مع إقبال الناخبين الكويتيين على صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية، اليوم السبت، شهدت اللجان النسائية الانتخابية كثافة كبيرة في الحضور مقارنة بلجان الرجال، ما يعزز تأكيد الفرضية التي طرحها المحللون الانتخابيون قبل موعد الانتخابات عن أن الحسم سيكون بيد النساء هذه المرة.
وشهدت انتخابات مجلس الأمة الكويتي هذا العام، بحسب ما يقول المحللون الانتخابيون، ظاهرة جديدة تمثلت في اختيار النساء ممثليهم بمعزل عن تأثيرات الأب أو الزوج أو الأخ أو عموم العائلة كما كان يحدث سابقاً.
وأجرى المحللون الانتخابيون، الذين يملكون برامج استطلاعية في فترة ما قبل الانتخاب، عدداً من الاستطلاعات والمسحات الانتخابية التي أكدت أن التوجه العام لدى نساء الدائرتين الرابعة والخامسة، واللتين تعدان معقل القبائل في الكويت، يصب في صالح التصويت لمرشحين معارضين بغض النظر عن اختيار العائلة مرشحاً آخر.
ويقول أحمد الراشد، مسؤول أحد الاستطلاعات الانتخابية في الكويت، لـ"العربي الجديد": "هناك توجه واضح من قبل النساء للتصويت للمرشحين الذين يميلون للمعارضة، وأعتقد أن هذا راجع لارتفاع الوعي النسائي السياسي بسبب مواقع التواصل الاجتماعي التي رسخت وجوداً سياسياً نسائياً لا يستهان به في الكويت".
ويضيف الراشد: "في أكثر من اتصال استطلاعي لنا، فوجئنا بأجوبة تؤكد اختيار النساء للمرشحين المعارضين، وغالبيتهم من الإسلاميين أو المنتمين للتيار الوطني، على حساب مرشحي القبيلة أو العائلة أو الطائفة، وأنهم سيقومون بمخالفة أوامر عائلاتهم بالتصويت من دون تردد".
وقالت مها سعود، وهي معلمة في المرحلة الثانوية، لـ"العربي الجديد": "قمت بالتصويت للمرشح صالح ذياب المطيري وهو مرشح إصلاحي معارض رغم أن عائلتي ستصوت لمرشح القبيلة الذي لا تعجبني مواقفه في مجلس الأمة الماضي".
وتقول مها إنها لم تُجبر من قبل عائلتها على التصويت لمرشح القبيلة، رغم أن شقيقها حاول الضغط عليها قبل دخولها إلى اللجنة الانتخابية.
واختارت سارة المطيري، وهي خريجة علوم سياسية من الدائرة الرابعة، التصويت لمرشح آخر، رغم تشديد والدها على التصويت لقريب العائلة المقرب من الحكومة، وصاحب المواقف "غير الجيدة" بحسب وصفها.
وتقول سارة، لـ"العربي الجديد"، إن عائلتها ستكتشف ما حدث لاحقاً عن طريق البحث في "الضمانات الانتخابية"، لكن هذا "لا يهم" بالنسبة لها، فهي تتفهم العقلية الانتخابية التي يعيشها أرباب الأسر الملزمون بالحفاظ على مصالحهم المالية والاجتماعية، والتصويت لمرشحين موالين للحكومة أو أصحاب مواقف سياسية مثيرة للجدل.
وتضاءلت فرص المرأة بالحصول على أكثر من مقعد في الانتخابات البرلمانية، بعد أن فشلت النائبة السابقة صفاء الهاشم في تقديم أداء جيد لها داخل البرلمان، حيث انشغلت بمحاربة الوافدين ومحاولة إقرار قوانين معادية للبدون وللأقليات في البلاد.