أعلنت حسابات مقربة من الجيش الوطني السوري المعارض مساء الإثنين مقتل ثلاثة عناصر من "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) أثناء محاولتهم التسلّل إلى قرية قرب بلدة عين عيسى، شمال مدينة الرقة، شمال شرقي سورية، فيما تصاعدت حدّة المواجهات بين الطرفين في محيط البلدة.
وأوضحت الحسابات أن عناصر "قسد" قُتلوا أثناء محاولتهم التسلّل إلى قرية المشيرفة، التي أعلن فصيل "الفيلق الأول" التابع للجيش الوطني السيطرة عليها في وقت سابق.
وفي السياق، ذكرت وكالة "هاوار" المقرّبة من "قسد" أن قرية المشيرفة تشهد قصفاً واشتباكات عنيفة إثر شنّ مقاتلي المعارضة هجوماً جديداً على أطرافها. وأوضحت أن مقاتلي "قسد" قاموا بالتصدّي للهجوم، واندلعت مواجهات عنيفة بين الطرفين، تزامنت مع قصف بالأسلحة الثقيلة من قبل الجيش التركي.
ومنذ يوم الخميس الفائت بدأت فصائل الجيش الوطني هجوماً على أطراف البلدة، وشاركت بالقصف مدفعية الجيش التركي وطائرات مسّيرة عن بعد.
ونقل موقع "باسنيوز" عن مصدر كردي سوري أن "قسد" لم تتوصل إلى أي اتفاق نهائي مع الروس والنظام السوري، بشأن مصير بلدة عين عيسى.
وأضاف المصدر أن روسيا تستغل التهديدات التركية للسيطرة على البلدة، وتبتز "قسد" لإجبارها على تسليم مواقعها لقوات النظام السوري.
كما أشار إلى أن "قسد" تماطل في المحادثات مع الروس والنظام إلى حين تسلم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مهامه، إذ تراهن على الموقف الأميركي في منع أي هجوم تركي محتمل على المنطقة.
وتعتبر عين عيسى منطقة استراتيجية للقوى المنتشرة شرقي نهر الفرات، فهي بمثابة نقطة وصل رئيسية وعقدة مواصلات بين الحسكة والرقة على الطريق الدولي (إم 4) كما أنها النقطة الأهم من الناحية العسكرية للدفاع عن مدينة الرقة.
وقفة بإدلب تحت عنوان "محاسبة الأسد لا مصالحته"
وفي سياق آخر، نظّم عشرات الناشطين في محافظة إدلب شمال غربي سورية اليوم الإثنين وقفة احتجاجية رفضاً لتحوير القرار الأممي 2254 في محادثات اللجنة الدستورية في جنيف، ودعوة لمحاسبة رئيس النظام السوري بشار الأسد.
ورفع الناشطون في الوقفة التي نظّمت تحت عنوان "محاسبة الأسد لا مصالحته" في مدينة سرمدا لافتات كتبت عليها عبارات من مثل "أطلقوا سراح المعتقلين قبل أن تتحدثوا عن العدالة"، و"لن ينجو بشار الأسد من المحاسبة على المجازر الكيماوية".
وهتفوا ضد طرح مصطلح "العدالة التصالحية" الذي ورد في ترجمة خاطئة لحديث المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون، في إحاطة أمام أعضاء مجلس الأمن، وأصدر لاحقاً توضيحاً حوله.
كما طالبوا بالعودة إلى قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015، الخاص بسورية، وتطبيق بنوده، التي من أبرزها إطلاق سراح المعتقلين، وتشكيل هيئة حكم انتقالية.
مؤتمر للعشائر بحلب
في غضون ذلك، عقد "مجلس القبائل والعشائر السورية" مؤتمره الثاني في بلدة سجو قرب مدينة أعزاز، وحضره نحو 2000 شخص، من بينهم رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى وعدد من الوزراء، وقياديون في الجيش الوطني السوري المعارض المدعوم من تركيا.
وأكّد المشاركون في كلماتهم على وحدة التراب السوري، وطرد كافة الميليشيات من سورية، والاستمرار في الثورة السورية حتى تحقيق مطالبها ومحاسبة بشار الأسد ورموز حكمه.
كما أشاروا إلى أنهم لن يقبلوا بأي عملية سياسية لا تبدأ بتشكيل هيئة حكم انتقالي، وفقاً للقرار الأممي 2254، أو أي تحريف لأهداف محادثات اللجنة الدستورية.
وفي ختام المؤتمر دعا المتحدثون إلى دعم "الجيش الوطني السوري" واعتبروه الممثل الشرعي والوحيد للمعارضة، وأعلنوا الوقوف إلى جانبه في عملياته ضد قوات "بي ي دي" (حزب الاتحاد الديمقراطي) المنضوية في "قوات سورية الديمقراطية" (قسد).
وتأسس "مجلس القبائل والعشائر السورية" في أواخر عام 2018 من 150 قبيلة وعشيرة، وشكّل كتلة سياسية انضمّت إلى الائتلاف الوطني السوري في وقت لاحق.