عائلات معتقلين في سجون السلطة الفلسطينية مضربين عن الطعام تطالب بإبقائهم تحت رقابة طبية

طالب كل من أهالي المعتقلين السياسيين لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية على خلفية ما تعرف بقضية منجرة بيتونيا، ومدير "مجموعة محامون من أجل العدالة الحقوقية" مهند كراجة، بالضغط على الأمن الفلسطيني لإبقاء المعتقلين المضربين في المستشفى تحت رقابة طبية بشكل دائم، بعد تردي أوضاعهم الصحية نتيجة مواصلتهم الإضراب عن الطعام منذ 23 يوما للمطالبة بالإفراج عنهم.

وأكدت العوائل، التي اعتصمت الإثنين أمام مبنى مجمع المحاكم في مدينة البيرة الملاصقة لمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، أن الشرطة الفلسطينية قامت بنقل المضربين الخمسة إلى المستشفى الاستشاري العربي (خاص)، شمال رام الله، مساء الأحد، بسبب تراجع حالاتهم الصحية، وأعيدوا إلى سجن الشرطة في رام الله (الإصلاح والتأهيل)، بعد قرابة ساعتين، وقد علمت العوائل بعد انتهاء اعتصامها بإعادة نقل المضربين إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله (حكومي)، دون أن تعرف العائلات ما إذا كانوا سيبقون في المستشفى، ودون معرفة المزيد عن تطور حالاتهم الصحية اليوم.

وأكد المحامي مهند كراجة، مدير "مجموعة محامون من أجل العدالة"، على هامش الاعتصام، لـ"العربي الجديد"، أنه علم بالأمس بطريقة غير رسمية بنقلهم إلى المستشفى، ليتوجه مع زميله ظافر صعايدة لزيارتهم والاطمئنان عليهم، لكن الأمن رفض ذلك، ولتتم إعادتهم ليلا إلى السجن.

ووجه كراجة نداء إلى النائب العام، ومجلس القضاء، والمسؤولين في السلطة الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية، للتدخل المباشر لإبقائهم في المستشفى، حيث تنص القوانين المعمول بها على وجوب إبقاء المعتقل في المستشفى تحت رعاية طبية بعد اليوم الـ21 من إضرابه عن الطعام.

ومن ناحية أخرى، طالب كراجة بالضغط على السلطة الفلسطينية للإفراج عن المعتقلين لأن التحقيقات في ملفهم انتهت، وتم تحويل ملفهم إلى المحكمة، ولم يعد هناك داع لإبقاء أسرى محررين موقوفين على خلفية قضية سياسية وهم يحاكمون بسببها، ويمكن إخلاء سبيلهم بالكفالة التي تراها المحكمة مناسبة.

وشرحت العائلات الحالة الصحية المتردية للمضربين، حيث أكدت ثروة وهدان، والدة المعتقل المضرب جهاد وهدان، لـ"العربي الجديد"، أن ابنها يتقيأ دما، محملة الأجهزة الأمنية والسلطة الفلسطينية المسؤولية عن حياته، ورافضة التهم الجنائية الموجهة إليه ولزملائه، مؤكدة أن ابنها أسير محرر قضى 8 سنوات في سجون الاحتلال، ولم يفعل أي شيء يستهدف السلطة الفلسطينية.

أما أحلام نوابيت، زوجة المعتقل المضرب خالد نوابيت، فأكدت أن زوجها يعاني داخل مكان توقيفه من حزام ناري وحساسية حادة مع حكة مستمرة، وقد وصف المستشفى في زيارة سابقة له ولأحمد هريش دواء رفضت إدارة السجن تزويدهما به، وهو ما قالت إنه أكده خلال جلسة المحكمة الأخيرة، الأربعاء الماضي، مطالبا إياها بالتوجه للمؤسسات الحقوقية لتوفير الدواء له.

وطالبت أحلام بالإسراع في الإفراج عن زوجها والمعتقلين الآخرين قبل أن يصاب أي أحد منهم بسوء، مشيرة إلى أن العائلات بدأت بالانهيار لأنها لا تعرف إلى أين تتوجه بعد أكثر من 130 يوما من الاعتقال، وقد توقفت حياتها وحياة أطفالها في انتظار الإفراج عن زوجها.

