طلب إقالة وزير التربية... أول اختبار للحكومة التونسية

لم تشهد علاقات المنظمة النقابية التونسية، والحكومة توتراً كالذي تعرفه منذ سنتين؛ بسبب الخلافات الكبيرة بين نقابات التعليم ووزير التربية ناجي جلّول.

ونظمت نقابتا التعليم الثانوي والابتدائي عشرات الإضرابات والاحتجاجات على مدى السنتين الأخيرتين بسبب مطالب نقابية مختلفة، ولكنها تحولت في الفترة الأخيرة إلى مطالبة صريحة بإقالة وزير التربية نفسه. ولم تتدخل القيادة السابقة للاتحاد العام التونسي للشغل في هذه المعركة، غير أن القيادة الجديدة بعد الانتخابات دخلت على خط الأزمة؛ وأعلنت صراحة تبنيها لمطلب نقابة التعليم.

وفي تصريح إذاعي في صفاقس، قال الأمين العام الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي لإذاعة موزاييك الخاصة، إن الاتحاد لن يقبل بإهانة كرامة المربين من قبل أي مسؤول مهما كان موقعه، ولن تتواصل معه، وأضاف أنّ ما وصفه بـ ''الخطب الشعبوية'' لوزير التربية ناجي جلول أصبحت مفضوحة، ولا تنطلي على الشعب التونسي وفق تعبيره، داعيا رئيس الحكومة إلى إيجاد البديل على رأس هذه الوزارة.

وأضاف الطبوبي أنه يمكن للاتحاد "أن يختلف مع أي مسؤول في أي ملفات، وهذا أمر بدهي، ولكن إهانة المربين والموظفين خط أحمر، والحل بيد رئيس الحكومة لإيجاد بدائل عمن تسبّب في هذه التوترات الاجتماعية، ولا أحد قادراً على أن يبني طموحات سياسية على حساب الاتحاد".

قيادة التعليم الثانوي التي لم تنجح في الانتخابات الأخيرة للاتحاد؛ عادت مباشرة إلى واجهة هذه المعركة، وأعلنت سلسلة من الاحتجاجات الجديدة التي تبدأ من المعاهد في الجهات وصولاً إلى إضراب عام ومسيرة أمام وزارة التربية. وقد جاء موقف الطبوبي أولا في شكل رسالة إلى قواعده النقابية لتجاوز إخفاقها الانتخابي، ولدعم وحدة منظمته، ولكنه وجه بالخصوص رسالة إلى الحكومة التي سيكون عليها التعامل بشكل مختلف مع هذا الملف، بعد أن أصبحت إقالة جلّول مطلباً نقابياً عاماً.

وسيشكل هذا الطلب إرباكا حقيقياً لحكومة يوسف الشاهد؛ لأن جلّول هو أكثر الوزراء شعبية، وهو من أكثر الوزراء الذين حافظوا على ارتباطهم بحزب نداء تونس، بالإضافة إلى أن إقالة وزير بضغط من خارج الحكومة سيضعفها، وسيفتح الباب أمام رضوخها لطلبات أخرى مماثلة. ولكنها في ذات الوقت، لا يمكن أن تدخل في مواجهة مباشرة مع القيادة الجديدة للاتحاد، حفاظاً على الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي الذي تبحث عنه لإطلاق مشاريعها.

وسيكون على الشاهد أن يبحث عن صيغة صعبة التحقيق لإرضاء الاتحاد من ناحية، والدفاع عن كرامة وزيره وحكومته، من ناحية أخرى.