قُتل بعد اعتقاله من قبل الأمن الفلسطيني الشهر الماضي، من إخراج متهمين بقضية اغتياله إلى خارج فلسطين للعمل كملحقين عسكريين في السفارات الفلسطينية.
وقال غسان بنات، شقيق نزار، خلال مؤتمر صحافي عُقد برام الله، السبت، "أوجه رسالة لرئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج: إياك ثم إياك ثم إياك أن تلعب بهذا الملف وتلوث سفارات دولة فلسطين في العالم، وذلك بإخراج الرتب العالية للفرق الإجرامية التي اغتالت نزار كملحقين عسكريين في السفارات، ولدينا إثباتات بهذه المحاولات من جانبك"، مشيراً إلى أن العائلة تتابع ذلك، وأضاف "عيوننا وساع ومتبعين للسفارات منيح، الجالية الفلسطينية في الشتات كلها مع نزار ومتبعة ومراقبة السفارات".
من جهة ثانية، قال بنات "إن السلطة الفلسطينية نقلت الضباط والعناصر المشاركين في عملية اغتيال نزار، إلى جامعة الاستقلال في أريحا، لا أفهم كيف يتم وضع قتلة في جامعة، وليس في السجن، وهم يتصرفون هناك كأنهم في فندق حيث يجرون الاتصالات ويفتحون صفحاتهم على فيسبوك، وينشرون الصور في سلوك استفزازي يومي، وبعضهم اتصل بي وحاولوا التنصل من الجريمة ورحلوها عن أنفسهم، وبعضهم يقول: (أنا ما ضربتش)، والآخر (أنا ما دخلني)، هذا الاستفزاز اليومي مسؤول عنه المستوى السياسي الفلسطيني".
وأكد غسان بنات أن العائلة ما زالت تتعرض لتهديدات يومية واختراق لهواتفها، وانتشار للأجهزة الأمنية قرب بيوتها على مدار الساعة، وقال "لو بقوا طوال العمر يتصرفون بهذه الطريقة فلن نتأثر، نحن مستمرون لأن نزار ابن الشعب الفلسطيني".
وحول تلك التهديدات أجاب غسان بنات في رد على أسئلة الصحافيين "التهديدات مستمرة، لا نستطيع استخدام أجهزة الهواتف، والمكالمات يقطعونها، نسخوا الملفات على هواتفنا وبعثوها لنا، أنا حالياً أستخدم أكثر من هاتف وأكثر من شريحة".
وأشار بنات إلى أن "العائلة تعرف كل الأشخاص الذين لهم علاقة بالجريمة، من حرض ومن خطط وأطلق النار على بيت نزار ونفذ وتستر ومنع أفراد عائلته من أن يقيموا له جنازة أسوة ببقية الشهداء، كل هؤلاء العناصر معروفون لدينا بالأسماء، نحن ننتظر ونراقب"، وكشف غسان بنات أن السلطة الفلسطينية لم تصدر حتى اللحظة شهادة وفاة لنزار، رغم مرور 22 يوماً على اغتياله.
وأكد بنات "لدينا فريق قانوني محلي ودولي بقيادة المحامي غاندي ربعي، ولن يقفل ملف نزار ولو بقي 1000 عام، وسجلوها علينا كعائلة وحاسبونا عليها، لن يقفل الملف على طريقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية".
وفي رده على أسئلة الصحافيين حول إمكانية استخدام القضاء الدولي كسلاح ذي حدين على الفلسطينيين، قال بنات "إن كان لدينا قضاء فلماذا نذهب إلى القضاء الدولي؟ لكن إذا أردت تهريبهم كملحقين عسكريين وتكافأهم، فسوف ألاحقهم دولياً".
وتحدث بنات عن مطالب العائلة لتحقيق العدالة لنزار، مبينًا أنها من شقين؛ شق يتعلق بالعدالة والشق الآخر سياسي "يجب على هذه المنظومة أن ترحل عن صدور الشعب الفلسطيني، ولكن رحيلهم ليس بفوضى أو إسالة دماء بل بكل الوسائل السلمية".
وأكد بنات أن العائلة تطالب بالعدالة لشقيقه نزار من خلال اعتبار اغتياله جريمة سياسية مكتملة الأركان، وتشكيل لجنة تحقيق وطنية محايدة من نقابة المحامين، وأن يكون هناك عضو واحد فقط ممثل عن السلطة الفلسطينية وعضو واحد فقط ممثل عن العائلة كمراقب، وممثلون عن منظمات حقوق الإنسان وممثلون عن المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن موظفين تعرضوا للعقوبات على خلفية تعاطفهم.
وأكد بنات أن العائلة تطالب بوقف عمليات حرف الجريمة عن مسارها من سياسية إلى جريمة مدنية تحل عشائرياً، مشيراً إلى تدخلات لأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب في هذا الشأن، فيما شدد شقيق نزار على أن ملف نزار هو ملف اغتيال سياسي وسيبقى مفتوحاً حتى تحقيق العدالة له.
إلى ذلك، أكد بنات أن العائلة تحترم الأسرى ومبادرتهم لحل قضية اغتيال شقيقه، لكنه أكد أن العائلة طلبت من الأسرى العمل باتجاه تغيير هذا النظام السياسي وإعادة بنائه وتحقيق العدالة.
من جانبه، قال أمجد شهاب رئيس قائمة "الحرية والكرامة" التي كان نزار بنات عضواً فيها لخوض الانتخابات التشريعية الملغاة "إن القائمة تحول اسمها لقائمة (الشهيد نزار بنات للحرية والكرامة)، وستتحول لحزب سياسي مستقل وسنحمل إرث الشهيد نزار وبرنامجه والحزب والقائمة مفتوحان للجميع"، فيما شدد شهاب على المطالبة بتحقيق العدالة والقصاص لنزار بتطبيق القانون.
وقال المحامي غاندي ربعي، رئيس الفريق القانوني للدفاع عن قضية نزار بنات، "بدأنا خطواتنا القانونية بتشكيل فريق قانوني وطني ودولي سوف يأخذ على عاتقه الإجراءات اللازمة، وهو يضم محامين من بريطانيا والأردن ولبنان وكندا وفرنسا، والانضمام التطوعي للفريق مفتوح للجميع، بهدف رفد الخبرة القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كل في مرحلته، ومصممون على تحقيق العدالة لنزار، ولا مساومة على ذلك".
وأشار غاندي إلى أن تحويل قضية اغتيال نزار للقضاء العسكري مخالف للقانون لأن النائب العام هو صاحب دعوى الحق العام، خاصة أنها جريمة غير عادية وتتعلق بحق مواطن أبدى رأيه، وهو مرشح انتخابي تعرض لتهديدات سابقة قدم فيها بلاغات للنائب العام.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
