"سي أن أن": مسؤولون مستقيلون من إدارة بايدن يتعاونون للضغط بشأن غزة

08 يونيو 2024
رجل يبكي أحباءه في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، 8 يونيو 2024 (أشرف عمرة/الأناضول)
+ الخط -
اظهر الملخص
- مجموعة من المسؤولين الأميركيين السابقين في إدارة بايدن، استقالوا بسبب سياسات الإدارة تجاه غزة، يسعون للضغط على الإدارة لتغيير مسارها، مستخدمين تجاربهم ومخاوفهم للتأثير من خارج الإدارة.
- المسؤولون يشعرون بأن سياسة الولايات المتحدة تجاه الحرب أضرت بمصداقية البلاد ويأملون في استخدام قوتهم الجماعية لإسماع أصواتهم والتحدث نيابة عن الموظفين الذين لا يمكنهم التحدث.
- تقرير حول استخدام إسرائيل للأسلحة الأميركية وتأثيره على المساعدات الإنسانية كان نقطة تحول لبعض المسؤولين، مما دفعهم للضغط لتغيير السياسات الأميركية تجاه غزة، مؤكدين على أهمية التوافق مع القانون الدولي والمعايير الأخلاقية.

ذكرت شبكة سي أن أن الأميركية، اليوم السبت، أن مجموعة من المسؤولين الأميركيين الذين استقالوا علناً بسبب سياسة إدارة بايدن في غزة، تتعاون للضغط على الإدارة لتغيير مسارها. وقدّم أكثر من 6 مسؤولين في إدارة بايدن استقالاتهم أخيراً، قائلين إنه لم يعد بإمكانهم العمل في الإدارة، في وقت غادر آخرون مناصبهم بهدوء، وفق الشبكة.

وقالت الشبكة إن العديد من الأشخاص الذين استقالوا، قالوا علناً إنهم سيسعون للتأثير من خارج الإدارة. ويواجه بايدن ضغوطاً لإنهاء الحرب على غزة، وينقسم حزبه الديمقراطي حول دعمه للحرب الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني، إذ هدد الناخبون في الولايات الرئيسية التي تمثل ساحة منافسة حامية، بعدم دعمه في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في مواجهة مع المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.

وذكرت الشبكة أن المسؤولين السابقين في إدارة بايدن الذين استقالوا علناً، وهم جوش بول، هاريسون مان، طارق حبش، أنيل شيلين، هالا هاريت، ليلي غرينبيرغ كول، أليكس سميث، وسيتي غيلبرت، قالوا إنهم شعروا بأنه لم يتم الالتفات إلى وجهات نظرهم وخبراتهم ومخاوفهم، وبأن إدارة بايدن كانت تتجاهل عن قصد الخسائر الإنسانية الناجمة عن الحرب الإسرائيلية على غزة. وتحدث المسؤولون عن الضرر الذي شعروا به بسبب سياسة الولايات المتحدة بشأن الحرب على مصداقية البلاد، وأن الإدارة لم تدرك هذا التأثير.

وأكد جميع المسؤولين الذين استقالوا علناً وتحدثوا للشبكة، أن لديهم العديد من الزملاء الذين ما زالوا داخل الإدارة، لكنهم يوافقون على قرارهم بالمغادرة. وذكرت الشبكة أن تقديم الدعم والمشورة لهؤلاء الزملاء، سواء اختاروا المغادرة أو الاستمرار بالمعارضة من الداخل، يُعدّ أحد الأسباب الرئيسية التي جعلتهم يتعاونون مع بعضهم البعض، فضلاً عن زيادة الضغط على إدارة بايدن لتغيير مسارها.

وفي السياق، قال جوش بول الذي كان أول مسؤول أميركي يستقيل علناً في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي كان مسؤولاً في وزارة الخارجية، "إننا نفكر كيف بإمكاننا استخدام اهتماماتنا المشتركة ومواصلة الضغط معاً من أجل التغيير". بدوره، قال هاريسون مان في حديثه مع "سي أن أن": "عندما يكون لديك العديد من المهنيين والمعينين الرئاسيين... الذين استقالوا بسبب هذه السياسة، فهذا مؤشر على أن هناك خطأ ما يحدث".

