سيناريوهات عودة برلمان تونس: اجتماعات عن بعد وبحث التخلي عن الرئيس

تشهد توقيعات النواب التونسيين الراغبين في استئناف عمل البرلمان ارتفاعاً ملحوظاً. وتأتي هذه التوقيعات مباشرة بعد صدور وثيقة من قبل عدد من النواب، أمس الأربعاء، دعت لاستئناف العمل يوم غد الجمعة  1 أكتوبر/ تشرين الأول.

وبلغت القائمة الأولية للنواب الذين أبدوا موافقتهم على البيان الرافض لقرارات قيس سعيد بخصوص تجميد عمل البرلمان وتعليق العمل بالدستور، والمطالبة بالعودة إلى البناء الديمقراطي والإصلاح في إطار المؤسسات الشرعية، توقيع نحو 90 نائباً.

وأكد أحد الموقعين على البيان، النائب عن حركة النهضة، معز بالحاج رحومة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "عدد النواب الراغبين في التوقيع على البيان في ارتفاع مستمر ويؤمل تجاوز الـ100توقيع"، مبيناً أن "هناك نواباً في الخارج وفي الجهات قد يلتحقون بالقائمة"، مؤكداً أن "شكل هذه العودة لا يزال محور نقاش ولكن هناك عدة سيناريوهات مطروحة"، مشيراً إلى أنه "لن يكون بالضرورة يوم غد الجمعة، ففي السنة الماضية كان تاريخ العودة من العطلة السنوية يوم 9 أكتوبر"، مؤكداً أنه "لابد من انعقاد مكتب المجلس وقد ينعقد غداً عن بعد وذلك للاتفاق على مضامين عقد الجلسة".

وأوضح بالحاج رحومة أن "الجلسة الأولى قد تعقد عن بعد أو في مكان معين يتم الاتفاق عليه بين النواب ولن يكون المكان مجلس نواب الشعب حالياً"، مضيفاً أنه "قد يتم توسيع المشاورات لتشمل الطيف السياسي والمنظمات من خارج البرلمان لوضع خارطة طريق لضمان عمل البرلمان بعيداً عن التجاذبات والحسابات".

تقارير عربية

التحديثات الحية

نواب يدعون إلى استئناف عمل البرلمان التونسي الجمعة

وبيّن المتحدث أن "هناك عدة فرضيات مطروحة لعودة البرلمان ومنها استقالة رئيس المجلس ومساعديه"، مضيفاً أنه "قد يتم الاتفاق على رئيس جديد ويقع انتخابه، وهذا من بين شروط عدة أحزاب للعودة"، مشيراً إلى أنه "سيتم الاتفاق على خارطة طريق تضم تغيير النظام الداخلي للمجلس، وفرض الانضباط وربما حتى منع البث المباشر للجلسات لأنه كان أحد عناصر التوتر والصورة السيئة والتهريج الحاصل في البرلمان".

وأفاد أن "من النقاط المطروحة ضبط روزنامة تحدد فيها الأولويات الوطنية، منها قوانين المالية والنظر في استكمال المحكمة الدستورية ولاحقاً النظر في القانون الانتخابي ثم كيفية تنظيم انتخابات سابقة لأوانها".

وحول كيفية العودة وهل سيتم دخول المجلس غداً بالقوة؟ رد أن "المجلس محاصر بقوات أمنية وعن طريق الجيش وأي محاولة لدخوله بالقوة تعني مواجهات، وهذا الأمر تونس في غنى عنه وهو غير مطروح، ولذلك فالنواب الراغبون في العودة سيبحثون عقد اجتماعاتهم عن بعد مثلما كان الأمر قبل 25 يوليو والاتفاق على قرارات سيتم الإعلان عنها وربما قد يتم عقد جلسة عن بعد أو في مكان آخر، سواء عام أو خاص أو داخل العاصمة أو في إحدى الضواحي أو في أحد النزل"، مبيناً أن "الغاية هي انعقاد المجلس والبت في بعض المسائل الخلافية وحلها بطريقة تراعي المصلحة الوطنية".