أخبار

التحديثات الحية

الأمن الفلسطيني يرفض الإفراج عن اشتية وطبيلة خلافاً لقرار قضائي

محاولات لـ"إخفاء" المعلومات

بدورها، قالت أسماء هريش، المتحدثة باسم أهالي المعتقلين في ما تعرف بقضية منجرة بيتونيا وشقيقة المعتقل أحمد هريش، لـ"العربي الجديد"، إن هناك محاولات لإخفاء المعلومات عن العائلات والمحامي، حيث توجهت العائلات وطاقم الدفاع أمس وأفيد في البداية بأنهم في مستشفى، وليتضح لهم أنهم أعيدوا بعد ساعتين تقريبا للسجن، متسائلة عن سبب ذلك في ظل تخطي إضرابهم 23 يوما.

وأكدت هريش أن العائلات علمت بعد ظهر الإثنين بإعادة المعتقلين إلى مجمع فلسطين الطبي الحكومي، دون أن تملك معلومات عن أوضاعهم الصحية بشكل دقيق، وما إذا كان سيتم إبقاؤهم في المستشفى تحت رعاية طبية أم لا.

وكان المحامي كراجة قد عقد، عصر الأحد، مؤتمرا صحفيا بعد زيارته للمعتقلين المضربين أكد فيه أن الأوضاع الصحية لهم سيئة جدا، وسط مقاطعتهم عيادة السجن، لأنها رفضت إعطاء اثنين منهم دواء وصف لهما في المستشفى بشكل ضروري جدا.

وبين خلال المؤتمر أن المعتقل جهاد وهدان يتقيأ دما منذ ثلاثة أيام حتى اللحظة، والمعتقل أحمد الخصيب يعاني من مشاكل صحية ولا يستطيع الوقوف بشكل جيد بسببها، ويتعرض لإغماءات متكررة.

يتواصل اعتقال 6 فلسطينيين في ما تعرف بقضية منجرة بيتونيا منذ أكثر من 130 يوماً، فيما أعلن 5 منهم الإضراب عن الطعام منذ 23 يوماً

كما كشف عن تحريض أفراد أمن على فريق الدفاع، وعلى محامي مجموعة محامون من أجل العدالة.

ويتواصل اعتقال 6 فلسطينيين في ما تعرف بقضية منجرة بيتونيا منذ أكثر من 130 يوما، فيما أعلن 5 منهم الإضراب عن الطعام منذ 23 يوما بعد تحويل ملفهم إلى قضية جنائية أمام محكمة رام الله، ونقلهم من سجن المخابرات في أريحا إلى مركز الإصلاح والتأهيل التابع للشرطة في رام الله، وهو مع اعتبروه إهانة لهم ولمسيرتهم، وخصوصا أنهم يحتجزون مع المدانين والمتهمين بقضايا جنائية، أما السادس وهو منذر رحيب، فلم ينضم للإضراب لأن حالته الصحية لا تحتمل.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمعتقلين الستة تهمة صناعة المتفجرات لزعزعة الأمن والنظام العامين، تليت عليهم في جلسة 21 سبتمبر/ أيلول الماضي فيما وصف محامي الدفاع في حينها ظافر صعايدة، في حديث مع "العربي الجديد"، لائحة الاتهام بأنها "عامة وفضفاضة، ولا تتضمن وقائع دقيقة حتى يصار إلى اعتبارها لائحة اتهام بالمفهوم القانوني، لذلك يمكن اعتبارها لائحة اتهام سياسية وليست جنائية"، كما قال.

وبيّن صعايدة أن إيراد جملة "زعزعة الأمن والنظام العامين" من دون أي تفاصيل أخرى "يعتبر أمراً عاماً يختلف عن لوائح الاتهام بشكلها القانوني المعروف"، معتبراً أنه "حتى لو كان ما ورد في لائحة الاتهام صحيحا - رغم إنكار المعتقلين التهمة - فإنه يعد ضمن حق تقرير المصير، وهو من الحقوق الدستورية المكفولة (في إشارة إلى حق مقاومة الاحتلال)".

وبحسب مجموعة "محامون من أجل العدالة"، فقد اعتقل الأمن الفلسطيني 19 شخصا على خلفية هذه القضية، أفرج عن معظمهم دون تحويلهم إلى المحكمة، فيما حولت النيابة 6 إلى المحكمة وأبقت على اعتقالهم.