سويسرا: إحالة رفعت الأسد إلى المحكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب

أعلن المدعي العام السويسري، الثلاثاء، إحالة رفعت الأسد عمّ الرئيس السوري بشار الأسد، إلى المحكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ثمانينيات القرن الماضي.

وأوضح مكتب المدعي العام، في بيان، بأن رفعت الأسد "متهم بإصدار أوامر قتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير مشروعة في سورية، في فبراير/ شباط 1982، في إطار النزاع المسلح" في مدينة حماة في عهد الرئيس حافظ الأسد.

وفي أغسطس/آب 2023، أصدرت المحكمة الفيدرالية السويسرية قراراً بتوقيف رفعت الأسد، بسبب دوره في مجازر مدينة حماة السورية التي وقعت في عام 1982.

وفي حينه، قالت منظمة "TRIAL International" الحقوقية المستقلة، في بيان لها صدر من باريس، إنّ المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية ومكتب العدل الفيدرالي أصدرا مذكرة توقيف دولية بحق رفعت الأسد، لدوره في "جرائم الحرب الجسيمة" التي ارتكبت في مدينة حماة، في فبراير/شباط من عام 1982، خلال قيادته للمليشيا العسكرية المسماة "سرايا الدفاع".

رفعت الأسد والمجزرة 

وجاء قرار المحكمة السويسرية بعد تحقيق مطول بدأ منذ عام 2013، وقالت المنظمة الحقوقية إنها تقدمت بشكوى جنائية أمام المحكمة السويسرية ضد رفعت الأسد في ديسمبر/كانون الأول من عام 2013، ومنذ ذلك الحين يخضع الأسد للتحقيق لدوره في تلك المجازر.

وأوضحت أن سرايا الدفاع التي كان يقودها رفعت الأسد متورطة في ارتكاب إعدامات واختفاءات قسرية واغتصاب وتعذيب على نطاق لا يمكن تصوره.

وبحسب مصادر مختلفة، فقد قُتل ما بين 10 آلاف و40 ألف شخص في غضون ثلاثة أسابيع فقط خلال تلك المجزرة.

ودعت المنظمة السلطات السويسرية إلى تقديم لائحة اتهام سريعة لرفعت الأسد البالغ من العمر 85 عاماً، وتقديمه للمحاكمة.

ووفقاً للمنظمة الحقوقية، فقد صدر قرار المحكمة السويسرية في 19 يوليو/ تموز 2022، لكن السلطات حافظت على سريته لضمان فعالية الإجراء القانوني، وأمرت لجنة الاتصالات الفيدرالية بإصدار مذكرة توقيف بحق رفعت الأسد، مؤكدةً اختصاص السلطات السويسرية بمقاضاته وطلبه للمحاكمة.

غير أن رفعت الأسد الذي قضى 36 عاماً خارج سورية، معظمها في أوروبا، كان قد عاد إلى سورية قبل نحو عامين، دون أن يتعرض خلال إقامته بين فرنسا وإسبانيا وبريطانيا لأي ملاحقات قانونية، تخص سجله الإجرامي، لكن محكمة الاستئناف الفرنسية حكمت عليه، في 9 سبتمبر/أيلول 2021، بالسجن 4 سنوات في قضية "مكاسب غير مشروعة" لاتهامه بتأسيس أصول بقيمة 90 مليون يورو في فرنسا بين شقق ومزارع للخيول وقصور.

وعاد رفعت إلى سورية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، دون أن تعترض طريقه السلطات الفرنسية.

(فرانس برس، العربي الجديد)