المعارض الروسي أليكسي نافالني يندّد خلال محاكمته بالحرب "العبثية" في أوكرانيا.. وطلب بسجنه 20 عاماً
طلبت النيابة الروسية عقوبة السجن عشرين عاما بحق المعارض المسجون أليكسي نافالني الذي يحاكم منذ شهر بتهمة "التطرف"، الأمر الذي يعكس مناخ القمع في روسيا تزامنا مع النزاع في أوكرانيا.
وكتب مقربون من نافالني على تطبيق "تليغرام" أن "الجهة الاتهامية طلبت السجن عشرين عاما لنافالني، على أن يمضيها في معتقل ذي نظام خاص"، لافتين إلى أن الحكم سيصدر في الرابع من أغسطس/ آب.
ونافالني المناهض للفساد (47 عاما)، والذي يمضي أصلا عقوبة بالسجن تسعة أعوام بعد إدانته بـ"الاحتيال"، يخضع لهذه المحاكمة الجديدة التي يواجه فيها عقوبة السجن حتى ثلاثين عاما.
ويندد نافالني، الخصم الرئيسي للرئيس فلاديمير بوتين، بهذه الملاحقات "السياسية".
ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، تم سجن معظم المعارضين الذين لم يفروا من روسيا أو ملاحقتهم، وخصوصا كونهم نددوا بالنزاع.
وخلال محاكمته الجديدة، كرر نافالني تنديده بالهجوم الروسي، مشيرا إلى سقوط "عشرات آلاف القتلى في حرب هي الأكثر غباء والأكثر عبثية في القرن الحادي والعشرين"، بحسب تصريحات نقلها مساعدون له على تطبيق "تليغرام".
وأضاف: "عاجلا أم آجلا، روسيا ستنهض. ويعود إلينا أن نحدد ماهية ما ستؤول إليه مستقبلا".
والمعارض الذي نجا من محاولة تسميم في العام 2020 وحمّل الكرملين مسؤوليتها، مسجون منذ يناير/ كانون الثاني 2021.
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مدير سجن نافالني
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء الـ27، في بيان، إنّ "الاتحاد الأوروبي يندد بالتدهور المستمر للوضع على صعيد حقوق الإنسان في روسيا. إنّ الحرب العدوانية غير المبررة التي تشنها روسيا على أوكرانيا فاقمت القمع الداخلي".
وأضاف أنّ العقوبات المذكورة "تستهدف من لجأوا تعسفا إلى تقنيات التعرف إلى الوجوه بهدف تنفيذ اعتقالات تعسفية كثيفة في روسيا، إضافة إلى قرارات ذات دوافع سياسية بحق شخصيات في المعارضة وناشطين من أجل الديمقراطية ومعارضين شرسين للكرملين".
ونسبت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي إلى مدير سجن "آي كاي-6" دميتري نوجكين مسؤولية "القيام بأعمال تعذيب و(ممارسة) سلوكيات وحشية أخرى غير إنسانية أو مهينة".
كذلك، استهدف خمسة من مساعدي نوجكين للأسباب نفسها. وذكرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي أنّ نافالني "تعرض لمراحل عدة من العزل الانفرادي طوال أكثر من مئة يوم منذ أغسطس/ آب 2022، الأمر الذي أدى إلى تدهور كبير في حالته الصحية".
وطاولت العقوبات أيضاً أركادي غوستيف، مدير دائرة السجون الفيدرالية الروسية، وألكسندر ساموفال، الضابط في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف إس بي) الضالع في عملية هدفت إلى اغتيال المعارض فلاديمير كارا-مورزا.
وشملت العقوبات أيضاً هيئات مرتبطة بمدينة موسكو ووزيراً في حكومة المدينة ومساعد رئيس بلدية، فضلاً عن ثلاث شركات تنتج أنظمة للتعرف إلى الوجوه أو تنظم عمليات استدراج عروض للحصول على أنظمة مماثلة.
وتشتمل العقوبات على تجميد أصول الأفراد والكيانات المستهدفين ومنعهم من تلقي أي أموال مصدرها الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى منعهم من السفر إلى أراضي الاتحاد أو عبورها.
(فرانس برس)