أما سيتي غيلبرت، الدبلوماسية المحترفة التي تتمتّع بخبرة تزيد عن عقدين من الزمن، فقالت للشبكة إنها كانت تعمل على التقرير الذي طال انتظاره بشأن استخدام إسرائيل للأسلحة الأميركية، وما إذا كانت عرقلت وصول المساعدات الإنسانية، لكن في مرحلة ما، تمّ إبعاد الخبراء الذين كانوا يعملون على هذا التقرير، وتمّ نقله إلى مستوى أعلى، بحسب قولها. وأكدت غيلبرت أنها لم تطلع على التقرير حتى نشره في 10 مايو/ أيار الماضي، والذي خلص إلى أنه "من المعقول تقييم" أن الأسلحة الأميركية استخدمت من قبل القوات الإسرائيلية في غزة بطرق "تتعارض" مع القانون الإنساني الدولي، لكنه لم يصل إلى حدّ القول رسمياً إن إسرائيل انتهكت القانون. وخلص القرير أيضاً إلى أن إسرائيل لم تمنع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة بطريقة تنتهك القانون.

وقالت غيلبرت تعليقاً على خلاصة التقرير إن الاستنتاج الأول كان "أكثر صدقاً مما كنا عليه"، لكن الاستنتاج الثاني "كان غير صحيح على الإطلاق". وأوضحت أن هذه الخلاصات ليست آراء الخبراء في الحكومة الأميركية، ولا الخبراء في قضايا المساعدة الإنسانية، ولا آراء المنظمات الموجودة على الأرض في غزة، معتبرة أن استنتاج أن إسرائيل لا تمنع المساعدات الإنسانية أمر مروع، مشيرة إلى أنها قررت عندها الاستقالة، ووصفت نتائج التقرير بأنها سياسية.

وأكدت أن المسؤولين المستقيلين على اتصال بعضهم ببعض، ويأملون في استخدام قوتهم الجماعية للتحدث في بيانات صحافية لإسماع أصواتهم بشكل جيد، والتحدث نيابة عن العديد من الموظفين الذين ما زالوا في الإدارة ولا يمكنهم التحدث لأنهم يرغبون بالاحتفاظ بوظائفهم. وقالت: "إذا استطعنا أن نكون مصدراً لمساعدة الآخرين في العثور على صوتهم، وإيجاد طريقة لمحاولة التأثير لإحداث بعض التغييرات في السياسة، فسيكون ذلك مفيداً"، مشيرة إلى أنه قد تكون هناك طرق جديدة يمكن للأشخاص داخل الإدارة من خلالها إسماع آرائهم المناهضة لسياستها.

إلى ذلك، قال هاريسون مان، وهو ضابط في الجيش، عمل في وكالة استخبارات الدفاع، وهو أول عضو في مجتمع الاستخبارات يقدّم استقالته علناً في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إنه نصح الأشخاص الذين ما زالوا في الإدارة، ولديهم مخاوف معينة، بكتابتها ومطالبة المشرفين عليهم بإعطائهم تأكيداً مكتوباً باسمهم أن ما يفعلونه يتوافق مع القانون الدولي والقانون الأميركي، ومع المعايير الأخلاقية للمنظمة التي يعملون بها.

وأوضح مان أن استقالته جاءت نتيجة اليأس بشأن مسار الحرب في غزة، لافتاً في حديثه إلى "سي أن أن"، إلى أنه كان واضحاً له في وقت مبكر أن الإسرائيليين سيقتلون أعداداً كبيرة من المدنيين بشكل عشوائي.

أمّا أليكس سميث، والذي عمل لمدة 4 سنوات في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، واستقال في مايو/أيار الماضي، فأشار إلى أنه كان يجد دائماً أن السياسات تجاه غزة "ناقصة"، وأن إحباطه بشأن السياسات الأميركية إزاء الحرب كان يتزايد.

وكان "العربي الجديد" قد أجرى بدوره مقابلة مع ليلي غينبيرغ كول، التي كانت تعمل في وزارة الداخلية، والتي أشارت إلى أنها اتخذت قرار الاستقالة لأن إدارة بايدن لا ترغب في الاستماع للأصوات والخبراء الذين عينتهم، ويطالبون بوقف إطلاق النار في غزة.

المساهمون