صنعاء: تكليف أحمد الرهوي بتشكيل حكومة جديدة

أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة الحوثيين مهدي المشاط، اليوم السبت، قراراً رئاسياً بتكليف أحمد غالب ناصر الرهوي بتشكيل حكومة جديدة، ويعد الرهوي الذي ينتمي للمحافظات الجنوبية، تحديداً لمنطقة يافع، من أبرز القيادات الموالية لجماعة الحوثيين حيث كان يشغل منصب محافظ أبين في حكومة الحوثيين ثم عضو في المجلس السياسي الأعلى الذي يعدّ أعلى سلطة في حكومة صنعاء. كما أصدر المشاط قراراً بتعيين عبد العزيز بن حبتور عضواً في المجلس السياسي الأعلى. وكان بن حبتور يشغل منصب رئيس الحكومة التابعة للحوثيين، وهو أحد القيادات المحسوبة على حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صنعاء الموالي للحوثيين). وكان زعيم جماعة الحوثيين، عبد الملك الحوثي، قد أعلن عن عزمه على "إحداث تغييرات جذرية في الواقع الرسمي الذي نخضعه للتقييم وتشخيص الإشكالات ولديه الآن الكثير من الخطط".

ويعدّ المجلس السياسي الأعلى أعلى سلطة في حكومة صنعاء التابعة للحوثيين، وهو هيئة تنفيذية عليا شُكلت من قبل الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام لحكم اليمن، وتم تشكيله في صنعاء في 28 يوليو/ تموز 2016 وأصبح صالح الصماد رئيساً في 6 أغسطس/ آب 2016. وعيّن المشاط رئيساً للمجلس في إبريل/ نيسان 2018 خلفاً للصمادي، وبرز اسم المشاط بعد اجتياح جماعة الحوثيين صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014، بوصفه مديراً لمكتب عبد الملك الحوثي.

وقال المحلل السياسي سعيد عقلان لـ"العربي الجديد" إن "حديث عبد الملك الحوثي عن إجراء تغييرات جذرية يهدف إلى تقليص وجود حزب المؤتمر الشعبي العام جناح صنعاء في المناصب العليا لحكومة صنعاء، على الرغم من أن هذا الوجود كان صورياً خلال الفترة الماضية، حيث كان الحوثيون يعينون مشرفاً منهم على كل قيادي في الدولة، بما في ذلك الوزراء، وبالتالي فهم اليوم يسعون لفرض سلطتهم المطلقة تحت يافطة التغييرات الجذرية الهادفة إلى إحداث إصلاحات إدارية في الدولة كما تقول قيادات الجماعة"، وأكد المحلل السياسي أن جماعة الحوثي تسعى "للاستحواذ المطلق على المناصب في حكومة صنعاء تمهيداً لأي حل سياسي قد ينتج عن المشاورات القائمة برعاية أممية والهادفة لوضع حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وبالتالي فالحوثيون يفكرون في حجم وجودهم في المرحلة القادمة الناتجة عن أي اتفاق سياسي".

الأرشيف

الحوثيون يعينون المشاط بدلاً من الفيشي بـ"المجلس السياسي"

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في يوليو/ تموز الماضي تحقيق "انفراجة مهمة" في مفاوضات الأسرى اليمنيين التي جرت في مسقط، عاصمة سلطنة عُمان، بعدما جرى الاتفاق بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين على إطلاق سراح السياسي محمد قحطان عضو الهيئة العليا للتجمّع اليمني للإصلاح، المعتقل منذ 2015، وذلك سواء أكان حياً أم ميتاً. وقال بيان صادر عن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن هانز غروندبرغ، في 7 يوليو الماضي، إن المفاوضات التي انتهت الجولة التاسعة منها أسفرت "عن انفراجة مهمة، حيث توصلت الأطراف إلى تفاهم حول إطلاق سراح محمد قحطان، وهو الأمر الذي كان مثار خلاف لسنوات، كما اتفقوا على عقد اجتماع لاحق لاستكمال الاتفاق حول أسماء المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم وترتيبات إطلاق سراح قحطان". وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع في 8 يوليو الماضي قراراً يمدّد لعام إضافي (حتى 14 يوليو 2025) ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن على النحو المنصوص عليه في اتفاق استوكهولم.