بدأت محاكمة مواطن أميركي يحمل أيضاً الجنسية السعودية، الأربعاء، في المملكة أمام محكمة مكافحة الإرهاب التي استخدمت لسجن نشطاء حقوقيين في قضية قد تزيد التوترات في العلاقات المتأزمة بالفعل بين الولايات المتحدة والسعودية.
قضية صلاح الحيدر، المعتقل من إبريل/ نيسان 2019 في السعودية، اجتذبت اهتمام أعضاء الكونغرس الذين حثوا الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السعي شخصياً للإفراج غير المشروط فوراً عنه.
ويواجه الحيدر حكماً بالسجن ما بين 8 إلى 33 عاماً بتهم انتقاد الحكومة السعودية في تغريدات على "تويتر"، وفقاً لأشخاص على اطلاع على قضيته، بينهم مسؤول أميركي على علم بالقضية اشترط عدم نشر هويته للتحدث مع "أسوشييتد برس".
وقال الأشخاص المطلعون على القضية، وتحدثوا أيضاً شريطة كتمان هوياتهم، إن محامي الحيدر وأحد أقاربه حضرا جلسة المحكمة الافتتاحية. وسمع القضاة دفاعه فضلاً عن المتهمين الآخرين المعتقلين بالتهم نفسها في نفس الوقت تقريباً. حدد موعد الجلسة المقبلة بعد شهرين من الآن. ولم يتواجد مسؤولو السفارة الأميركية في قاعة المحكمة.
ورغم أن المحاكمة بدأت الأربعاء، قال المطلعون على القضية إنهم أبلغوا في البداية بأنها ستبدأ الخميس. ولم تتضح على الفور كيفية حدوث هذا اللبس.
والدة الحيدر هي عزيزة اليوسف، الناشطة البارزة في مجال حقوق المرأة، وهي بين نحو 12 امرأة يحاكمن بتهم متعلقة بنشاطهن، كالضغط للفوز بالحق في قيادة السيارات قبل رفع الحظر عن قيادة النساء في منتصف 2018. أفرج عن اليوسف، وهي جدة وأستاذة جامعية سابقة، قبل أسبوع من اعتقال نجلها. وأخبرت هي وآخرون محكمة الجنايات السعودية أنهن تعرضن للانتهاك أثناء التحقيقات، وتضمن ذلك الإغراق في المياه، والضرب بالعصي والصعق بالكهرباء. ومنعت من مغادرة المملكة، بالرغم من تمتعها بإقامة دائمة في الولايات المتحدة.
تصاعدت الحملة على منتقدي الحكومة في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي لا يزال يواجه انتقادات بسبب مقتل المعارض والكاتب السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول أواخر 2018. منذ مقتل خاشقجي، أثار سجن ناشطات نسويات وآخرين في المملكة إدانة واسعة من أعضاء الكونغرس، والبرلمان البريطاني، وغيرهم.
ويضغط ممثلو الكونغرس في فيرجينيا، حيث تتواجد أسرة الحيدر، على الخارجية الأميركية لإرسال موظفيها لحضور محاكمته وضمان أكبر قدر يسمح به السعوديون من الشفافية، وفقاً لما قاله مسؤول أميركي.
وطلب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فرجينيا تيم كين، وهو ديمقراطي بارز في اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية التي تشرف على دول في الشرق الأوسط، وعضو الكونغرس الديمقراطي جيرالد كونولي، عضو لجنة الشؤون الخارجية ولجنتها الفرعية للشرق الأوسط، من ترامب، في رسالة الأربعاء، إثارة قضية الحيدر "على أعلى المستويات" في الحكومة السعودية. وأعربا عن اعتقادهما بأن اعتقاله هو جهد مستهدف ضد الأسرة بسبب دعوتها لإصلاحات اجتماعية.
وقالا في الرسالة التي وجهت أيضًا إلى السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر، "نحثكم على تأمين الإفراج الفوري وغير المشروط عن السيد الحيدر وتسهيل عودته إلى الولايات المتحدة. كما نحثكم على أن تفعلوا الشيء نفسه مع جميع المواطنين الأميركيين الآخرين المحتجزين في السجون السعودية بسبب مزاعم تتعلق بالمعارضة السلمية".
تعرضت إدارة ترامب لانتقادات من الديمقراطيين لعدم الضغط على المملكة العربية السعودية بما يكفي بشأن سجلها الحقوقي، وبدلاً من ذلك أعطت الأولوية لصفقات الأسلحة السعودية المربحة ودعم المملكة الضمني للتطبيع الخليجي العربي مع إسرائيل.
وتشتهر المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، التي تشرف على محاكمة الحيدر، بطبيعتها السرية.
ووفقًا لتقرير من 53 صفحة صدر في وقت سابق من هذا العام عن منظمة العفو الدولية، فقد تم استخدام المحكمة "كسلاح قمع" لسجن النقاد السلميين والنشطاء والصحافيين ورجال الدين والأقلية الشيعية، بمن فيهم بعض من حُكم عليهم بالإعدام وأعدموا.
وتُعرض مجموعة من القضايا أمام المحكمة بموجب قوانين فضفاضة لمكافحة الإرهاب تُجرِّم أفعالًا مثل إهانة الحكومة و"عصيان الحاكم".
وتبرر الحكومة ذلك بأن المحكمة المتخصصة تتبع نفس القواعد والإجراءات المعمول بها في المحاكم الجنائية الأخرى وأن المتهمين ومحاميهم وعائلاتهم يمكنهم حضور الجلسات.
ومع ذلك، أكدت منظمة العفو الدولية أنها وثقت العديد من المحاكمات التي عقدت في السر. وجرت جلسات الطعن على أحكام المحكمة خلف أبواب مغلقة، دون حضور أو مشاركة المتهمين أو محاميهم.
وقال شخص مطلع على القضية إن الحيدر لم يُسمح له بمقابلة محاميه لمناقشة التهم قبل بدء المحاكمة.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
