قدم حزبان منضويان في "مجلس سورية الديمقراطية – مسد"، اليوم الخميس، ملاحظات على وثيقة التفاهم التي تم التوصل إليها مؤخراً بين "مسد" و"هيئة التنسيق الوطنية السورية".
وكان "مجلس سورية الديمقراطية"، الذي ينضوي تحته عدد من الأحزاب في غالبيتها كردية، في مقدمتها "حزب الاتحاد الديمقراطي"، توصل مع "هيئة التنسيق الوطنية" المعارضة، في 24 يونيو/حزيران الجاري، إلى وثيقة تفاهم.
وعبر حزب "اليساري الكردي في سورية" و"الحزب الديمقراطي الكردي في سورية" (البارتي)، المنضويان في "مسد"، عن عدم رضاهما عن الوثيقة لجهة عدم المشاركة بإعدادها أو التباحث بشأنها ولجهة مضمونها وبنودها الخمس التي تضمنتها.
وجاء في ورقة تقدم بها الحزبان السوريان أن الوثيقة "تحمل الكثير من روح المسؤولية الوطنية لإنهاء الاستبداد وإنجاز الدولة الوطنية الديمقراطية اللامركزية"، لكنهما أشارا إلى أن "فيها نواقص جدية تضعف هذا التوافق، وتلحق الغبن بالمكونات السورية وبالوطن السوري وسيادة سورية، وكان لا بد من إيرادها في الوثيقة".
وقال نصرالدين إبراهيم، سكرتير "الحزب الديمقراطي الكردي في سورية"، لـ"العربي الجديد"، أن "تشكيل جبهة وطنية معارضة موسعة تمثل كافة المكونات الوطنية السورية، القومية والدينية والسياسية، من أهم الأهداف التي يسعى مجلس سورية الديمقراطية لتحقيقها، ودائماً كان يعمل في هذا السياق، والوثيقة الأخيرة الموقعة بينه وبين هيئة التنسيق الوطنية تأتي في هذا المنحى".
وأضاف إبراهيم: "لنا ملاحظات عديدة على آلية التوصل إلى هذا التفاهم وكذلك بالنسبة لمضمونها، ولا سيما في ما يتعلق بالقضية الكردية في سورية كقضية وطنية لا ينبغي لأحد القفز فوقها، بل يجب حلها دستورياً في إطار وحدة البلاد"، مشيراً إلى ضرورة التأكيد على "مسألة الأراضي السورية المحتلة من قبل تركيا، والعمل على تحريرها كإحدى أهم ركائز العمل الوطني، والتي تستدعي إلغاء سورية أو انسحابها من اتفاقية أضنة".
وأكد إبراهيم أنه "لا يصح الاتفاق على وثيقة كهذه، رغم العديد من النقاط الإيجابية الواردة فيها، دون عرضها مسبقاً على باقي المكونات وهيئة رئاسة مجلس سورية الديمقراطية".
من جهتها، قالت أمينة عمر، الرئيسة المشتركة لمجلس سورية الديمقراطية، لـ"العربي الجديد"، إنهم يحترمون "آراء ووجهات نظر الأحزاب السياسية وردهم على وثيقة التوافق بين مجلس سورية الديمقراطية وهيئة التنسيق الوطنية، وسيكون لنا لقاء في بداية الأسبوع القادم مع الأحزاب السياسية لمناقشة مضمون الوثيقة".
وتقدم الوثيقة المشتركة خمس نقاط وصفتها بـ"المبادئ"، منها "التأسيس لبناء جبهة وطنية ديمقراطية سوريّة عريضة لقوى الثورة والمعارضة السورية، تتبنى مشروع التغيير الوطني الديمقراطي"، والتأكيد على "تبني المشروع الوطني الديمقراطي الذي يكفل المحافظة على وحدة سورية الجغرافية والسياسية، ويرفض كافة المشاريع والمحاولات التقسيمية والانفصالية التي تهدد وحدة سورية أرضاً وشعباً".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
