عائلة المعارض نزار بنات تستعد لرفع قضية دولية ضد السلطة الفلسطينية

كشفت عائلة المعارض السياسي نزار بنات، اليوم السبت، عن أنها سترفع قضية دولية ضد السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بتهمة ارتكاب جريمة قتله أول من أمس الخميس، بعد اعتقاله في مدينة الخليل جنوبيّ الضفة الغربية، فيما طالبت العائلة بلجنة تحقيق وإقالة عدد من المسؤولين ومحاسبتهم، مؤكدة أن مطالبها من أجل تجنب اللجوء إلى "الدم والنار والبارود".

وقالت العائلة في بيان لها: "شاهدنا الاهتمام الدولي والعالمي بجريمة اغتيال الناشط السياسي نزار بنات، وستقوم العائلة برفع قضية لدى محكمة الجرائم ضد الإنسانية ضد السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية بتهمة ارتكاب جريمة القتل تحت التعذيب، وندعو المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية إلى تجهيز مذكرات قضائية لرفعها للمحكمة الدولية".

وتطالب عائلة بنات بعدة أمور من شأنها أن تحول دون "انتشار الدم والخراب على كل قريب وبعيد له علاقة بقتل ابنها"، مؤكدة أنه إن لم تحقق مطالبها، فإنها "ستترجم على أرض الواقع بالدم والبارود والنار".

وقالت العائلة: "إن نزار بنات بتاريخه ونضاله وشعبه أغلى من أن يذهب دمه هدراً في مراتع مناصبكم، وكما قال الرئيس الشهيد ياسر عرفات (أبو عمار): (فلا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي)، وقد أعذر من أنذر".

وتطالب عائلة بنات بـ"توقيف المشاركين في عملية الاغتيال البالغ عددهم 27 عسكرياً لدى جهاز الاستخبارات العسكرية ومحاكمتهم محاكمة علنية"، محمّلة المسؤولية المباشرة لاغتيال ابنها نزار بنات لـ"ماهر أبو الحلاوة، نائب رئيس جهاز الأمن الوقائي في الخليل، حيث إن أمر القتل بحجة الاعتقال جُهز في مكتبه وصدر القرار منه".

أخبار

التحديثات الحية

توجه "حزب الشعب" للانسحاب من حكومة اشتية بعد مقتل نزار بنات

وطالبت عائلة بنات بإقالة "جبريل البكري محافظ الخليل، وتحويله إلى لجنة تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه نتيجة علمه المسبق بعملية الاغتيال".

وطالبت العائلة بتشكيل لجنة تحقيق أهلية مكوّنة من كبار ووجهاء عشائر الخليل وفلسطين والقوى الوطنية والإسلامية، وبمشاركة منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، للوقوف على حيثيات اغتيال نزار، وقالت: "لا ثقة للعائلة بالحكومة وبلجانها الورقية".

وأيّدت العائلة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق في التحقيق الذي تقومان به بشكل مستقل، وقالت "إنها تنتظر ما سيتوصلون إليه من حقائق في قضية اغتيال الناشط السياسي نزار بنات".

وأثارت قضية مقتل نزار بنات غضباً وانتقادات محلية ودولية واسعة، اضطرت الحكومة الفلسطينية إلى إعلان تشكيل لجنة تحقيق، حيث أظهرت نتائج أولية لمؤسسات حقوقية أنه تعرض للضرب وأُصيب بكدمات.

وشيّع نحو 12 ألف فلسطيني، بعد صلاة الجمعة، أمس، جثمان بنات، وسط هتافات تدعو إلى إسقاط السلطة والرئيس محمود عباس، ودعوات إلى التظاهر اليوم.

نقابة المحامين ترفض المشاركة في لجنة التحقيق

إلى ذلك، كشف عضو مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين سعد سليم، اليوم السبت، عن رفض النقابة المشاركة في لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة الفلسطينية في مقتل بنات.

وقال سليم لـ"العربي الجديد"، إن "وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة تواصل مع مجلس النقابة، وطلب منهم الانضمام إلى لجنة التحقيق، وبعد أن تم تدارس الأمر أبلغه المجلس بتعذر مشاركتهم".

وحول الأسباب، أوضح سليم أن مطلب نقابة المحامين يتمثل في تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة، لا تكون الحكومة طرفاً فيها، نظراً لفداحة الحدث قيد التحقيق.

ويأتي ذلك بعد اعتذار مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم الفلسطيني) عمار دويك، عن المشاركة في اللجنة الحكومية أيضاً، حيث شكلت الهيئة بالتعاون مع مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، لجنة مستقلة في مقتل بنات، وقد عقدت مؤتمراً صحافياً الخميس الماضي، عقب صدور نتائج التشريح.

أخبار

التحديثات الحية

الأمن الفلسطيني يقمع مسيرة في رام الله احتجاجاً على مقتل نزار بنات

"الحق": تراجع خطير في الحقوق والحريات العامة

من جهتها، أعلنت مؤسسة "الحق" الفلسطينية في بيان صحافي، اليوم السبت، أنها "تتابع بقلق بالغ التطورات المتسارعة على الصعيد الداخلي الفلسطيني، وخصوصاً بعد مقتل نزار بنات أثناء اعتقاله، أول أمس الخميس".

وأشارت "الحق" إلى أنها رصدت حالة التراجع الخطيرة على الحقوق والحريات العامة عقب إعلان الرئيس الفلسطيني إلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية، والتي كان من المزمع عقدها في شهري مايو/ أيار الماضي، ويوليو/ تموز المقبل، منوهة إلى أنها وثقت العديد من حالات الاستدعاءات والاعتقالات بحق النشطاء السياسيين والرأي من قبل الأجهزة الأمنية، تضمنت انتهاكات طاولت ضمانات القبض والتوقيف، وممارسات تندرج ضمن مفهوم التعذيب وسوء المعاملة المحظور في التشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وأشارت المؤسسة إلى أن دولة فلسطين قد انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، مما يرتب عليها التزامات دولية تجاه احترام وإعمال الحقوق الواردة في تلك الاتفاقيات، وتشير أيضاً إلى انعقاد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالانتهاكات التي ترتكب في الحالة الداخلية الفلسطينية من قبل الأجهزة التنفيذية، وخصوصاً جرائم التعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية.