سياسيون: رفض قرارات المحكمة الإدارية التونسية حول مرشحي الرئاسة ضربة موجعة للديمقراطية

أثار إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول القادم والتي تضم ثلاثة مترشحين فقط، وهم قيس سعيّد وزهير المغزاوي والعياشي زمال، جدلا كبيرا وموجة استنكار واسعة في البلاد. وأعلنت الهيئة رفضها قرارات المحكمة الإدارية التونسية القاضية بإرجاع ثلاثة مترشحين لسباق الانتخابات، وهم الأمين العام لحزب العمل والإنجاز، عبد اللطيف المكي، والوزيران الأسبقان، عماد الدايمي، ومنذر الزنايدي.

ووصفت قيادات سياسية وناشطون هذه القرارات بـ"الضربة الموجعة للديمقراطية"، داعين إلى التحرك عبر الآليات القانونية والسلمية لمواجهة هذه الإجراءات". وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الاثنين، في ندوة صحافية، أن هذه القائمة نهائية وغير قابلة للطعن، وسيتم منح الإذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، موضحا أنه تعذر على مجلس هيئة الانتخابات الاطلاع على نسخ منطوق الأحكام الصادرة أخيرا عن المحكمة الإدارية في الآجال القانونية. 

ورد عليه الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية التونسية، فيصل بوقرة، في تصريح لإذاعة موزاييك، بأن المحكمة الإدارية "أبلغت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقراراتها المتعلقة بطعون مترشحين للانتخابات الرئاسية بشهادة في المنطوق وفق ما يضبطه القانون، خلافا لما أعلنت عنه هيئة الانتخابات".

وعبّرت حملة عبد اللطيف المكي عن "استنكارها الشديد لقرار هيئة الانتخابات من إصرار على نفس أسلوب الإقصاء وتجاوز القانون بشكل صارخ، في مناخ من الضغط والترهيب على المترشحين الجديين". ودعت جميع المترشحين إلى "الاجتماع والتنسيق وبحث الطرق القانونية والنضالية لمواجهة هذه الإجراءات".
 
وانتظمت وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة الانتخابات رفع خلالها المحتجون عدة شعارات، منها: "حريات حريات لا للتعليمات"، و"الهيئة العليا للحملة الانتخابية لسيادة الريّس".
وقال القيادي في التيار الديمقراطي، هشام العجبوني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "ما حصل يُعد انقلابا ثانيا بعد انقلاب 25 يوليو/تموز 2021، وهو انقلاب على قرارات قضائية، لكن هذا غير مفاجئ لأن تونس لا يحكمها القانون الآن، فهناك إخلالات بالجملة في الأمر الصادر عن هيئة الانتخابات، وللأسف نصبت هيئة الانتخابات نفسها فوق المحكمة الإدارية التونسية رغم أنها طرف في النزاع".

وأضاف العجبوني أن "هيئة الانتخابات ألغت الأحكام التي صدرت ضدها، وبالتالي الظرف خطير وعلى التونسيين بكل أطيافهم، الانتباه، لأن ما حصل انقلاب على مسار انتخابي وعلى إرادتهم، لكن كان هناك إيمان بالانتقال السلمي الحضاري وهي فرصة أمام التونسيبن للتخلص من نظام لا يؤمن بالقوانين ولا بالمؤسسات، ويختزل كل شيء في شخصه".

وقالت عضو جبهة الخلاص الوطني، شيماء عيسى، إن "القرار لم يفاجئها والانقلاب ماضٍ في طريقه إلى الأمام، فبعد الاستحواذ على السلطة التشريعية، اليوم نحن إزاء انقلاب جديد على قرارات المحكمة الإدارية"، مبينة في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "الهيئة حرمت تونسيين من حقهم في الترشح وأعلنت الإقصاء لأي صوت ضد السلطة".
وأكدت عيسى أن الشعار هو "إما إقصاء أو السجون، ولكن رغم كل ذلك نحن متمسكون بالحريات والديمقراطية عبر الانتقال الآمن للسلطة"، مشيرة إلى أن "الضربات الموجعة للديمقراطية متواصلة، ولكن الديمقراطية قادرة على الدفاع عن نفسها، وعلى الشارع الديمقراطي التحرك بقوة".

وقالت النائبة السابقة عن حزب آفاق تونس، ريم محجوب في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "ما حصل سابقة خطيرة جدا والتبعات لن تكون سهلة"، موضحة أن "على المدافعين عن دولة القانون التحرك في هذا الوقت لتحديد مصير البلاد". وأضافت محجوب أنها "تدعو المترشحين الاثنين، المغزاوي والزمال، إلى الانسحاب من الانتخابات، لأنه رغم إنصاف المحكمة الإدارية التونسية لبعض المترشحين من عائلات سياسية متنوعة ليكون الصندوق هو الفيصل في خيارات المواطن، إلا أن الهيئة اختارت أن تكون طرفا في المعركة بدلا من أن تكون محايدة".

وبيّن أمين عام حزب المسار الديمقراطي، فوزي الشرفي، أن "هيئة الانتخابات رفضت تطبيق قرارات المحكمة الإدارية التونسية التي لها الكلمة النهائية كسلطة قضائية، وتاريخها عريق منذ عهد الحبيب بورقيبة وحتى زين العابدين بن علي"، مضيفا في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه "تم تجاهل أبسط القرارات الديمقراطية، ما يمثل ضربة قاضية لها عبر إجراء مسرحية للانتخابات، لن تكون تعددية ولا حرة ولا شفافة". وأضاف الشرفي أن "هذا القرار وهذه الانتخابات ستقضي على أحلام الثورة، ويكفي العبث بالمسار الديمقراطي، ولا بد من الدفاع عن الحريات عبر استفاقة جماعية".

وأكد منسق ائتلاف صمود، وسام الحامي، في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه "رغم كل التوقعات إلا أنه لم يكن أحد يصدق أن تذهب هيئة الانتخابات في هذا المنحى القصوي"، مبينا أن "القانون واضح وقرارات المحكمة الإدارية التونسية واضحة وقرارات الجلسة العامة باتة وغير قابلة للطعن، ولم يكن أمام الهيئة سوى تطبيق هذه القرارات لكن يبدو أن هناك وصاية واضحة وأن دولة القانون انتهت".

وبيّن أن "السلطة التنفيذية لا تحترم أحكام المحكمة الإدارية، وهذا ما حصل مع القضاة المُعفين، واليوم فإن الهيئة التي صرحت مرارا باحترام القانون تبيّن وبوضوح أنها لا تحترم قرارات المحكمة عبر مخارج وتبريرات، فتقرر حرمان تونسيين من الترشح رغم استيفاء كل الآليات القانونية وهذه هي المعضلة على الشعب التونسي".

وترى النائبة السابقة عن حركة النهضة، رباب لطيف، أن "قرارات الهيئة غير صحيحة وهي التفاف على مسار انتخابي، ويمكن القول إننا سنكون أمام انتخابات صورية وعملية اقتراع وليس انتخابا"، مضيفة في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "قرارات الجلسة العامة للمحكمة الإدارية التونسية ملزمة، ورفضها غير قانوني وغير دستوري". وبينت المتحدثة أن "المترشح العياشي زمال أُوقف صباح اليوم من قبل الشرطة، وهو الآن في الأبحاث، وكل هذه التضييقات ستبين أن هذه الانتخابات ستكون صورية".