سورية: الحكومة المؤقتة تحث المجتمع الدولي على تطبيق نتائج مؤتمر روما

رأى رئيس الحكومة السورية الموقتة عبد الرحمن مصطفى أن التحركات الدولية الأخيرة حول الملف السوري تؤكد إعادة الاهتمام بالملف الذي أرهق المجتمع الدولي، مبدياً تفاؤله بنتائج مؤتمر روما التي من شأنها الضغط على النظام وحلفائه الروس والإيرانيين الذين يقفون عثرة في وجه الحل السياسي. بدوره، وجّه رئيس الائتلاف الوطني المعارض نصر الحريري رسالة إلى وزراء خارجية العديد من الدول، يؤكد فيها ضرورة تجديد قرار إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

وساد هدوء شبه تام في جبهات إدلب ومحيطها، عقب انتهاء مؤتمر روما، استمرّ حتى صباح اليوم الأربعاء، حيث تشهد المنطقة هدوءاً بعد تصعيد من النظام استمرّ قرابة ثلاثة أسابيع، وأسفر عن مقتل وجرح عشرات المدنيين، فيما تشهد المنطقة ترقباً لما سيؤول إليه اجتماع مجلس الأمن حول قرار تمديد مرور المساعدات عن طريق معبر باب الهوى إلى شمال غربي سورية الخارج عن سيطرة النظام.

وأكد مصطفى في حديث مع "العربي الجديد" أن التحركات والمساعي الدولية التي تنشط حول الملف السوري تؤكد إعادة الاهتمام به من قبل الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأوضح رئيس الحكومة المؤقتة: "نحن بكل تأكيد نرحّب بكل المواقف والتحركات الإقليمية والدولية الجادة الساعية لإيجاد حلّ سياسي شامل للملف السوري الذي أرهق المجتمع الدولي بعد أن تحوّل إلى مشكلة تمسّ مصلحة المنظومة الدولية بأسرها"، مضيفاً: "نعتقد أن مؤتمر روما يسعى للضغط على النظام السوري وحلفائه الروس والإيرانيين الذين يشكلون حجر عثرة أمام أي حل سياسي، وخصوصاً أن المؤتمر يأتي قبيل اجتماع مجلس الأمن لتمديد إدخال المساعدات إلى مناطق شمال سورية والتعنت الروسي لمنع ذلك".

وقال عبد الرحمن مصطفى إنه لا شك في أن مؤتمر روما وما ترتب عليه من نتائج إنما يشكل خطوة مهمة على الطريق الصحيح، ويعزز الجهود الدولية لإنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة على مدار أكثر من عشر سنوات، وخصوصاً أن نتائج المؤتمر تؤكد تثبيت وقف إطلاق النار في كلّ أرجاء البلاد والمطالبة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في مناطق الشمال، والأهم من كل ذلك أنها تؤكد حرصها على دعم العملية السياسية في سورية لتحقيق حل نهائي شامل ومستدام استناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي 2254، والذي اعتبره البيان الحل الوحيد الذي ينهي الوضع المأساوي للشعب السوري، ويفضي بالتالي إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي ورحيل النظام".

تقارير عربية

التحديثات الحية

لا جديد ببيان روما حول سورية والأنظار تتجه إلى جلسة مجلس الأمن

وأكد مصطفى ضرورة أن تكون نتائج المؤتمر فاعلة على الأرض، قائلاً: "إننا نحث الدول المعنية على تطبيق تلك النتائج إلى واقع ملموس، واتخاذ كلّ التدابير اللازمة للضغط على النظام وحلفائه للقبول بالحل السياسي الذي من شأنه أن ينهي هذه المأساة، كما سوف ينعكس إيجاباً على إرساء السلم والأمن الدولي وتحقيق السلام والاستقرار في العالم."

وكان مؤتمر روما الذي عقد يوم الأحد الماضي قد أكد في بيانه الختامي عدة نقاط، من أبرزها الحل السياسي في سورية، ووحدة الأراضي السورية، وضرورة استمرار دخول المساعدات.

بدوره، وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري نصر الحريري رسالة إلى وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأميركية، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، تركيا، اليابان، كندا، السعودية، قطر، الإمارات العربية المتحدة، مصر، والأردن، بخصوص جرائم النظام السوري المستمرة بحق الشعب السوري، وحملت أيضا تأكيداً على ضرورة تجديد قرار إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

وقالت الدائرة الإعلامية في الائتلاف إن الحريري أكد أن "نظام الأسد يتحمّل المسؤولية كاملة عن محنة الشعب السوري، سواء في سورية أو خارجها، وذلك لما قام به من استخدام كل الوسائل والأسلحة المتاحة له لقمع الثورة السورية، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية والحصار والتجويع".

وشدّد الحريري على أهمية تمديد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2533 بشأن إرسال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، مؤكداً ضرورة إرسال مساعدات إغاثية عبر المنافذ الحدودية الأربعة (باب السلام وباب الهوى واليعربية والرمثا)، وإضافة معبر خامس في بلدة تل أبيض بمحافظة الرقة، وذلك لضمان وصول المساعدات إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين.

وقالت الدائرة إن الحريري يرى أن أهمية تجديد القرار الدولي تأتي من الحاجة الملحة لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والطبية في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية القاسية بالإضافة إلى جائحة فيروس كورونا.

وحذّر الحريري في رسالته من الدور الروسي في الاعتراض على تجديد القرار، مشيراً إلى أن عدم تجديد القرار سيتسبب بكل تأكيد بكارثة إنسانية كبرى نظراً إلى العدد الهائل من النازحين في المناطق المحررة.

ودعا الحريري "الدول الصديقة" إلى اتخاذ إجراءات خارج مجلس الأمن إذا لزم الأمر، لـ"ضمان إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى المحتاجين في سورية، وحماية الشعب السوري من جرائم الحرب التي يستمر بارتكابها نظام الأسد وحلفاؤه".

تقارير عربية

التحديثات الحية

انخفاض وتيرة القصف يوحي باتفاق تركي روسي على هدنة في إدلب

وأكد رئيس الائتلاف في رسالته ضرورة دعم إنشاء آليات عملية ذات إطار زمني محدّد للتنفيذ الكامل لقرار الأمم المتحدة 2254، لا سيما تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة، والتي تعتبر نواة الانتقال السياسي في سورية.

وجدّد الحريري في رسالته الدعوة إلى "استخدام جميع الوسائل الممكنة لممارسة ضغط حقيقي على نظام الأسد لإجباره على منح المنظمات ذات الصلة، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حق الوصول الفوري والكامل إلى مراكز الاعتقال والاحتجاز من أجل التأكد من أوضاع المعتقلين، والضغط من أجل إنقاذ حياة مئات الآلاف من المعتقلين وضمان الإفراج الفوري عنهم".

ومن المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي في العاشر من يوليو/ تموز هذا العام جلسة سيتم البت خلالها في قرار إبقاء هذا المعبر مفتوحاً أو إغلاقه على أكثر من 4 ملايين سوري من السكان الأصليين للمنطقة والنازحين.